تجار يهددون بمقاضاة شركة الحاويات لتكبدهم خسائر نتيجة الإضراب

الوكيل – توقفت أمس كامل عمليات المناولة المينائية بما فيها حركة تنزيل وتحميل البواخر والشاحنات في العقبة، وأغلقت جميع بوابات الميناء، وذلك مع تواصل إضراب العاملين في شركة ميناء حاويات العقبة، احتجاجا على عدم تلبية مطالب عمالية ورفضا لإجراءات جديدة للشركة.اضافة اعلان


ومع دخول الإضراب يومه الثاني، فإن ذلك يهدد بانعكاسات خطيرة وفادحة على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، بحسب تجار، حيث سارع بعضهم بالتلويح برفع شكوى قضائية في حال تكدس بضائعهم على أرضية الميناء، وفرض رسوم إضافية بسبب الإضراب الذي لا علاقة لأي من أطراف التجارة به.

وأكد تجار ومراقبون أن الإضراب يعد أخطر إضراب تشهده منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتداعياته السلبية على عجلة الاقتصاد الأردني، حيث سيؤدي إلى تكدس البضائع في الميناء وتوقف البواخر على أرصفة الموانئ مما يرتب عليها غرامات كبيرة، داعين الجهات المعنية إلى التدخل الفوري والسريع من أجل إنقاذ الموقف والتوصل إلى حل لهذا الإضراب.

وقال التاجر محمد الكباريتي إنه سيتحمل خسائر كبيرة جراء وجود حاويات له في الميناء إلى جانب الرسوم، مطالبا بضرورة حل المشكلة حتى لا تتكدس البضائع في الميناء.

وبدت الحياة يوم أمس مشلولة تماما في كافة أرجاء ميناء الحاويات بعد تصاعد وتيرة الإضراب وانتقال المفاوضات من العقبة إلى عمان من خلال اجتماعات مكثفة في وزارة العمل بين اطراف متعددة لا سيما إدارة الشركة واللجنة النقابية بالميناء.

ويرفض العاملون في شركة ميناء الحاويات مطالب الشركة التي اعتبروها تعجيزية وغير منطقية، في حين يطالب العاملون إدارة الشركة بحقوق عمالية أبرزها صرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى صرف مبلغ 50 دينارا بدل زيادة سكن وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة.

ويأتي الاعتصام احتجاجا ورفضا لموقف الشركة وعدم تنفيذ التزاماتها المتفق عليها مع العمال مسبقا، حيث نصب المضربون خيمة داخل حرم شركة ميناء الحاويات وتجمع العشرات من العمال تاركين مواقع عملهم، مؤكدين مواصلة الإضراب إلى حين تخلي الشركة عن مطالبها وتحقيق مطالب العمال والموظفين.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين في شركة ميناء حاويات العقبة أصدرت بياناً استهجنت فيه التعنت المستغرب من إدارة الشركة حيال الموافقة على طلبات العاملين باتفاقية العمل الجماعي للعام 2014، مؤكدة أنه وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على المفاوضات بين الإدارة وممثلي العمال (اللجنة النقابية)، إلا أنها أبت رغم ان اللجنة اعطت ادارة الشركة مهلة شهر إضافي للمفاوضات.

وحمل رئيس اللجنة النقابية في ميناء الحاويات إبراهيم أيوب، الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات ييبي ينسين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في ميناء الحاويات، من خلال محاولته نسف كافة الاتفاقيات السابقة الموقعة ما بين اللجنة النقابية وإدارة الحاويات، منوهاً أن رفض إدارة الشركة لتحقيق مطالب العمال، وتعنتها بالتشديد على الموظفين هما السبب الرئيسي لهذا الإضراب، مؤكداً أنه من حق الموظفين الحصول على زيادة في رواتبهم بالتناسب مع أرباح الشركة السنوية المرتفعة.

