بيان صادر عن لجنة فلسطين والقضايا القومية التابعة لاتحاد المهندسين العرب

الوكيل - دعت لجنة فلسطين و القضايا القومية التابعة لإتحاد المهندسين العرب الدول العربية إلى تحمل مسؤلياتها برفض الانصياع لإملاءات خفض الخدمات التي تقدمها 'الاونروا' للاجئين الفلسطينيين وذلك حفاظا ً على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة.اضافة اعلان

كما دعت اللجنة في بيان صادر عنها الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها لسد العجز في موازنة وكالة الغوث الدولية وزيادة نسبة مساهماتها المالية بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، وإن أي اخلال بدعم موازنة الأونروا سوف يترتب عليه نتائج سلبية ستطال الجميع بما فيها الدول المانحة نفسها.
وحذرت من ان يكون هذا الاجراء حلقة من مسلسل محاولات تصفية القضية الفلسطينية و حق الشعب الفلسطيني في العودة لارضه و محاوله لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في بلاد اللجوء.
واكدت على حق اللاجئ الفلسطيني بالحياة الكريمة و حقه في التعليم الحصول على العلاج المناسب و ان يتحمل العالم مسؤولية النتائج عن سكوته على جرائم الكيان الصهيوني و احتلاله لفلسطين.
وقال البيان إن العجز المالي المتكرر للاونروا في كل عام يأتي نتيجة عدم إيفاء بعض الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه الأنروا والذي فاق المائة مليون دولار، و الذي سيطال قرارها بتخفيض خدماتها بالضرر جميع فئات اللاجئين الفلسطينيين (فلسطين، لبنان، سوريا، الاردن) الذين يعتمدون في تعليمهم وعلاجهم واغاثتهم على وكالة الغوث كمصدر وحيد، وبالتالي وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشونها سواء في قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار خانق ونتائج العدوان الصهيوني، أو في سوريا ولبنان سيؤدي إلى حرمان اللاجئين من حقوقهم الانسانية.
واكد البيان ان هذا العجز يشكل خطرا محدقا على الأنروا وعلى خدماتها المقدمة للاجئين بشكل عام وعلى العاملين بشكل خاص . وتعتبر ناقوس خطر مستقبل الأنروا ويمس بالقضية الفلسطينية .
واكد البيان إن جملة التقليصات التي تقوم بها الأنروا ستكون لها آثارا كارثية في ظل الشعور باليأس والإحباط الذي يسود مجتمع اللاجئين، و أن هذا العجز وهذه التقليصات قد بدأت منذ تأسيس الأنروا و الذي سيقود في النهاية الى انهاء خدمات الاف المعلمين و المعلمات و الموظفين و عدم ذهاب مئات الالاف من الطلبة من التوجه الى العام الدراسي الجديد و بالتالي زيادة في نسبة البطالة بين صفوف اللاجئين.