بلدية عجلون تواجه الافلاس .. وحجوزات على أملاكها وطرحها بالمزاد العلني

الوكيل- تواجه بلدية عجلون الكبرى ومناطقها حجوزات من قبل المحامين على املاك البلدية من عقارات واراض تعود ملكيتها للبلدية مقابل قضايا ودعاوى اقامها المحامون نيابة عن المواطنين ، حيث تباع تلك الاملاك بالمزاد العلني رغم قيمة الدين وارتفاع قيمة الارض او العقار ما احدث ضجة كبيرة لدى لمواطنين والبلدية التي تقف احيانا عاجزة عن أي شيء وان كانت هناك محاولات تقوم بها لاسترداد املاكها .اضافة اعلان


واشار رئيس لجنة البلدية المهندس معين الخصاونة الى ان املاك البلدية من عقارات واراض هي محدودة بالاصل وتشكل خاصة العقارات جزءا من دخل البلدية كمشاريع استثمارية عندما انشئت ، لافتا الى ان البلدية خلال الفترة الماضية واجهت ظروفا مالية صعبة ومازالت جراء تراكم الديون التي تصل الى اكثر من 5 ملايين دينار.

واوضح الخصاونة ان من بين القضايا التي سبق ان قامت البلدية عام 1999 بالتعويض عنها بمبلغ 69 ألف دينار في منطقة عين القنطرة حجز عليها احد المحامين وطرحت للمزاد العلني لتباع بمبلغ 33.5 ألف دينار ما يعني خسارة البلدية لاكثر من نصف المبلغ .

واضاف ان من بين القضايا الاخرى قضية في منطقة الصفا سبق ان قامت البلدية بالتعويض عنها بقيمة 52.5 ألف دينار غير ان احد المحامين حجز على القطعة وطرحها للمزاد العلني وبيعت بمبلغ 16.5 ألف دينار.

واشار الى ان البلدية لديها قطعة ارض في منطقة بئر اليهودي غرب المدينة ومساحتها 19 دونما تقدر فعليا بما يزيد على 400 ألف دينار بسبب موقعها غير ان قطعة الارض حجز عليها ايضا من قبل احد المحامين وطرحت بالمزاد 104 آلاف دينار .

واشار الخصاونة الى ان القضية الاخرى والتي تقع في منطقة الترخيص حيث تضم قطعة الارض 13 مخزنا للبلدية على مساحة 3.5 دونما ومن اكثر المناطق ارتفاعا للاسعار حجز عليها وبيعت بمبلغ لقاء 170 ألف دينار وهي تقدر بثلاثة اضعاف هذا المبلغ .

واشار الى ان القضية الابرز الدعوى المقامة على البلدية والحجز من قبل احد المحامين على عمارة الهندسة التي تعود للبلدية ، مبينا انه سبق ان تم بناء الطابقين الثالث والرابع للمبنى بعطاء بقيمة 250 ألف دينار حيث تتألف العمارة من اربعة طوابق ومجموعة كبيرة من المخازن تقع وسط المدينة ويقدر الموقع وما عليه بما يزيد على مليون دينار حيث قدرت قيمة بناء الطابقين بعد ان طرحت بالمزاد العلني بمبلغ 128 ألف دينار لقاء قضية قيمتها 3 ألاف دينار ، مؤكدا على هذه المفارقات العجيبة داعيا المواطنين اصحاب القضايا الى مراعاة ظروف البلدية والتعامل معها على انها مؤسسة خدمية تقدم خدمة لابناء الوطن والمحافظة .

الدستور