"تجارة عمان" : السوق المحلية تقوم على الاقتصاد الحر وآليات العرض والطلب

أكدت كل من غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات بغرفة تجارة الأردن أن الاقتصاد الأردني يُعد اقتصاد حر ويستند إلى آليات السوق القائمة على العرض والطلب، مؤكدين أن نجاح الازدهار الاقتصادي وتطور نموه لا يمكن أن يتحقق دون العمل بالحرية الاقتصادية القائمة على أساس المنافسة العادلة والشريفة.اضافة اعلان


وأوضحت كل من الغرفة وممثل القطاع أن المستوردات السلعية تخضع معظمها لرسوم جمركية وضرائب مبيعات، ولا تدخل للسوق المحلية إلا بعد استيفاءها كافة المتطلبات الرقابية، ومنها الألبسة والأقمشة التي يتم استيرادها من أفضل بلدان المنشأ وتتطابق مع المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، موضحين أن الألبسة تخضع لرسوم جمركية مقدارها 25% إضافة إلى الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الأخرى على البيانات الجمركية التي تصل إلى 24%، أي بمجموع رسوم وجمركية وضريبية ورسوم أخرى مقدارها الإجمالي نحو 49%، علماً بأن هذه النسبة من الرسوم الجمركية تعتبر من أعلى النسب المفروضة على مختلف أنواع السلع المستوردة للمملكة، وبالتالي فهي لا تخضع لأي نوع من أنواع الدعم المباشر أو غير المباشر.

كما أكدت كل من الغرفة وممثل القطاع على أن الفيصل في السوق المحلية بين منتجات الألبسة المستوردة والمصنعة محلياً يستند إلى عدة محاور أبرزها مستوى الجودة وانسجام الألبسة مع متطلبات الذوق العام للمستهلكين ومستوى الأسعار المناسبة وغيرها من المحاور التي يقوم السوق الحر عليها في مختلف بلدان العالم، مؤكدين كذلك على اعتزازهم بالصناعات الوطنية وتشجيعهم لها لكون القطاع الصناعي يعتبر قطاعاً مكملاً لقطاع التجارة ولا يمكن للسوق أن تقوم وتكتمل دونما بعضهما البعض.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة عمان وحدها تضم ما يزيد عن (5400) منشآة تعمل في مجال الألبسة والأقمشة، برؤوس أموال قيمتها أكثر من (71) مليون دينار، فيما انتسب خلال العام الحالي 2017 حوالي (500) منشآة جديدة تعمل في نفس المجال، برؤوس أموال مقدارها (2.5) مليون دينار.

وأوضحت كل من الغرفة وممثل القطاع أن المنافسة القائمة بين الألبسة المستوردة وتلك المصنعة محلياً هي من أقوى المنافسة العادلة والشريفة والتي تقوم بشكل أساس على أذواق المستهلكين من جهة وعلى جودة البضائع وانسجامها مع متطلبات السوق والصحة العامة، علماً بأن مدخلات الإنتاج لصناعة الألبسة محلياً هي معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وبالتالي فهي تعتبر مدعومة بالأساس، وبالرغم من خضوع الألبسة المستوردة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات إلا أنها ما زالت قادرة على المنافسة ضمن معطيات العرض والطلب، مؤكدين في ذات الوقت على أن الآليات المتعلقة بفرض محددات كمية على المستوردات تعتبر آليات قديمة لم تعد تنسجم مع المتطلبات الاقتصادية العصرية وتتنافى مع أبسط قواعد السوق الحر الذي يقوم عليه الاقتصاد الأردني وتنادي به معظم الاقتصاديات الدولية، كما أن حجم الإنتاج المحلي من الألبسة لا يغطي سوى 15% فقط من احتياجات السوق المحلية.

وأكدت كل من الغرفة وممثل القطاع كذلك على أن الرؤى الملكية والتوجهات الحكومية تتجه دوماً نحو الاقتصاد الحر والسوق المفتوح، وخير دليل على ذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية والأسواق الدولية والتي تعتبر فعلياً روح التجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي، وتتنافى أبسط مبادءها مع ممارسات الاحتكار أو الإغراق أو التقييد غير الصحيح.

وفيما يخص صناعة الألبسة في المناطق الصناعية المؤهلة، فهي حالة خاصة كون صناعاتها تقوم على أساس تراكم المنشأ والهدف منها التصدير للولايات المتحدة دون محددات كمية أو رسوم جمركية، وقد ساهمت بشكل كبير في رفد الميزان التجاري الأردني الأمريكي وتعتبر مفخرة للصناعات الوطنية التي نعتز بها على الدوام ونكن لها كل الدعم والتقدير.