تبرئة (عراقي وسوري) من إطالة اللسان والمس بكرامة الملك

الوكيل - برأت محكمة امن الدولة عراقيا وسوريا في قضيتين منفصلتين من تهمتي اطالة اللسان على مقام جلالة الملك، والمس بكرامته.اضافة اعلان


وصدر القرار عن الهيئة المدنية لدى المحكمة التي يرأسها القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت، إذ اعلنت براءة المتهمين لعدم قيام الدليل عليهما.

ففي قضية الظنين العراقي كان يواجه الاخير تهمة اطالة اللسان على مقام جلالة الملك اثر شكوى تقدم بها احد الاشخاص، إلا ان المحكمة وجدت ان القضية نشأت على اثر مشاكل وخلافات بين المشتكي (شاهد النيابة) والظنين العراقي، نتيجة قيام الاخير بإنهاء خدمات زوجة المشتكي التي كانت تعمل لدى الشركة التي يملكها العراقي، إذ كانت تتقاضى راتبا مقداره خمسة آلاف دينار.

وثبت للمحكمة ان هناك شكوكا حول بينة النيابة وعدم الدقة ولا تخلو من المصلحة، لذا استبعدتها المحكمة وطرحتها من عداد البينة وبالتالي لم يعد هناك اي بينة تربط الظنين بالجرم المسند اليه، وقررت المحكمة اعلان براءة الظنين من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل.

وفي قضية الظنين السوري الذي يعمل حارسا في عمارة، كان يواجه الظنين تهمة المس بكرامة جلالة الملك اثر شكوى تقدمت بها سيدة من سكان العمارة التي يعمل بها الظنين، تدعي فيها انه قام بتمزيق صورتين للملك كانتا ملصقتين في سيارتها اثناء قيامه بتنظيف السيارة.

وباستعراض المحكمة لكافة البينات اكدت البينة الدفاعية ان شاهدة النيابة (المشتكية) على علاقة سيئة مع الجيران وحراس العمارة وسبق ان ادعت اكثر من مرة على حراس العمارة بإطالة اللسان على مقام جلالة الملك، كما ان المشتكية ذكرت ان صورتي جلالة الملك كانتا ملصقتين على زجاج المركبة من الداخل، في حين ذكرت في شهادتها انها لم تقم بإعطاء المفاتيح للظنين السوري، كما أكد شاهد دفاع وهو جار للمشتكية انه لم يشاهد اي صورة لجلالة الملك ملصقة على سيارة الاخيرة.

وعلى ضوء ذلك ساور المحكمة الشك وعدم القناعة في الاعتماد على شهادة المشتكية في ادانة الظنين، واستبعدتها من عداد البينة، وبطرحها لم يعد هناك اي بينة تربط الظنين بالجرم المسند اليه وقررت المحكمة اعلان براءة الظنين من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل.