بيان صادر عن حزب دعاء الأردني

الوكيل - أكد حزب دعاء إن عدم تصديق جلالة الملك على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلس الامه هو بمثابة انتصاراً صريحاً لمبادئ العدالة والمساواه بين جميع فئات المجتمع . اضافة اعلان


وفي الوقت الذي يعتبر فيه الحزب قرار مجلس الامه لقانون التقاعد المدني الذي يمنح الاعضاء في مجلس النواب رواتب تقاعدية مدى الحياه كارثياً بلا شك من الناحية الاقتصادية والعائلية والإجتماعية وأمر يدعو إلى الريبة كونه يشكل استباحه للشعور الوطني العام واستنباط اليات منظمة مستدامه لمنطق المصالح الخاصه على حساب الملايين من أبناء الوطن وحياتهم .

كما أن اهتمام المجلس بتقديم مكانته المادية وأهميته على حساب خزينة الدولة المثقلة بالأعباء يشير إلى أن المال بالياته وأستخدامه وغايته هو من يحتل الأولوية بينما الاهتمام بالحياه الانسانية قد تراجع الأمر الذي ينذر بتطورات دراماتيكية على مستوى توازنات القوى الإقتصادية والسياسية والإجتماعية تنعكس على مجمل نمط الحياة الإجتماعية وتكرس سياسة تستعدي قطاعات واسعه من الشعب وتضرب بعرض الحائط بمصالحها .

إن الحزب يدعو نواب الشعب لتوفير بنية اساسية للجوانب المالية والتشريعية والتنظيمية بما يقلل من البيروقراطية والعمل على الإستخدام الأمثل للسياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم والمديونية والعجز ورفع مستوى معيشة المواطن والإبتعاد عن مسببات خلق ازمات بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشعب لما لها من نتائج فوضوية على صعيد سياسي وإجتماعي .

ويتطلع الحزب لإنحناء مجلس النواب للإرادة الشعبية ووقف اجراءات استكمال القانون وبناء منطق جديد في كيفية التعاطي مع الامور والقضايا التي تواجه بحالة توافق وطني عام لرفضها .

رئيس حزب دعاء الإردني
أســــــــــامة بنـــــــــــــات