بيان اللجنة النقابية ومطالب العمال لم يعجب إدارة شركة ميناء حاويات العقبة والتي وصفتها بـ'الفلكية' حيث تصل كلفتها السنوية إلى أكثر من 10 ملايين دينار، مشيرة الى انها توصلت مع اللجنة النقابية في الميناء طيلة الفترة الماضية إلى اتفاق يضمن الحفاظ على حقوق العمال والموظفين ومصلحة الميناء العليا، لكنها تفاجأت بقيام اللجنة النقابية بقطع المفاوضات وإلغاء الاتفاقات العمالية الأولية مع شركة ميناء حاويات العقبة، وتسليمها إشعار الإضراب العمالي غير القانوني.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة ييبي ينسين، الحاجة إلى تغيير في نظام العمل لخدمة متطلبات السوق، والالتزام بالاجراءات القانونية، لافتا الى عدم قانونية الإضراب.

وبين مدير العمل في محافظة العقبة حسن درويش في كتاب رسمي وجه الى شركة ميناء الحاويات ان الاضراب غير قانوني إذا كان النزاع محال الى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية، الأمر الذي يعني عدم قانونية الإضراب ويتحمل الموظفين مسؤولية المشاركة في الإضراب.

وعادت إدارة شركة ميناء حاويات العقبة، وبينت أنها قد وفرت مجموعة كبيرة من المزايا لموظفيها والتي تفوق بكثير تلك التي تقدمها معظم الشركات الأخرى في الأردن، فبالإضافة إلى رواتبها المرتفعة التي تأتي كواحدة بين الـ25 % الأعلى من حيث هيكلة وجداول الرواتب في الأردن. وتشتمل مجموعة المزايا التي تقدمها الشركة لموظفيها على تغطية صحية كاملة للموظفين ولأفراد أسرهم المباشرين، وزيادات سنوية على الأجور والرواتب تمنح على أساس الجدارة، وزيادة سنوية على بدل التضخم بحد أدنى يبلغ 3 %، فضلاً عن المكافآت الشهرية أو السنوية ومكافآت التقاعد المبكر. وإلى جانب ذلك، فإن الشركة تقدم لموظفيها العديد من المزايا الأخرى ضمن صندوق الإسكان لتغطية مدفوعات الرهن العقاري لقروض الرهن العقاري الشخصية، وضمن برنامج المنح الدراسية الجامعية، بالإضافة إلى مزايا النقل المجاني من وإلى العمل، ووجبات يومية مجانية، وبدلات السكن الشهرية لجميع العاملين، وبدلات تغيير مناوبات العمل الشهرية، وغيرها الكثير من المزايا المهنية التي يعتبر من أبرزها استثمار الشركة في تطوير موظفيها وعمالها مهنياً من خلال الدورات التدريبية المستمرة.

وكان رئيس مجلس إدارة ميناء حاويات العقبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين أكد خلال اجتماع عقد في دار محافظة العقبة بحضور محافظها فواز ارشيدات والأجهزة الأمنية المعنية في العقبة، ضرورة عودة العاملين إلى اعمالهم وعدم التوقف عن العمل الذي يضر بالميناء وبالاقتصاد الوطني خاصة.

وبين محادين ان تحصيل اية حقوق عمالية ومطالب يمكن من خلال الحوار وعبر الوسائل القانونية سواء بالتحكيم او اللجوء الى المحاكم العمالية التي وفرها قانون العمل والعمال، وهو الامر الذي سعت اليه الشركة بالتعاون مع كافة الجهات ذات علاقة وقبل تنفيذ الإضراب.

وشدد المحافظ ارشيدات ان لا تهاون مطلقا في حماية امن الميناء وامن العاملين فيه وان الاستمرار في توقف العمل في الميناء مسالة تخص الامن الاقتصادي والأمن الوطني معا ولن يسمح ابدا بالتجاوز على سيادية الميناء ودوره المهم لأنه مرفق وطني ينبغي المحافظة عليه.

الغد