تجار المواد الغذائية : تسوس الارز لا يضر بالصحة

الوكيل - اصدرت نقابة تجار المواد الغذائية بعمان بيانا وضحت فيه موقفها مما طال مادة الارز من اخبار متباينة في الفترة الاخيرة، واكدت فيه حرصها على تقديم مادة غذائية صالحة للاستهلاك البشري وبينت ان التسوس واروائح الغريبة الصادرة من اكياس الارز لا تفقدها قيمتها الغذائية، وفيما يلي نص البيان: - اضافة اعلان

شهدنا في الآونة الأخيرة صدور بعض التصريحات والبيانات الصحفية عن جهات متعددة حول مادة الأرز الموجودة في الأسواق والمخازن، والتي تشير إلى مشاكل حولها. وقد تسببت تلك التصريحات بإحداث إرباك وتشويش بين المستهلكين والمستوردين على حدٍّ سواء، وهو ما استدعى توضيحنا لبعض الأمور للأطراف المعنية.
يقدّر استيراد الأردن من مادة الأرز بأكثر من مئة وعشرين ألف (120,000) طنٍّ سنوياً، 90% منها أرز متوسط الحبة، والذي يخضع فور وصوله إلى ميناء العقبة لتفتيش مسؤولي المؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل تخليص الشحنات. ولم يسبق أن تم رفض أي شحنة، لا سيّما وأن منشأ معظم الأرز المستورد هو الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، والذي يتم تصديره بعد معاينته من قبل وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ووزارة الزراعة والثروة السمكية والغابات الأسترالية (DAFF).
بعد دخول الأرز إلى المملكة يتم تخزينه في مستودعات تطابق المعايير العالمية لحفظ المواد الغذائية، إلى أن يتم تصريفه من خلال قنوات عديدة ليصل إلى المستهلك النهائي. ولا بدّ من التأكيد هنا على أن هؤلاء المستوردين يتمتعون بصيت محترم منبثق عن باعهم الطويل ودرايتهم العميقة بإجراءات تخزين الأرز، وحرصهم على إجراء فحوص دورية للأرز الموجود في المخازن في مختبرات مستقلة لضمان جودته.
ولعله من المحوري جداً أن نشير هنا إلى أن الأرز، شأنه شأن باقي الحبوب كالقمح والدقيق والعدس وغيرها، عرضة للتسوس، مع التنويه بأنه لا ينطوي على ضرر بصحة المواطن وتتم معالجته بالتبخير من خلال تقنيات متطورة يمتلكها مستوردو الأرز في الأردن، وفقاً لمعايير هيئة الدستور الغذائي (CODEX)، وهي الهيئة المسؤولة عن صياغة مواصفات وخطوط توجيهية ومدونات ممارسات دولية متوائمة تتعلق بالأغذية، بهدف حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة في مجال تجارة الأغذية، وهي تابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما أن الأرز عرضة للتأثر بالروائح المحيطة به والتي سرعان ما تزول بمجرد فتح كيس الأرز، ووجود رائحة للأرز لا يعني وجود عيب فيه. أما الحالة الوحيدة التي يمكن للأرز أن يفسد فيها فهي تعرضه للبلل؛ فذلك يصيبه بالتعفن، وهنا يقوم المستوردون بإتلافه على الفور.
وتلافياً لهذه المشاكل، يحرص مستوردو الأرز على استيراد كميات معتدلة تضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، لكنهم ومن جهة أخرى ملزمون بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مادة الأرز. ولعلّ هذا هو السبب في الإرباك الذي تسببت به التصريحات الأخيرة، إذ خلقت نوعاً من التردد لدى المستورد إزاء الكميات اللازم استيرادها.
وكما أسلفنا القول، يتم تصريف الأرز المستورد من خلال قنوات عديدة يمكن للمستهلك النهائي الحصول على احتياجاته منها، والتي بدورها تقوم بتخزين الأرز في ظروف قد لا تكون مثالية دوماً، إذ من الممكن أن يتعرض لسوء التخزين والحرارة غير المناسبة لا سيّما في فصل الصيف، وهو ما قد يصيبه بالتسوس. وهنا ندعو المستهلك إلى معاينة الأرز قبل شرائه والتنبّه إلى احتمالية تسوسه، خاصة وأن 80% من أكياس الأرز هي شفافة.
ونحن إذ نضع بين أيدي الأطراف المعنية هذه الحقائق التي ليست بجديدة وإنما وجب التذكير بها، فإننا نتوجه في الوقت ذاته بدعوة جادة للتنسيق بين النقابة العامة لتجار المواد الغذائية والجهات المسؤولة لزيادة وعي المفتشين والمسؤولين بمختلف الجوانب المتعلقة بطبيعة مادة الأرز وتخزينه، وذلك تفادياً لتكرار إصدار تصاريح غير دقيقة تتسبب بتشويش المستهلكين والمستوردين في آنٍ معاً، وفي إحباطهم أيضاً.
كما ندعو إلى التنسيق بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى لإيضاح هذا اللبس للرأي العام.