بلديات تستنزف الخزينة !

ها هي ذا الخزينة تدبر مخصصات مالية جديدة للبلديات من عوائد المشتقات النفطية بنحو 50 مليون دينار , فالحكومة مستمرة بتمويل هذه الاجساد المتضخمة اداريا .اضافة اعلان

قلنا في وقت سابق أن قرار إنشاء بلديات جديدة هو قرار شعبي بإمتياز , لأن الدوافع الإقتصادية والخدمية ساقطة من حسابات صانع القرار فمكافأة التقصير في تقديم الخدمات وسوء الإدارة يتم بخلق إدارات جديدة أكثر ضعفا وكان الأجدى أن يتم محاسبة البلديات التي مارست التمييز في الخدمات لا بإنشاء بلديات جديدة ستكون عاجزة عن تقديمها لأسباب عدة أقلها ضعف الموارد المالية والبطالة المقنعة .
المال الذي سيدبر لن يذهب لمشاريع إنتاجية ذات عائد , أو لغايات تطوير عمل البلديات , بل سيذهب الى الرواتب التي يتقاضاها ألاف الموظفين الذين وظفتهم الدعايات الانتخابية واستحقاقات النجاح لمجالس بلدية هي أصلا غير متخصصة .
تعتمد البلديات في الأردن على دعم الخزينة, بينما نجدها في دول مختلفة تساهم في دعم الخزينة من خلال عائدات متعددة تتحقق لها من ضرائب وبدل خدمات وعوائد إستثمار, فما الذي يجعل المعادلة مقلوبة في حالة المملكة وما هي حاجتها لكل هذا المال ما دامت الحكومة المركزية تتكلف بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية فيها؟.
السبب واضح, وهو يكمن في العلاقة الريعية التي بنيت بين البلديات والمالية العامة, فالبلديات أصبحت جدران لامتصاص البطالة بالتوظيف العشوائي بدلا من أن تتولى دورا قياديا في التنمية وحسن الادارة, فتحصد الرواتب ما يتأتى من واردات في بعض البلديات. مع تضخم أجهزتها الوظيفية أصبح بالكاد أن يكفيها مبلغ 70 مليون دينار تضاف الى ما تحققه من عوائد, فاتجهت الى الاقتراض الذي عجزت باستمرار عن الوفاء
به ما دفعها لأن تتجه الى المالية العامة لطلب العون باعفاءات من فوائد وأقساط قروض وكانت في كل مرة تجد إستجابة سريعة, ما جعل الاستدانة بديلا متجددا وسهلا .
سلوك البلديات في التعيينات تحت أي ظرف من الظروف حتى وإن لم تكن تتم وفق اسس الحاجة والكفاءة والقدرة لم تخلق إشكالات مالية فحسب بل إن ذلك إنعكس جليا في المشاكل التي تبرز في مجالات التنظيم والتخطيط لعدم كفاية الموظف او اختصاصه.
النتيجة هي أن ما يرهق البلديات هو التوظيف، فالبلديات المتضخمة عددا في الأصل (328 بلدية) باتت تضم جيشا من البطالة المقنعة , في نزيف مستمر وغير مستثمر, بينما تستدعي الحاجة الى ضبط الدعم بهيكلته وإلغائه عندما تتمكن من العمل ذاتيا . قد تلجأ الحكومة الى تخصيص مبلغ مالي مقطوع وثابت من عائدات الضرائب على المحروقات بدلا من نسب تتأثر بمبيعات المحروقات المرتبطة بمتغيرات سعرية متقلبة صعودا
وهبوطا, لكن كما كنا وما زلنا نقول أن الحلول المؤقتة لن تكون بديلا عن الاصلاحات حتى لو إنطوت على جراحة مؤلمة..