بيان صادر عن النائب خير ابو صعيليك

الوكيل- قال تعالى ' فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض '
فقد تابعنا باهتمام بالغ تناول وسائل الاعلام لحادثة اطلاق العيارات النارية في اروقة مجلس النواب وما تبعها من احداث ، وانني اذ اعرب عن ادانتي ورفضي لهذه الحادثة الغريبة عن الاعراف والتقاليد البرلمانية فانني في الوقت نفسه ارفض المساس بهيبة وكرامة مجلس النواب الاردني باعتباره الذراع التشريعي للدولة، واود في هذا المقام وضع الحقائق التالية امام المواطنين حتى لا يكونوا ضحية معلومات خاطئة تستهدف النيل من مؤسسات الدولة. اضافة اعلان

مع كل الادانة والرفض لهذه الحادثة الا انها لم تكن الاولى فقد تم تهديد النائب السابق الشيخ عبد المنعم ابو زنط بالسلاح تحت قبة البرلمان في مجلس 89 الذي نتغنى به وتكرر هذا المشهد في مجلس لاحق.
اننا نعتبر ان هذه الحاثة فردية تعبر عن من قام بها او حرض عليها ومن الظلم تعميمها على باقي اعضاء المجلس ، وهنا نورد الحقائق التالية :-
اولا' :- ان تركيبة مجلس النواب الحالية تضم ممثلين عن عدد معقول من الاحزاب وهم ( معالي أمين عام حزب الرسالة ، معالي امين عام حزب الجبهه الاردنية الموحدة، معالي امين عام حزب التيار الوطني ، امين عام حزب الوسط الاسلامي، امين عام حزب الاتحاد الوطني ، امين عام حزب جبهه العمل الوطني و مؤسس حزب اردن اقوى تحت التأسيس)
ثانيا' :- ان تركيبة مجلس النواب الحالية تضم ممثلين عن عدد معقول من الحراكات وهم ( علي السنيد من حراك ذيبان ، مصطفى الرواشدة من حراك نقابة المعلمين ، خير ابو صعيليك من حراك ابناء السبع، عدنان السواعير من حراك العجارمة ، رولى الحروب ومحمد السعودي من التجمع الوطني للاصلاح)
ثالثا': يضم المجلس الحالي عدد كبير من حملة شهادة الدكتوراة و التكنوقراط فعلى سبيل المثال لا الحصر فان جل اعضاء اللجنة القانونية هم من الاساتذه المحامين، واعضاء لجنة التربية هم من المختصين في التعليم العالي واساتذة الجامعات.
اما في المجال التشريعي ، فقد ابدع المجلس الحالي في سن القوانين التالية:-
1- قانون من اين لك هذا والذي كان طموحا لدى كل الاردنيين وهو قانون اصلاحي رقابي بامتياز بدأ المنادة به منذ حكومة دولة احمد عبيدات
2- قانون دمج الهيئات المستقلة ، وهو مطلب موحد لجميع الحراكات
3- قانون المالكين والمستأجرين مع التأكيد على ان المجلس نجح في اقراره بالرغم من الجلسة المشتركة لللاعيان والنواب.
4- قانون الضمان الاجتماعي والذي جاء بسقف معقول وتوافقي وحقق منافع مهمة للمؤمن عليهم
5- قانون نقابة الائمة والوعاظ الذي انصف الاف العاملين في المساجد
6- قانون التقاعد العسكري الذي رفع سقف الجمع بين الراتب الجديد و الراتب التقاعدي الى 500 دينار منصفا' العسكرين ذوو التقاعد المتدني
7- رفض المجلس الحالي منح النائب السابق جواز السفر الدبلوماسي وحصره في النائب العامل فقط
8- اصدر هذا المجلس قرار بطرد السفير الاسرائيلي يعتبر الاول في الحياة السياسية في البلاد
9- تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ليساهم في تأطير ومأسسة وفاعالية عمل الكتل النيابية وضبط العمل تحت القبة.
10- المبادرة باقتراح مشاريع قوانين، حيث قدم عدد من النواب اقتراحات بقوانين مهمة من بينها استقلال القضاء وهي سابقة تسجل للمجلس الحالي.
11- اما في الدور الراقابي فقد وجه المجلس 1072 سؤلا في دورته غير العادية وعقد عشر جلسات رقابية.
وبناءا على كل ما اوردناه اعلاه فاننا نحذر من التمادي على هيبة مجلسس النواب واستمراء النقد السلبي دون مسوغ الامر الذي يؤدي الى نزع الثقة ما بين المواطن والمجلس وانني اخشى ان يؤدي الضخ الاعلامي الكبير تجاه المجلس الى عزوف النخب و الكفاءات و التيار المعتدل من المواطنين عن المشاركة في العملية الساسية في البلاد والتي بدأت بوادرها تظهر في نوع و حجم المشاركة الخجول في الانتخابات البلدية الاخيرة الامر الذي قد يؤدي الى تفرد فئة بالمشهد السياسي وحصول ما لا يحمد عقباه.
ان قوة الاردن من قوة مؤسساته وان تهميش ومسخ دور المؤسسات سيكون له الاثر السلبي على استقرار وتماسك الوطن واننا نؤكد على ان السبيل الامثل للتفاهم هو الحوار الهادف والقبول بالرأي الاخر بعيدا' عن التجريح واغتيال الشخصية.
حمى الله الاردن وحمى قائد الاردن وشعب الاردن انه سميع مجيب الدعاء
رئيس كتلة النهج الجديد النيابية