تباين الآراء حول الوفر المالي بالموازنة خلال الثلث الأول

الوكيل - تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول اعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للوفر المالي خلال الأربعة اشهر الأولى من العام الحالي 'الثلث الأول 2015″ الذي بلغ نحو 165 مليون دينار مقابل عجز قدره 308 ملايين دينار خلال الثلث الأول من عام 2014.اضافة اعلان

وكشفت وزارة المالية، إن العجز المالي سيصل في الموازنة العامة الى 82 مليون دينار اذا ما تم استثناء المنح الخارجية، مقابل عجز 'قبل المنح' قدره 529 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2014.
ويأتي هذا الوفر في الموازنة لعدة تطورات حدثت خلال الثلث الاول من العام الجاري، من اهمها ارتفاع الايرادات المحلية بواقع بلغ نحو 250 مليون دينار 13 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014.
وتباينت اراء خبراء الاقتصاد حول تحقيق الحكومة لهذا الوفر المالي اذ يرى الخبير الاقتصادي فايق حجازين، ان تحقيق هذا الوفر المالي يدل على نجاح السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة وهو امر منطقي خصوصا في ظل تنفيذها لبرنامج الاصلاح المالي.
وقال حجازين :'ان الحكومة التزمت وحافظت على سقف النفقات المقررة في الموازنة من خلال التزامها بتنفيذ برنامج الاصلاح المالي متوسط المدى الذي بدأ منذ ثلاثة اعوام'.
واضاف حجازين:' ان التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاح المالي متوسط المدى بدأ يحقق اهدافه من خلال خفض وضبط عجز الموازنة'.
وبين حجازين ان زيادة كفاءة النفقات من خلال توجه جزء كبير من النفقات الى نفقات رأسمالية على حساب النفقات الجارية وبالتالي يؤدي هذا الشيء الى المساهمة في تحقيق النمو في النتاج المحلي الاجمالي.
واشار حجازين الى ان زيادة الايرادات المحلية تعد احد اهم التطـــــورات التي ادت الى تحقيق الوفر المالي خلال الثـــــلث الاول من العام الجاري وذلك نتيــــــجة اتباع الحـــــكومة لآليات مشــــــــجعة لتحصيل الضرائب.
ولفت حجازين الى ان الايرادات المحلية حتى الثلث الاول من العام الجاري تغطي 95 % من اجمالي النفقات العامة مرتفعة عما كانت عليه خلال 2014 اذ غطت النفقات العامة انذاك ما نسبته 85 % من اجمالي النفقات. اما الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي فيرى ان الحكومة تسعى للتظاهر بنجاحها من خلال ادعائها بتحقيق الوفر مالي.
وقال مرجي لـ 'العرب اليوم': 'ان تحقيق الوفر المالي او العجز في الموازنة المالية لا يقاس خلال فترات معينة من العام بل يتم قياسه عند نهاية السنة المالية اذ ان ما سمته الحكومة وفرا ماليا نتيجة عدة أسباب منها تأخر صدور قرار العمل بالموازنة حتى نهاية شهر آذار وبالتالي لم تقم بالانفاق الكبير خصوصا في باب النفقات الرأسمالية'.
واضاف مرجي:'انه في ظل ازدياد المديونية وتراجع الإيرادات على أشكالها نتيجة تراجع النمو الاقتصادي والطلب الكلي على السلع والخدمات إضافة الى أعباء اللاجئين السوريين لا تقبل فكرة تحقيق وفر على الإطلاق خاصة أن الحكومة لم تتبع أية سياسات تقشفية بأي باب النفقات'.
وبين مرجي ان ادعاء الحكومة بتحقيق الوفر المالي نتيجة الارتفاع في الإيرادات الموسمية ليس منطقيا معتبرا ذلك 'حجة واهية' بسبب انها ايرادات سنوية ولا يتميز عام 2015 عن غيره في هذا المجال.
ويشار الى ان الدين العام سجل بنهاية الثلث الاول من العام الحالي 21.1 مليار دينار 77.8 % من النتاج المحلي الاجمالي المقدر عام 2015، مقابل بلوغه مستوى 20.6 مليار دينار 80.8 % من النتاج المحلي الاجمالي للعام 2014.
وبذلك فإن الدين العام كنسبة من النتاج المحلي الاجمالي انخفض بواقع 3 نقاط مئوية.
ويعزى الارتفاع في رصيد الدين العام بشكل رئيسي الى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية، اضافة الى سلطة المياه خلال الثلث الأول من العام الحالي.
كما يشار الى ان صافي رصيد الدين العام المشار اليه يتضمن قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز المتراكم على شركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 4.784 مليار دينار اي ما يعادل 17.6 نقطة مئوية من النتاج المحلي الاجمالي لنهاية نيسان من عام 2015.
ويظهر ذلك أن الاثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى الى زيادة صافي رصيد الدين العام من 60.2 % الى 77.8 % من النتاج المحلي الاجمالي المقدر عام 2015. العرب اليوم