بيان من البنك العربي حول قضية نيويورك

الوكيل - بالإشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول موضوع القضية المقامة على البنك العربي في نيويورك أوضح البنك العربي في بيان أصدره اليوم بأنه ليس هناك أي تطور جوهري في مسار هذه القضية وأن ما تم ذكره إعلامياً هو البدء في إجراءات المحاكمة لهذه القضية (قضية لندي) أمام القضاء الأمريكي وهي نفس القضية التي أقيمت على البنك منذ عشرة سنوات. اضافة اعلان

وذكَر البيان بأنه وفي قضية مماثلة أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك العربي، تستند بشكل كبير الى نفس الادلة في قضية لندي، أصدر كبير القضاة جاك واينشتاين العام الماضي حكماً لصالح البنك رد بموجبه تلك القضية، حيث ذكر القاضي في قراره أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سبباً في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها.
وأكد البيان على قناعة البنك بأن الادلة في قضية لندي تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها.
و تجدر الإشارة هنا إلى أن المحامي العام الأمريكي نيابة عن الحكومة الأمريكية بما فيها وزارات الخارجية والمالية والعدل كان قد أشاد في مذكرته للمحكمة العليا الأمريكية مؤخراً بإلتزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية، واعتبره شريكا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة في منع غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأختتم البيان بأن البنك العربي منذ تأسيسه كان ولا يزال ملتزماً بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله وذلك ضمن اطار القوانين النافذة و المعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية.