تجاوزات إدارية ومالية في بلدية عجلون

الوكيل - رصد - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 المتعلق ببلدية عجلون عن عدم قيام البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب المحلات في منطقة عجلون غير المرخصين للسنوات الماضية والبالغ عددهم 247 محلا بلغت قيمة الرسوم المستحقة عليهم 65 الف و160 دينارا.اضافة اعلان


وكشف التقرير ان شركة الكهرباء في محافظة اربد تقوم بعمل تقاص ما بين الفروقات في استهلاك انارة الشوارع المترتبة على البلدية والمبالغ المستحقة للبلدية والمحصلة من قبل شركة الكهرباء كرسوم نفايات دون تزويد البلدية بكشوفات تتضمن اسماء المشتركين الذين يتحقق عليهم رسوم نفايات وارقام عدادات الكهرباء الخاصة بالبلدية وكمية استهلاكها.

وبين التقرير ان الديوان لم يتمكن من تدقيق قيود وسجلات القسم المالي في منطقة عنجرة وعبين عامي 2010 و 2012 نظرا لوجود اختلاس من قبل المحاسب وتحويله للمدعي العام وصدور قرار بحقه وما زالت القضية منظورة امام محكمة الاستئناف.

وبلغت الفوائد المدينة على بلدية عجلون نتيجة السحب على المكشوف من حساب الودائع تحت الطلب والعائد لبنك تنمية المدن والقرى 35 الف دينار بالاضافة الى مبلغ 128 الف دينار فوائد القروض الممنوحة للبلدية من قبل البنك.

وتجاوز المخصصات المرصودة في موازنة البلدية لعام 2012 لبعض الفصول بقيمة 280 الف دينار ولم يتم تحصيل كامل السلف الشخصية الممنوحة للموظفين اضافة لعدم تحويل الامانات الحكومية وغيرها المستحقة على البلدية والبالغة 140 الف دينار مع وجود مبالغ في السالب نتيجة وجود اخطاء في التسجيل والترحيل على السجلات.

لم تجتمع اللجنة المشكلة بموجب كتاب وزير الشؤون البلدية للتحقيق بالاعمال التخريبية التي ادت الى اتلاف كافة ارساليات ووصولات القبض في القسم المالي الامر الذي ادى الى عدم تدقيق هذه الارساليات حسب الاصول.

وفيما يتعلق بالتعويضات قامت البلدية بدفع مبلغ 20 الف دينار بدل نقصان قيمة لقطعة ارض رقم 20 حوض 2 من راس الاقرع منها 6271 شامل الاتعاب والمصاريف لشخصين،و ثلاثة الاف دينار لشخصين بموجب قرار المحكمة لنفس قطعة الارض ومبلغ 6256 لشخص بدل نقصان القيمة لقطعة مفروزة من نفس القطعة الاولى وتم الحكم على البلدية بدفع 3738 دينار لشخص بدل نقصان قيمة لقطعة مفروزة من نفس القطعة الاولى حيث تحفظ ديوان المحاسبة على صرف هذه المبالغ الا انه تم صرفها بموافقة رئيس بلدية عجلون الكبرى باستثناء مبلغ 3538 دينار حيث لم يتم تنظيم مستند صرف لغاية تاريخه حيث تم تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق ولم تجتمع لغاية تاريخه.

قام رئيس بلدية عجلون الكبرى بدفع 100 الف دينار لمستأجر استراحة تعود لمستثمر بناء على (عقد مصالحة) مقابل اخلاءها وتم رفع العقد لوزير البلديات علما ان البلدية اقامت دعوى اخلاء رقم(14/2014) والمنظورة امام محكمة بداية حقوق عجلون وموضوعها منع معارضة لاخلاءها حيث ان المستاجر لم يدفع ايجار منذ عام 2005 حيث اوصى الديوان بوقف معاملة المصالحة ومتابعة القضة امام القضاء.

واشار التقرير الى عدم قيام البلدية باتخاذ اجراءات قانونية بحق 487 محلا غير مرخصا في منطقة عنجرة استحق عليهم 3838 دينار ولم يتم استيفاء كامل رسوم التجاوز لاحدى رخص الابنية ويتم ترخيص الابنية القائمة بموجب مخطط كروكي غير مصدق من قبل نقابة المهندسين وترخيص بعض الابنية القائمة بالرغم من التعديات على قطع مجاورة وتقديم وثائق قديمة.

