تحديات القطاع الصناعي

في الاخبار أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي سوف يلتقي الأسبوع القادم برموز وقادة القطاع الصناعي لبحث التحديات التي يواجهها هذا القطاع وتحول دون انطلاقه.اضافة اعلان


هذه الخطوة جيدة وتدل على أن أصوات الصناعيين وصلت أخيراً واستطاعت أن تجتذب المسؤولين إلى كلمة سواء ، بحيث يتحمل كل طرف مسؤوليته.

يشكل قطاع الصناعة التحويلية حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويوفر فرص عمل لاكثر من 20% من القوى العاملة ، وهو يقدم الجزء الأكبر من الصادرات الوطنية ، وبالتالي يستحق أن تؤخذ تحدياته بالاعتبار من وجهة نظر الاقتصاد الكلي.

يذكر بداية أن معظم الشكاوى التي سيسمعها الرئيس من الصناعيين لا يعود لأن الحكومة لم تفعل هذا الشيء او ذاك لخدمة مصلحة القطاع ، بل لأنها فعلت الكثير ضد هذه المصلحة ، أي أن المطلوب من الحكومة ليس أن تدعم الصناعة بل أن تتوقف عن الاخذ بسياسات وممارسات من شأنها إلحاق الضرر بالصناعة.

في البال سياسة الاردن في الدخول باتفاقيات تجارة حرة على أساس الندّية مع بلدان تجاوزت الأردن في درجة تطورها وصار التنافس معها مستحيلاً.

من يصدق مثلاً ان الحكومة الأردنية التي تشكو موازنتها من العجز الفادح تعفي جميع مستوردات الأردن من اوروبا وأميركا من الرسوم الجمركية تحت اسم الشراكة والإعفاءات المتبادلة.

هذه السياسة حرمت الخزينة من إيرادات بمئات الملايين من الدنانير سنوياً ونجحت في خنق الصناعة الأردنية التي نشأت وترعرعت وراء أسوار الحماية.

ومن يصدق أن بلداً ارتفع فيه معدل البطالة إلى أكثر من 18% يتعهد بإعطاء أولوية للعمالة السورية ليس فقط عن طريق إعفائها من جميع الرسوم والضرائب التي يدفعها الوافدون الآخرون ، بل أيضاً يضمن لهم كوتا في فرص العمل تبدأ من 15% وترتفع تدريجياً إلى 25%.

ومن يقبل فكرة التبادل الصناعي مع دول تدعم صناعتها مثل تركيا، أو دول تقدم لها الكهرباء والماء والوقود بأسعار رمزية مثل دول الخليج العربي التي لا تكاد تستورد من الأردن سوى الخضراوات والفواكه.

بعض البسطاء ظنوا ان المبالغة في الانفتاح سيكون من شأنها اجتذاب استثمارات هائلة للاستفادة من حق الاردن في دخول الأسواق الأوروبية مع أن صناعات الأردن تلقي في أوروبا قيوداً وقواعد منشأ أسوأ مما تحصل عليه الدول التي نأمل أن نجتذب مشاريعها.