بنك الأردن يوزع 15 % أرباحا على المساهمين

الوكيل - عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الأردن اجتماعها السنوي العادي أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام للبنك شاكر فاخوري، وحضور ما نسبته 79 % من مساهمي البنك.اضافة اعلان

وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع البيانات المالية للبنك لسنة 2012، والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم وبمبلغ 23.3 مليون دينار.
وجاء قرار الهيئة العامة عقب إعلان فاخوري نتائج أعمال البنك وبياناته المالية لسنة 2012، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدخل إلى 117.3 مليون دينار محققاً نمواً بنسبة 4.2 %.
كما بلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك بعد اقتطاع مخصص الضرائب 36.3 مليون دينار لسنة 2012 محافظاً على نفس مستوياته التي حققها في سنه 2011. وقد تحققت هذه النتائج على الرغم من تجنيب مخصصات بمبلغ 27 مليون دينار لمواجهة محفظة تسهيلات بنك الأردن – سورية، نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة. إضافة إلى أثر تبويب فروقات تقييم رأسمال بنك الأردن - سورية الدائنة والبالغة 5.7 مليون دينار ضمن حقوق الملكية بدلاً من قائمة الدخل بخلاف العام السابق. فارتفعت حقوق الملكية لمساهمي البنك لتصل إلى 276.5 مليون دينار وبنسبة نمو 6.7 %.
وعلى صعيد مصادر واستخدامات الأموال فقد ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.552.6 مليون دينار وبنسبة 3.6 % مقارنة بنهاية سنة 2011. فيما بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية بالصافي 930.6 مليون دينار منخفضة بنسبة
11.1 % إذا ما قورنت بسنة 2011، والتي جاءت متوافقة وسياسة البنك المحافظة في منح الائتمان. ومن الجدير بالذكر أن نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ارتفعت إلى 84.4 % مقابل 68 % للسنة السابقة.
وبلغت موجودات البنك ما قيمته 2.016.6 مليون دينار في نهاية سنة 2012 مقابل 2.052.9 مليون دينار لسنة 2011، متأثرةً بفروقات ترجمة الليرة السورية للعام 2012. كما أظهرت البيانات المالية على مستوى مجموعة بنك الأردن ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 16.46 % لسنة 2012 مقارنةً بنسبة 14.27 % لسنة 2011، كما ارتفعت نسبة السيولة القانونية للمجموعة لتسجل 162 % مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ 100 %. مما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية ومحافظته على نسب سيولة مرتفعة.