تحذيرات من "سوق سوداء" للخلوي

الوكيل - انتقدت شركات ومستوردون للاجهزة المتنقلة يوم أمس قرار الحكومة المتخذ اخيرا ويقضي بمضاعفة الضريبة على ' الخلوي' من 8 % الى 16 %، مؤكدين أنّ هذ القرار سيخفض حجم مستوردات المملكة من الاجهزة الخلوية ويفتح ابوابا واسعة أمام سوق سوداء ستسهم في تراجع القطاع الذي تعتاش منه آلاف الأسر الأردنية. اضافة اعلان


ودعت الشركات - وهي من كبرى الشركات المستوردة للاجهزة الخلوية - في مؤتمر صحفي عقد في عمان الحكومة أمس الى تجميد هذا القرار ومراجعته، وفتح باب الحوار مع القطاع والمعنيين فيه، لبحث القرارات والمقترحات الي يمكن ان يساعد بها القطاع في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها موازنة الحكومة المخنوقة من عجز كبير.

وهدّدت الشركات بان القرار سيجبرها على اتخاذ اجراءات تشمل خفض الاستيراد، خفض الاستثمارات، تخفيض النفقات ويشمل ذلك التسويق والإعلان والتوظيف، او نقل مكاتبها الى خارج المملكة، بعد ان كان الأردن يشكّل مركزا اقليميا لتجارة الاجهزة الخلوية لكل اسواق المنطقة.

وقالت الشركات بانّ القرار سيلحق الضرر بالقطاع ، لان ارتفاع اسعار الاجهزة، سيزيد نسبة التهريب، وقف اعادة التصدير للدول المجاورة، خسارة المواطن الأردني حقه في الحصول على كفالة تغطي صيانة هذه الاجهزة، وخفض حجم المبيعات الكلي بشكل عام.

وقدرت الشركات ان يسهم القرار في خفض معدل استيراد الاجهزة بما يعادل 50 %، وهو الامر الذي سيؤثر سلبا على الايرادات الضريبية للدولة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي تداعت له يوم أمس كبرى شركات وكلاء الهواتف الخلوية في المملكة للحديث عن قرار مضاعفة الضربية على الاجهزة المتنقلة من 8 % الى 16 % ، والذي أعلنت عنه الحكومة قبل حوالي الاسبوعين وتفاجأت الشركات بنشره في الجريدة الرسمية.

كما ياتي هذا المؤتمر بعد حوالي الاسبوعين من المؤتمر الذي عقدته الشركات المشغلة للخدمة الخلوية وطالبت الحكومة ايضا بتجميد القرار الثاني - الذي اتخذ في الوقت نفسه وقضى بمضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 % ، لأنّه سيلحق آثارا سلبية على القطاع وايراداته، ونتائج كارثية على تطوره ومساهمته في الاقتصاد والتوظيف خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ' الرؤية الحديثة' - الوكيل الحصري لشركة ' إل جي إلكترونيكس ' - المهندس قصي الغرايبة إنّ اكثر ما يثير الاستغراب والإزعاج في قرار مضاعفة الضريبة على أجهزة الهواتف المتنقلة، هو اتخاذه من قبل الحكومة ' بشكل مفاجئ' ، دون أية مشاورات مع قطاع الاتصالات ( كخدمة )، وقطاع تجارة الاجهزة الخلوية، وهو الأكثر دراية بتبعات واثار مثل هذا القرار.

واضاف الغرايبة ان الحكومة ستتفاجأ بانخفاض حجم ايراداتها من الضريبة المفروضة على الاجهزة الخلوية، وذلك مع تراجع حجم وقيمة مستوردات المملكة من هذه الاجهزة، منتقدا النظرة السلبية الى اجهزة الخلوي واستخدامها على انها من ' كماليات الحياة اليومية'، وقال: ' لم تعد الاجهزة الخلوية من كماليات الحياة، بل من الاساسيات في التواصل الاجتماعي ولتسيير امور العمل، وبالتالي لا مبرّر منطقيا اليوم لرفع الضريبة بهذا الشكل على هذا القطاع'.

وحول الاجراءات التصعيدية التي من الممكن ان يتخذها القطاع نتيجة القرار، قال الغرايبة بانّ القرار سيجبرنا على اتخاذ مجموعة من الخطوات منها تقليل حجوم استثماراتنا في هذه التجارة وتقليل حجم الاستيراد، وغيرها من الاجراءات التي ستؤثر على القطاع تراجعاً.

