تجارة حرة مع المكسيك!؟

في تصريح لوزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني أن الأردن سيجري مفاوضات مع المكسيك لعقد اتفاق تجارة حرة بين البلدين.اضافة اعلان

التطبيق العملي لمثل هذه الاتفاقية هو فتح الأسواق الأردنية للاستيراد من المكسيك وعدم قدرة الصناعة الأردنية على التصدير إلى المكسيك أي قيام تجارة من جانب واحد.
لدى الأردن تجربة مرة في عقد اتفاقات تجارة حرة غير متكافئة وكانت النتائج كارثية فالتجارة قامت باتجاه واحد لغير صالح الأردن.
الميزان التجاري يميل بشكل فادح ضد مصلحة الأردن في جميع اتفاقات التجارة الحرة التي عقدها الأردن مع بلدان عديدة كلها أكثر تطوراً وتصنيعأً من الأردن ، وما زالت لدينا رغبة شديدة وغير مفهومة لعقد المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة غير المجدية.
ما هي صادرات الأردن إلى المكسيك التي ُيراد من الاتفاقية ان تشجعها ، وما هي الصناعة الأردنية التي تطلب من الحكومة تطبيق سياسة الانفتاح مع بلدان قادرة على غمر السوق الأردنية وخنق الصناعة الأردنية غير القادرة على المنافسة ، وخاصة إذا كان البلد المعني يدعم صناعاته بشكل أو بآخر.
يتحدث الوزير بكل جدية عن تعظيم الفائدة والمنافع التي ستعود على الاقتصاد الوطني وكافة الفعاليات الاقتصادية من اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك. وهذه عموميات لا تدعمها الوقائع على الأرض.
دخل الأردن في اتفاقية تجارة حرة مع أميركا ، ولكن في تلك الحالة كانت هناك مزايا ومعاملة تفضيلية وإعفاءات من جانب واحد اعترافاً بعدم التكافؤ بين الاقتصادين الأردني والأميركي ، فضلاً عن المنح التي تقدمها أميركا للأردن سنوياً ، فماذا ننتظر من المكسيك أن تقدم لنا؟.
هناك اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ليس لها من الشراكة غير الاسم. وتدل أحدث أرقام التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي عن الشهر الأول من سنة 2014 على أن الميزان التجاري مع أوروبا مائل بنسبة 15 إلى 1.
هذا العجز عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة مع أوروبا وتركيا ودول الخليج لا يعود لعيب في حرية التجارة بل في عدم قدرة الأردن على الاستفادة من أسواق التصدير المفتوحة ، فلماذا لا يأخذ المسؤول الأردني بالاعتبار مدى استعداد الاردن للاستفادة منها لا أن يكون من ضحاياها.
الصناعة الأردنية تعاني من منافسة غير عادلة في سوقها المحلي ، والمزيد من اتفاقيات التجارة الحرة يقتلها في عقر دارها.