تأخير تعيين رئيس لهيئة الاستثمار يعيق قرارات هامة

الوكيل - أكد مصدر مطلع في مجلس هيئة الاستثمار ، أن تأخير تعيين رئيسا للهيئة ولمده تقارب نصف شهر ، أعاق وأخر العديد من القرارات المهمة التي يجب ان تتخذ ومنها استثمارات مهددة بالتراجع ومعارض ترويجية ستلغى إذ ما تأخر قرار التعيين.اضافة اعلان


وقال المصدر إن العديد من الشركات ورجال الأعمال الأجنبية والراغبين بالاستثمار في المملكة يرون « عدم جدية « بملف الاستثمار، وخاصة ان أغلبهم يرغبون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة لهم، داعيا الى الإسراع في تعيين رئيس جديد لاستغلال الوقت وعدم إضاعة مزيد من الاستثمارات.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ، انتقد المستثمرون عدم تعيين رئيس جديد للهيئة التي تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة ، مؤكدا جود اهتمام كبير بالاستثمار في الاردن غير ان «التخبط وعدم اختيار الكفاءات الحقيقية والاستراتيجيات النظرية غير العملية سيبقي البيئة الاستثمارية تدور بحلقة مفرغة دون أي حلول جدية لانعاشها وابرازها واستغلال الميزة النسبية للاردن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة». وكانت الحكومة قررت نهاية العام الماضي انهاء عقد رئيس هئية الاستثمار الدكتور منتصر العقلة الذي عينة مجلس الوزراء في شهر تشرين ثاني من العام 2014 حيث يمتد عقد العقلة لأربع سنوات.

ولفت الى أن هناك الكثير من المعارض التي ينوي الاردن المشاركة بها خلال الفترة المقبلة ،بهدف الترويج الاستثماري وعرض الميزات الاستثمارية وفتح اسواق جديدة ستتوقف وسيحرم القطاع الخاص الاردني من المشاركة بها وخاصة ان اغلبها في الاسواق الافريقية التي يستهدفها الاردن لتعويض اغلاقات الحدود أمام المستوردين وخاصة أن الصناعات الوطنية بدات تعاني من التباطؤ وتكدس البضائع نتيجة اغلاق الحدود العراقية والحدود السورية والبنانية.

وبين أن من اهم المعارض التي ينوي الاردن المشاركة بها من خلال هيئة الاستثمار معرض في السودان واثيوبيا وغيرها من الدول الواعدة في افريقيا والتي تعتبر مكانا خصبا لوصول البضائع الاردنية واليها وتعويض التراجع الكبير في الصادرات الاردنية.

وعملت الحكومة الحالية على تعديل قانون «الاستثمار» والذي شهد العديد من التعديلات الجوهريه التي ستساهم في تحسين وزيادة عملية جذب الاستثمارت ذات القيمة المضافة العالية من الخارج ، وخاصة في ظل ما كانت تعاني منه البيئة الاستثمارية من بيرقراطية وترهل تسببت في هروب العديد من الاستثمارات .

ومن أبرز الفوائد التي حققها قانون الاستثمار الجديد العمل على تبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة وإلغاء التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات بين المؤسسات المعنية بالاستثمار، الأمر الذي من شأنه تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وخاصة بعدما كان هناك تضارب وازدواجية في أعمال هيئة المناطق التنموية وتشجيع الاستثمار.

الراي