بين يمين طاولة الاجتماع ويسارها

من بين أهم مشاكل القطاع الخاص, التمثيل، فمن بين كشوفات المسجلين لممارسة حق الإنتخاب في هيئة أو غرفة أو جمعية اونقابة، لا يشارك سوى 20% فقط.اضافة اعلان

هذه واحدة أما الثانية فهي تتجلى في تبادل المواقع، فبات من الطبيعي أن ترى وزيرا يقود جمعية أهلية أو غرفة تجارة وصناعة أو رئيس مجلس إدارة شركة وبنك بمجرد أن يغادر موقع الوزارة أو العكس، فمكانه محفوظ هنا أو هناك، مثل هذه الظاهرة لا غبار عليها الا في شيء واحد وهو الأهم، عندما نرصد التحول في المواقف والأراء من عدو لدود للقطاع الخاص الى مدافع شرس وشكاء من ظلم القطاع العام وبيروقراطيته وهكذا دواليك.
رجال أعمال ورؤساء شركات وبنوك أصبحوا وزراء ومسؤولين في محطة إنتقالية عادوا بعدها الى مواقعهم التي حجزت لهم بالإنتخاب أو بالتعيين وبين هذا وذاك مصالح كثيرة خدمت وقرارات كثيرة وظفت.
الرابط بين الحالتين هو في التحول الذي رافق فترة الذروة الإقتصادية ومرحلة تأسيس شركات كبرى وتحول شركات من القطاع العام الى الخاص، فوجدت الحكومة في رجال الأعمال مخرجا لتخفيف البيروقراطية وبالمقابل ظنت الشركات أن في تحول رؤساء الوزراء والوزراء الى القطاع الخاص حماية لها وتسهيلا لأعمالها في مواجهة لم تخلف مثل هذه التحولات فحسب إختلاطا بين التجارة والإمارة عندما يعود الوزراء الذين غادروا مناصبهم بيروقراطية الجهاز الإداري.
الإختلاط يكمن في الإنتقال من الشركات الى المناصب الوزارية وبالعكس، والأثر كان بالغا إن حصل في تكييف السياسات والقرارات لخدمة المصالح.
نظرة سريعة الى إجتماع عابر يجمع ممثلي القطاع الخاص في البنوك والشركات وغرف الصناعة والتجارة بوزراء الاقتصاد في الحكومة، كفيلة بملاحظة ظاهرة تبادل المواقع بكل وضوح، فعلى يمين طاولة الإجتماع ترى وزراء كانوا رؤساء شركات واتحادات ومدراء بنوك وعلى يسار الطاولة ترى رؤساء إتحادات صناعية وتجارية وبنوك وشركات كانوا وزراء، وليس غريبا أن ترى هؤلاء أنفسهم في إجتماع لاحق ومنهم من انتقل الى يسار الطاولة ومنهم من بات على يمينها.