تجريب الحلول

برامج إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة لاتزال في طور تجريب الحلول.
على مدى عقدين، شهدنا عشرات البرامج ومثلها مؤسسات أنشئت وسرعان ما إختفت لتحل لحساب فكرة أو برنامج جديد وهكذا، الى أن وصلنا الى برنامج يسبق فيه التشغيل التدريب!اضافة اعلان

لا يمكن للإحلال أن ينجح، بوقف استقدام العمالة أو إفراغ السوق من الموجود إذ ينبغي الاطمئنان الى توفر عمالة ماهرة وملتزمة قبل ذلك وهو ما لم يتحقق بعد.
أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة في قطاع الخدمات فالأردني لا يزال يعزف عن العمل.في مصنع أو في مهنة أو حرفة ولا في الزراعة ولا مراسل في شركة خاصة ولا نادل (جرسون) ولا في محطة بنزين ولاعامل بناء ولا عامل نظافة.
العامل الأردني لا يقبل العمل لساعات طويلة وهو لا يقبل القيام بأعمال شاقة ولا يقبل العمل بذات الأجر الذي يتقاضاه الوافد ولا يتقيد بساعات العمل ويتغيب عنه كثيرا وهو أقل إنتاجية ولا ينفذ التعليمات وغير راض عن بيئة العمل ولا بالراتب، هذه هي الصورة النمطية التي رسمها استطلاع نفذته وزارة العمل تضمن أراء 70% من أصحاب العمل وهو ما على وزارة العمل تغييره.
لا يزال الاختراق موجود في التدريب والتأهيل وقبلها في ثقافة العامل نفسه فبالرغم من كل البرامج لا يزال عدد المشتغلين من قوة العمل الأردنية يشكلون فقط نحو 21% من إجمالي قوة العمل والبالغة 443 ر1 مليون فرد.
العمالة الوافدة في الأردن صنفان، منظمة وسائبة، الأولى معروفة فهي خاضعة للاحصاء لكن المشكلة في الصنف الثاني فعلاوة على أنها غير معروفة حجما وتأثيرا على الاقتصاد، هي رخيصة، اذ يستغل صاحب العمل فيها عدم قانونيتها في جانب الأجور الأمر الذي ساعد في تدني سقف الأجور وأدى الى تأفف العمالة الأردنية لأنها لا تقبل بما هو أقل من معدلات الدخل السائدة.
رغم محاولات صناعة عامل وطني كامل الأوصاف، يتقاضى راتبا جيدا ويتمتع بتأمين صحي وضمان اجتماعي ومسكن ومأكل وملبس، لا يزال الإحلال يمر بتباطؤ فما فعلته هذه البرامج هو رفع مستوى الأجور للأردني وهو ما ذهب لمصلحة الوافد الذي بقي منافسا في الأجرة والحرفية.
نجاح البرامج يكمن في معالجة أية أثار جانبية، فالاقبال عليها وحده ليس مؤشرا كافيا، ان لم يتم التصدي لسلوك بعض أصحاب الأعمال ممن يستسهلون مخالفة قوانين العمل بهدف تقليل الكلف وضالتهم في ذلك العمالة السائبة.