وفيما يتعلق بالقسم الصحي فانه لا يتم تنظيم مستندات اخراج المخالفات الصحية لمراقبي الصحة وعدم استعمالها حسب التسلسل وعدم ارسال كشوفات احتساب صرفيات الاليات من المحروقات للاشهر (9،10،11،12 لعام 2012 الى الدائرة المالية لحسم قيمة المحروقات المستهلكة زيادة عن المعدل بقيمة 1392 دينار وتعذر تدقيق حركة بعض الاليات لعدم تزويد الديوان باوامر الحركة وطلبات المشتري المحلي وسجل الرحلات اليومية ووجود فروقات كبيرة في استهلاك الوقود لبعض الاليات حيث بلغت كمية المحروقات المستهلكة من قبل السيارة رقم (5ـ16770) المخصصة لرئيس البلدية 4113 لتر بنزين بمعدل 342 لتر شهريا.

اما فيما يتعلق بمديرية ضريبة الابنية والمسقفات والاراضي فتبين انه لم يتم تخمين الابنية والاراضي العائدة لاحدى الجامعات وعدم قيام المديرية بمطالبة شركة معصرة زيتون بالرسوم المقررة بدل تحققات منذ تاسيسها ومنح المدارس الخاصة والبالغ عددها 72 مدرسة رخص مهن دون حصولهم على براءة ذمة من المديرية ما ادى الى عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة عليهم ولا يتم تحويل معاملات بيع وشراء الاراضي على البلدية للحصول على براءة الذمة لتحصيل الاموال المستحقة عليهم وعدم تناسب المؤهلات العلمية لبعض الموظفين في مديرية التخمين مع مسمياتهم الوظيفية وعدم اشعار المديرية عند اتمام انشاء وبناء او اضافة لبناء قديم.

وبلغت ضريبة الابنية المستحقة وغير المحصلة على المواطنين 504 الف دينار ووجود اكثر من 140 الف كذمم على وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ولم يتم تحديث سجلات التخمين وخاصة عقود الايجارات (بنوك،محال تجارية ،جمعيات خيرية)، عقود ايجار الاوقاف منذ خمس سنوات وعدم قيام ستة مدارس بتسديد قيمة ضريبة الاراضي والابنية والمعارف منذ تاسيسها حيث بين التقرير انه لم يرد ما يفيد تصويب هذه المخالفات.

وتبين لدى التدقيق المسبق بانه تم اجازة مستندات الصرف في بلدية عجلون الكبرى دون عرضها على ديوان المحاسبة وشراء 14 دفتر كوبون بنزين اوكتان 95 يحتوي كل منها على 20 دينار وبقيمة 5614 دينار وصرفت جميعها لرئيس البلدية علما انه تم تخصيص بكب لاستخدام الرئيس حيث بلغت مصاريف المحروقات خلال عشرة اشهر 2509 لتر ديزل وتم الحجز على السيارة المخصصة لرئيس البلدية نوع مرسيدس بموجب قرار حجز قضائي الا انها ما زالت متوقفة امام منزله بصفة دائمة حيث اوصى الديوان بتشكيل لجنة الا انه لم يرد ما يفيد بتشكيلها.

وقامت البلدية بالتعاقد مع محامي ب 6000 الاف دينار سنويا بعد تقدم ثلاث مكاتب محاماة من خلال اعلان بالجريدة الرسمية ولم تنطبق عليهم وتم طرح العطاء مرة ثانية وثالثة من المتقدمين الا ان البلدية قامت بالتعاقد مع المحامي المذكور سابقا علما انه تم التعاقد سابقا مع محامي ب 2500 دينار سنويا وما زالت البلدية متعاقدة معه لغاية تاريخه مطالبا الديوان بيان اسباب قيام البلدية بهذه الاجراءات ومدى امكانية فسخ الاتفاقية اعلاها.

وقامت البلدية بتعيين 23 عامل وطن باجرة يومية ولثلاث اشهر مع التمديد المخالف لاحكام المادة الخامسة من تعليمات استخدام العاملين بالاجرة حيث تبين انهم جميعا يعملون في وظائف ادارية.

وفيما يتعلق بمنطقة الصفا وعين جنة اورد التقرير بان هناك عدم استيفاء رسوم الترخيص وغرامات التجاوز لمواطنين وعدم مسك سجل رخص وصولات في جميع المناطق التابعة لبلدية عجلون الكبرى.