ويشار هنا الى عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة يقدّر اليوم بنحو 9.5 مليون اشتراك معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا، كما تظهر ارقام اخرى بان نسبة مستخدمي الاجهزة الذكية من اجمالي المستخدمين في الأردن يقدر بنحو 50 %.

ومن جانبه انتقد المدير العام لشركة 'بي سي آي' - الوكيل الرسمي لهواتف ' سامسونج' - فادي نبراسي قرار الحكومة بمضاعفة الضريبة على الأجهزة المتنقلة، معتبرا اياه ' قراراً مجحفاً' بحق قطاع تحرك عملياته آلاف نقاط البيع ومحال الخلوي في مختلف محافظات المملكة، مشغلة نحو 5 آلاف مواطن يعتاشون من هذه التجارة.

وقال نبراسي ان قرار مضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية سيشجع على تجارة الأجهزة المستوردة بطريقة غير مشروعة 'التهريب'، مشيرا الى ان آخر الارقام المتعلقة بمستوردات الأجهزة الخلوية خلال الفترة الماضية منذ اتخاذ قرار مضاعفة الضريبة قد خفّض حجم المستوردات من الاجهزة وبأكثر من 50 % مقارنة بقيمة المستوردات ما قبل القرار.

وأكد ان القرار سيدفع المستثمرين في هذه التجارة لخفض كلف التشغيل وذلك من خلال الاستغناء عن جزء كبير من الأيدي العاملة وبالتالي زيادة حجم ومعدلات البطالة في هذه السوق التي كانت تشهد نموا سنويا بحجم 25 % فيما، يتوقع ان يصل حجم النمو هذا الى
5
% فقط. وكانت أجهزة الهواتف الخلوية أعفيت من ضريبة المبيعات منذ العام 2003 وفي المقابل قامت الحكومة وقتها بوضع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية نفسها عندما كانت تبلغ 4 % وارتفعت العام الماضي إلى 12 %، وتضاعفت مؤخرا الى 24 %.

الى ذلك قال المستودر سامر نيروخ / صاحب سلسلة محلات (mix mobile)، بانّ الشركة عاصرت جميع مراحل قطاع وتجارة الاجهزة المتنقلة في المملكة، لافتاً الى انّ هذه المرحلة في القطاع بالقرار الحالي للضريبة تعد من ' الأصعب' على الإطلاق، متوقعا اثارا سلبية على اداء القطاع الذي توقّع ان ينخفض حجم مستورداته بنسبة تزيد عن 50 % المرحلة المقبلة.

وأكّد ان هذا القرار يعبر عن نظرة سلبية الى الاجهزة المتنقلة على انها اجهزة ' كمالية' ولكن ذلك يتناقض وواقع استخدام هذه الاجهزة التي اصبحت اساسا للحياة الاجتماعية ولانجاز الاعمال من خلال ما توفره الاجهزة الذكية من خدمات وتطبيقات.

واعتبر المدير العام لشركة الوسيط للأجهزة الخلوية - الوكيل الحصري لهواتف ' سوني' - إياد الظاهر بان كافة اطراف المعادلة : المستخدم، الشركات والمستوردون، والحكومة سيتأثرون بهذا القرار، منتقدا أسلوب اتخاذ القرار بسرعته ومفاجأته وعدم مراعاته لمتطلبات القطاع والعاملين فيه.

وقال إنّ الظاهر : ' ان القرار سيحدّ من انتشار واستخدام الاجهزة المتنقلة، وهو ما سيؤثر في صناعات فرعية مرتبطة بانتشار الهاتف المتنقل مثل المحتوى والتطبيقات والشركات العاملة في مثل هذه الصناعات'.

واكد المدير العام لشركة ' تاب' للاتصالات والتكنولوجيا- الوكيل الحصري لهواتف ' اتش تي سي' - محمود طهبوب على انّ جهاز الهاتف المتنقل لم يعد سلعة كمالية، ولكنه اصبح وسيلة اساسية للتواصل الاجتماعي ولتسيير امور العمل واداة لقياس تقدّم الدول، مشيرا الى ان قرار رفع الضريبة على الاجهزة سيدفع باتجاه تحديد استثمارات شركات تجارة الاجهزة والبحث عن أسواق جديدة لتطويرها وزيادة الاستثمار فيها، وهو الامر الذي سيلغي دور الاردن في كونها مركزا اقليميا لهذه التجارة.

واعتبر القرار ' متسرّعاً ' وبعيدا عن التشاور مع اهل الاختصاص، مطالبا الحكومة باعادة النظر فيه وتجميده والجلوس مع القطاع لسماع ارائه ومقترحاته.




الغد