بني إرشيد: الأردن يقف امام ثلاثة سيناريوات، إما الفساد، أو الإصلاح، أو المطالبة بإسقاط النظام

الوكيل- حققت محكمة أمن الدولة أمس مع نحو 130 متظاهراً يواجهون تهم محاولة «قلب نظام الحكم»، على وقع استمرار الاحتجاجات ضد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، والإضراب العام الذي دعت إليه نقابة المعلمين الأردنيين لليوم الثاني على التوالي، في حين دعت جماعة «الإخوان المسلمين» النظام للاستجابة إلى مطالب الشارع «قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه».اضافة اعلان


وقالت مصادر قضائية أردنية لـ «الحياة» إنه تقرر احتجاز الموقوفين، وبينهم امرأتان و13 فتى، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق اعتباراً من أمس. وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام إن «الأجهزة المعنية ضبطت أقوال 13 حدثاً أمام أولياء أمورهم وتم الاحتفاظ بهم في دور رعاية الأحداث، تمهيداً لتحويلهم إلى المحكمة المختصة».

وتواصلت التظاهرات الصباحية والمسائية المنددة برفع الأسعار في مناطق عدة من عمان والزرقاء ومختلف المحافظات، فيما تراجعت أعمال الشغب التي شهدتها مدن عدة خلال الأيام الماضية. وكان متظاهرون هاجموا أقسام شرطة وأغلقوا الطرقات وأحرقوا سيارات ومباني حكومية.

واحتشد الآلاف ليل الأحد - الاثنين وحتى ليل أمس في تظاهرات مستمرة في عدد من المناطق، حيث نظمت في عمان ثلاثة احتجاجات منفصلة، فيما خرجت تظاهرات في الكرك ومعان والطفيلة رفعت شعارات قارنت بين وضع الأردن والدول العربية التي شهدت ثورات. كما أضرب سائقو شاحات مصنع «إسمنت الشيدية» أكبر مصانع الإسمنت في جنوب البلاد، تنديداً بقرار زيادة الأسعار.

وخرجت تظاهرات غاضبة بمناطق مختلفة من الشمال الأردني، أبرزها إربد وجرش وعجلون.

في موازاة ذلك، قررت نقابة نقابة المعلمين (تضم ما يزيد عن 120 ألفاً) تعليق إضرابها الذي استمر يومين «انحيازاً للوطن والمواطن».

وفي تطور جديد في مواقف جماعة «الإخوان»، أعلنت قيادات إسلامية أمس «مباركتها» لما أسمتها «الانتفاضة الشعبية الأردنية»، في خطوة رأى فيها مراقبون توجهاً نحو التصعيد. وأكدت الجماعة في مؤتمر صحافي أن «مسؤولية النظام الذي صنع أزمة رفع الأسعار وأنشأها، تستوجب عليه محاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة».

واعتبر الرجل الثاني في التنظيم زكي بني أرشيد خلال المؤتمر أن «الأردن يقف اليوم أمام ثلاثة سيناريوات، إما الفساد، أو الإصلاح، أو المطالبة بإسقاط النظام».

لكن رئيس الحكومة، اعتبر أن التراجع عن قرار رفع الأسعار «سيلحق الأذى بالاقتصاد الوطني»، قائلاً إن هذا القرار يهدف إلى ضمان الحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية لـ «الحياة» عن خشيتها من عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر مطلع العام المقبل، بسبب تصاعد الاحتجاجات. جاء ذلك، في وقت قررت الأحزاب اليسارية والقومية أمس تعليق قرار مشاركتها في الانتخابات المقبلة.