تبعية الأحزاب للهيئة المستقلة

مسألة تبعية الاحزاب للهيئة المستقلة يأتي في سياق تطور النظرة الرسمية للأحزاب، حيث كانت تبعيتها ابتداء لوزراة الداخلية ضمن نطاق رؤية أمنية صارمة من قبل أصحاب السلطة، من أجل التدقيق الأمني في عملية انشائها وترخيصها والمسح الأمني للأشخاص المؤسسين، من أجل الوقوف الأمن على مسيرة الحزب القادمة، وبعد مرور ربع قرن من الزمن تم إعادة النقاش في تبعية الاحزاب لوزارة الداخلية ومحاولة نقل التبعية لوزراة الشؤون السياسية، وشكل ذلك مرحلة كانت أكثر قبولاً لرجال الأحزاب من أجل تخفيف حدة التعامل الامني.اضافة اعلان

المسألة تحتاج إلى نظرة أخرى وفلسفة أخرى مختلفة، فما زال المجتمع الأردني سلطة وشعباً يحمل إرثاً تاريخيّاً مثقلاً بالتوجسات والتخوفات والانطباعات السلبية تجاه الأحزاب فحتى هذه اللحظة ما زال جرس لفظة الأحزاب السياسية ثقيلاً على أسماع الأردنيين، وينظرون اليها نظرة مليئة بالحسابات من المستقبل.
لقد ظهر تحسن كبير وملحوظ في النظرة العامة للأحزاب وأصبحت درجة التقبل لدى الشعب الأردني ودوائر الدولة للأحزاب أفضل حالاً مما سبق لكن ما زال هناك كثير من العوائق التي تحتاج إلى معالجة عبر الزمن أولاً، وعبر الاجراءات المدروسة ثانياً.
معالجة هذه المسألة أصبحت أمراً ملحاً لا يحتمل التأخير حيث أن كثيراً من الناس ما زال يطلق عبارات تؤكد النفرة المجتمعية من فكرة الأحزاب والتحزب استناداً إلى الخلفية القابعة في أسفل الذاكرة حول اعتبار الأحزاب أجساماً غريبة وخارجة على القانون ولا تنتمي لهذا الوطن، وساعد على ذلك تبعية بعض الأحزاب إلى انظمة سياسية خارجية وأقطار عربية مجاورة.
نحن بحاجة ماسة إلى مغادرة المرحلة السابقة بعجرها وبجرها، والانتقال نحو افق جديد من الحزبية السياسية التي تمثل طريقاً مشروعاً للتمثيل الجماهيري، وأطراً تنسيقية لجمع الجهود والطاقات الوطنية في عمليات البناء والنهوض بعيداً عن كل أشكال الخندقة الأيدولوجية والدينية والمذهبية والعرقية والجهوية، والانتقال الحاسم نحو الانخراط في المشروع الوطني والنهضوي للدولة الأردنية، وعندما تكون الأحزاب على هذا النحو تصبح هيئات شعبية خارج نطاق الحكومات وينبغي أن لا تكون خاضعة لأي وزارة من وزارات الحكومة سواء كانت الداخلية أو الشؤون السياسية، ومن المنطقي أن تكون تابعة للهيئة المستقلة، واعتقد أن المسألة تتعدى نطاق التبعية، فالهيئة تنظم شؤونها وتنسق أعمالها وليست سلطة عليا تأمر وتنهي.
 ما زال أمامنا شوط كبير لفهم حقيقة الفكرة الحزبية والتعامل معها ضمن هذه الفلسفة الواسعة.