بين الدعاية الانتخابية .. والحقيقة الانتخابية

مع تحديد يوم 29 أيلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، انطلق الحراك الانتخابي وسيواجه المواطنون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما كبيرا من الشعارات والوعود الانتخابية من قبل المرشحين، وسيختلط حابل الصدق والحقائق ،مع نابل الخداع والشعارات الزائفة.اضافة اعلان


واللافت أن غالبية تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، تتميز بالسخرية والتهكم من المرشحين ، وتعكس مناخ فقدان الثقة والإحباط من أداء المجلس السابق ،والإحساس بصعوبة إنتاج مجلس جديد مختلف، يتجاوز دور «نائب الخدمات « لجهة التركيز على المسؤولية الأساسية «التشريع والرقابة «.

السباق الانتخابي بدأ ساخنا ، وذلك يتطلب من الناخبين الحذر والتفكير مليا ،بما يقوله الطامحون في الوصول الى قبة البرلمان، وتحضرني مقولة وردت على لسان الفنان دريد لحام في مسلسله الشهير «الدغري»، إذ كان يقول للمقربين منه عندما يترشح للانتخابات ،ان ما يطرحه شعارات «دعاية انتخابية» وليس «حقيقة انتخابية» ! بمعنى أنه يكذب على الناس ! وهذا حال غالبية المرشحين في مختلف دول العالم ، حيث يبالغون في إغداق الوعود وشعارات التضليل لكسب أصوات الناخبين ، خاصة في المجتمعات التي تجري فيها عملية الترشح بشكل فردي، ووفق معادلات عشائرية ومناطقية ومالية كما هو حالنا ، حيث تغيب الأحزاب والائتلافات التي تطرح برامج متكاملة.

والمفارقة أن الفنان «دريد لحام» الذي اكتسب شهرة واسعة ، بسبب مضامين أعماله الفنية التي تنتقد فساد الأنظمة وأساليبها البوليسية وقمعها للحريات ، أثبت انه «دغري» بالفعل! بإعلان تأييده للجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه.

هناك أصوات رصينة تطرح أفكارا ورؤى ،تدعو لتغيير التقاليد الانتخابية السلبية السائدة ، التي تقوم على معايير القربى والعشيرة والعلاقات الشخصية والقدرات المالية « ، لكن اللافت أن البعد العشائري بدا طاغيا على الحراك الانتخابي ،حيث بدأت العشائر بالتحشيد وعقد اجتماعات ، وإجراء انتخابات داخلية لاختيار من يمثلها في السباق الانتخابي، وهي أصوات أقوى بكثير من أصوات نحو» 40» حزبا مرخصا ، غالبيتها تفتقر للقواعد الشعبية وترتبط اسمائها بشخص الامين العام.

نقد طغيان البعد العشائري في تقديم المرشحين ،لا ينتقص من قيمة العشائر و دورها الاجتماعي ، لكن الظروف تتغير وثمة تحولات كبيرة طرأت في حياتنا ، ولا يجوز أن تبقى «العصبية العشائرية» هي من يحدد من يترشح للبرلمان ، والأكثر غرابة أن أصواتا ظهرت مؤخرا تطالب ب»كوتا « عشائرية بمجلس الوزراء.

من ايجابيات قانون الانتخاب الجديد، أنه ألغى الصوت الواحد ووسع الدوائر الانتخابية، بحيث أصبحت كل محافظة دائرة واحدة، باستثناء محافظات العاصمة واربد والزرقاء التي قسمت كل منها الى العديد من الدوائر، وتوسيع مساحة الدوائر يوفر فرصة للتفاعل الانتخابي، بين مختلف المكونات الاجتماعية والشخصيات والتيارات السياسة.

اننا بحاجة ماسة لإنتاج مجلس نيابي في مستوى التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجه بلدنا، على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن مع التحسينات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد ،وبينها اجراءات وآليات العملية الانتخابية، وخاصة اعتماد بطاقة الاحوال المدنية للاقتراع، المرتقب ان تصبح «ذكية»، بدل البطاقة الانتخابية في المرحلة الماضية ، وإلغاء عملية التسجيل المعقدة التي كانت تشكل ركيزة لابتزاز الناخبين وعمليات ترحيل دفاتر العائلة وشراء الأصوات، ثمة حاجة الى تكثيف عمليات التوعية بقانون الانتخاب ،وآليات عمليات الاقتراع وتشكيل القوائم ، وكيفية التصويت للقائمة وللمرشحين داخلها وحساب وفرز الأصوات ، وقد بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بإطلاق حملة توعية بالقانون ،عبر وسائل الاعلام وتعليق إعلانات في ميادين العاصمة ، على أن الامر المهم هو إعادة الثقة بالعملية الانتخابية من خلال نزاهة الاجراءات ، ونبذ أي شكوك في وقوع تلاعب وتزوير إرادة الناخبين وشراء الأصوات، من قبل أطراف العملية ، سواء ، وقد تضمن قانون الانتخاب ضوابط وقيود لمعالجة مثل هذه الحالات.