بيان من لجنة الحق و الإنجاز - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أصدرت اللجنة العليا لمتقاعدي ضباط الأمن العام، لجنة "الحق و الإنجاز" بياناً اليوم، أكدت فيه وقوفها خلف الإجراءات التي تقوم بها مديرية الأمن العام التي تفيد بشكل كبير المتقاعدين العسكريين كاللإعفاء الجمركي و مساواة الرواتب وغيره من المطالب.

اظهار أخبار متعلقة

بسم الله الرحمن الرحيم ..
بيان من لجنة الحق والانجاز..
لقد اجتمعت اللجنة ومن يمثلها في منزل الزميل المحترم هاشم قطيش العبادي في تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣..وبعد التداول فلقد لخصت اللجنة إلى ما يلي ..:-
اولا : تتقدم للجنة ممثلة بالأعضاء المؤسسين وبكافة أعضاء الهيئة العامة بالشكر الجزيل لمديرية الأمن العام ممثلة بعطوفة مدير الأمن العام وهيئه الصندوق لاسكان الامن العام المكلف بسير قروض الاسكان والمدخرات وتثمن جهودهم في إنهاء هذه المشكلة .

ثانيا قامت مديرية الأمن العام مشكورة بإنهاء مشكلة التعثر من خلال الدفع بالإعداد إلى الأمام فلقد أعطت دفعة واحدة لثلاثمائة وثلاثون مستحق دفعة واحدة وتنظيم الدور لثلاثين مستحق شهريا بدلا من تسعة ضباط بالسابق ورفع العدد الى ٣٠ ضابط كل ٣٠ يوم وادامتها لمده ٤ سنوات والسداد على ٣٠ سنه ٨٤ دينارشهري والجيش على ٢٠ سنه ١٢٥ دينارشهري .

ثالثا تعكف حاليا مديرية الأمن العام إلى بيع الأراضي التابعة لصندوق اسكان الأمن العام وذلك انتهاء الإجراءات القانونية والإدارية المتلازمة لهذا البيع. 

رابعا. بالاجتماع الأخير والذي عقد بمديرية الأمن العام وبحضور أعضاء من لجنتي الحق والانجاز ولجنة الحسم تلخص إلى ضرورة إنهاء هذا الموضوع وتم التوافق بين اللجنتين ومديرية الأمن العام خلال الاجتماع وضمن القرارات..

اولا .دار الحديت بالترتيب ..
ثانيا .تم طرح العواقب ....
ثالثا.تم طرح حلول متنوعه.والمطالبه بالمدخرات...
رابعا..تم التوافق بين اللجنتين وبعدها تم الدعوه على العشاء الجميع على طاوله واحده ...
خامساً. تفاجئت لجنة الحق والانجاز بعد المغادرة وتفرقنا بوجود تسجيلات من الزميل موسى بني علي بمعلومات غير دقيقه وعن قرارات وهمية لم تصدر عن الاجتماع وعن التحدث بقصد أو بغير قصد بكلام غير صحيح وبعدها غادره لجنه الحسم الى احدى الزملاء في مدينه السلط واصدار بيانا لهم بأنهم قرروا على الاعتصام في نفس الموعد وادعوا بأنه قد صدر عن زميلنا في لجنة الحق والانجاز تبين انه ادعاء غير موجود لا أساس له من الصحة .

سادسا خرج إلينا الزميل موسى بني علي بأنه يملك توقيع لثلاثة آلاف ضابط متقاعد لا يرغبون بالمدخرات مقابل الدفع بدفعه اضافيه لقروض الاسكان من ثمانين ضابط إلى مائة وخمسون ضابط. 

سادسا اننا من هذا المنطلق ونحن إذ كنا في جهاز الأمن العام كضباط فإننا لن نلتمس العذر للزميل المحترم بالتحدث عن لسان زميلنا بلجنة الحق والانجاز ومن ثم شمول ادعاء بعريضة تحمل توقيع آلاف من المستحقين الراغبين بعدم الحصول على المدخرات والذي على أساسه تم الدعوى للاعتصام .

سابعا وأننا نرى انه على مبدا ما بُني على باطل فهو باطل فإننا نعلن من هذا المنبر موقع لجنة الحق والانجاز رفضنا المشاركة بهذا الاعتصام جملةٌ وتفصيلا ونعلن برائتنا منه ومن داعيه .

ثامنا ونحن إذ نطالب أعضاء الهيئة العامة للجنة الحسم بالتروي قليلا لإعطاء مهلة للادارة الجديدة لتقديم الحلول الناجعه بإنهاء هذا الملف.

عاشرا . ومن هذا المنبر نعلن تأيدننا للاجراءات التي تقوم بها مديرية الأمن العام بهذا الخصوص واضعين خبراتنا تحت تصرفهم وبنفس الوقت آملين بإنهاء هذا الموضوع وللابد وذلك لسد الذرائع والتفرغ للمطالبات الأخرى ذات منفعة للمتقاعدين كالاعفاء الجمركي ومساواة الرواتب وغيره من المطالب .وامور اخرى تهم المتقاعدين / الناطق الاعلامي باسم غنيمات