بلتاجي : اجراءات تكتيكية للحد من الازدحامات المرورية

الوكيل - أكد امين عمان عقل بلتاجي أن ما يفاقم ازمة المواقف في عمان هو الاستخدام المخالف للمواقف في المباني الكبرى باستخدامها للتخزين او مستودعات او للسكن و كذلك عزوف المواطنين عن استخدامها ، مؤكدا ان هذه المخالفات بدات الأمانة بمعالجتها والتصدي لها . اضافة اعلان


وكشف بلتاجي عن وجود مليون و 200 الف سيارة حاليا في عمان و8 ملايين حركة سير يوميا بسبب غياب وسائط نقل منتظمة وعزوف المواطنيين عن استخدام القائم . لافتا ان المدن الذكية هي التي تتعامل مع واقعها بذكاء وانسانية وتأخذ كافة المعطيات بالإعتبار وهذا ما يدلل على مرونة مدينة عمان .

وقال بلتاجي خلال رعايته اليوم مؤتمر ' النقل المستدام في عمان ' بتنظيم من مؤسسة الياسمين وامانة عمان وعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ' ان ادارة السير عند البدء بتطبيق القانون واتخاذ اجراءات الضبط والربط للمحافظة على انسيابية الحركة في الشوارع تعرضت لهجمة مماثله لما تعرضت له الامانة من التجار في وسط البلد عند إزالة العوائق ومنع التوقف ونتج عنه انسيابية أفضل للحركة المرورية وللمشاة وقد اعتاد الجميع عليها .

مؤكدا وجوب التخلي عن ممارسة ايقاف المركبة امام المحل التجاري طوال اليوم لافتا الى أن تعامل سائقي المركبات مع البدائل المتاحة في ركن المركبة في اقرب موقف و السير الى الموقع المطلوب مشيا او باستخدام النقل العام يسهم كثيرا في معالجة الأزمات المرورية .

وبين ان الامانة عملت على اتخاذ اجراءات تكتيكة في بعض المواقع للحد من الازدحامات المرورية كالحال في وسط البلد ، وعلى الدوارين السابع والثامن ، وتوفير مجمع رغدان وساحة العبدلي كمواقف مجانية بالاضافة الى توفير مواقف عامة في بعض المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية في مدينة عمان بلغت كلفتها ملايين الدنانير .

واشار بلتاجي الى وجود مشاريع استراتيجية تعمل عليها الامانة في إطار نظرتها المستقبلية لتطوير منظومة النقل العام كالباص السريع الذي يجري العمل حاليا في الحزمة الثانية منه والجسور ا فوق الشوارع الحالية التي تشهد حركة مرور كثيفة ومترو الانفاق .

واكد أمين عمان ان هناك تقصيرا في التعامل مع الواقع المروري والنقل العام في عمان منذ سنوات مما أدى الى تفاقم الأمور واصبح يتطلب حلول ومعالجات بكلف عالية , مشددا على انه لابد من الإعتراف بالتقصير للتكلم عن الطموح .

واكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس الاعيان الدكتور جواد العناني ، ان التحدي الابرز في قطاع النقل يتمثل بتنظيمه دون المساس بالمصالح الخاصة للمواطنين من خلال توفير البنى التحتية المهيئة لاستيعاب الزيادة في حركة السيارات وايجاد شركات نقل ذات مساهمة عامة تعود ملكيتها للشعب .

واشار الى ضرورة انشاء صندوق للنقل عائدته تقدر ما بين 60 ـــ 70 مليون دينار للاسهام في توفير دعم لقطاع النقل بشكل منظم ، لافتا ان قطاع النقل ان لم يجني ارباح لذاته يحقق ارباح لكافة القطاعات ويسهم في تحسين الانتاجية فيها .

وشدد العناني على ان توفير وسائل نقل منظمه ومريحه يعتبر وسيلة للامن الاجتماعي من خلال زيادة انتاجية العاملين و تخفيف الضغط الذي يتعرضو له يوميا جراء غياب التنظيم في القطاع وما ينتج عنه من خسائر اقتصادية عليهم .

ولفت الى ان الغالبية العظمى من المعنيين في قطاع النقل في حال تم تخييرهم ما بين الواقع الحالي او التنظيم بشكل افضل للقطاع لاختاروا التنظيم ، مبينا ان هناك فئة مستفيدة من العشوائية وغياب التنظيم والتي تنتقد اي إجراء للتطوير

من جانبة قال مقرر لجنة الخدمات في مجلس النواب مصطفى ياغي ان لجنة الخدمات بالتعاون مع امانة عمان وادارة السير وهيئة تنظم قطاع النقل نجحت بانجاز قانون يتوافق مع واقع النقل الحالي ويستشرق مستقبله لعشر سنوات قادمة على الأقل .

وبين ان اي دولة تسعى لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والامن الاجتماعي لابد ان يكون النقل من اولوياتها ، وان اعادة انتاج اي سلوك اوثقافة يجب ان يرتبط بقانون يحظى بالاحترام والتوافق من الجميع .

وقال عضو مجلس أمانة عمان عن القطاع الصناعي فتحي الجغبير ان غياب الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق ادى الى تبعثر المصانع والقطاعات التجارية بشكل غير منظم مما فاقم الأزمات المرورية .

ودعا الى تعزيز وجود المدن الصناعية المنظمة والتي تعتبر حافزا للمستثمرين بما يمكن من استخدم الطرق الخارجية بعيدا عن داخل المدينة ويخفف الأزمات المرورية .

واشار المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الدكتور ايمن الصمادي ان عدد سكان عمان حاليا يبلغ 4 مليون نسمة مما يشير الى ان الطلب المتزايد على النقل العام .

وعرض الصمادي أبرز المشاريع التي تعمل عليها أمانة عمان حاليا لتطوير منظومة النقل العام ومن اهمها مشروع الباص السريع مستعرضا خط سير المشروع وآليه تنفيذه في نقطتي نفق الصحافة وتقاطع المدينة الرياضية . مؤكدا أن الأمانة تعمل جاهده لتعويض فترة توقف المشروع خلال السنوات السابقة .

كما استعرض الصمادي أبرز التحديات في قطاع النقل العام مؤكد أن الأمانة تسعى الى تطوير كافة عناصر النقل العام من المشغل الى الحافلة وأنظمة الدفع الذكية بما يعود بالفائدة على المواطن والمدينة ، ويحفز المواطن لاستخدام النقل العام بديلا لمركبته واتباع العقد التشغيلي بالدفع مقابل تقديم خدمة وبشروط محترمة تسهم في ايجاد نقل عام فعال . مؤكدا ان نظام النقل العام الناجح يحتاج الى دعم حكومي يتمثل بالأمانة والبلديات لتوفير خدمة مميزة للمواطن .

فيما أكد المهندس حازم زريقات خبير النقل أهمية تعاون القطاعين العام والخاص لايجاد حلول مرورية وتطوير منظومة النقل العام ،مبينا طرق الاستخدام الأمثل لشبكة الطرق الموجودة وسلوك البدائل لمعالجة الأزمات المرورية .

بدوره اوضح مدير دائرة عمليات المرور في الامانة المهندس محمد الرحاحلة ان انظمة النقل الذكية هي الاتجاه العالمي لادارة منظومات النقل المرورية على الطرق باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديث من حيث إدارة وتشغيل وسائط النقل العام والاشارات الضوئية والمواقف لتعمل كمنظومة متكاملة لتوفير انسيابية مرورية والجهد .

كما عرض مدير سير العاصمة العقيد باسم الخرابشة الواقع المروري في العاصمة وأبرز التحديات وجهود رجال السير لتنظيم العملية المرورية في العاصمة مؤكدا ان العديد من السلوكيات السلبية والممارسات الخاطئة للسائقين تعيق الحركة المرورية وانسيابية السير ، مؤكدان رجل السير يعمل وفق أنظمة وتعليمات واضحة وان اي شخص يمكن ان يتفادي تسجيل مخالفة بحقه بعدم ارتكاب هذه المخالفة والالتزام بالنظام .

كما قدم رئيس جمعية اصحاب مكاتب النقل السياحي الدكتور عبد الباسط روبين ورقة عمل حول تميز النقل السياحي في مدينة عمان بالحافلات الحديثة والمتطورة وآلية الخدمة وطبيعتها .