تحذيرات من فقدان الدواجن من السوق المحلية

الوكيل - هدد مربو الدواجن في المحافظات بإغلاق مزارعهم ومحلاتهم التجارية عقب قرار وقف استقدام العمالة الوافدة من الخارج.اضافة اعلان


وذكر رئيس إتحاد مربي الدواجن عبد الشكور جمجوم لصحيفة المقر أن قرار الحكومة الأخير بوقف هذه العمالة أضرت بمصالح قطاع الدواجن لعدم توفر العمالة الوافدة.

وبين أن هناك أكثر من 2500 مزرعة دواجن وبحجم استثمار مليار دينار، الأمر الذي يهدد القطاع بالتدمير جراء المماطلة في فتح باب الاستقدام للعمالة المصرية والآسيوية ، مشيرا إلى أن عددا من المزارع ومحلات بيع الدواجن الحي توقفوا عن العمل لعدم وجود عمالة وافدة تعمل فيها.

وأضاف جمجوم أن ارتفاع أجور العمالة والتي غالبا غير موجودة وصلت من 190 دينار إلى 300 دينار وهذه أعباء اضافة قد تكون سلبية على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مستقبلا والتي ستطال المستهلكين رغم وصول سعر كيلو الدجاج الحي إلى 170 قرشا وطبق البيض إلى التاجر 275 قرشا.

وتطرق إلى أن كميات الانتاج لهذا القطاع الشهري منها 15 مليون طير لاحم و400 آلاف دجاج بياض و150 ألفا من أمهات الدواجن.

من جهة اخرى طالبت نقابة تجار المواد الغذائية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بضرورة التدخل السريع لحل المعيقات التي تواجه القطاع وذلك بعد تعذر المؤسسات الرسمية المعنية عن حلها.

وحذرت النقابة من فقدان سلع أساسية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك في حال استمر تجاهل المؤسسات الحكومية عن حل المعيقات التي تواجه القطاع.

وأوضحت النقابة في بيان صحافي ان وزارة الزراعة تقوم بإصدار تعليمات غير مدروسة تشكل عائق كبير أمام حركة استيراد السلع بخاصة الدجاج المجمدة واللحوم المجمدة والمبردة .

وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة أن النقابة طلبت من وزير الزراعة أكثر من عدة مرات عقد لقاء لمناقشة وحل تلك المعيقات إلا ان الوزير لم يستجيب لذلك.

وأكد ان استمرار تعقيد إجراءات عمليات الاستيراد وعدم حلها من شأن ذلك ان ينذر بفقدان سلع أساسية ويهدد مخزون المملكة من مختلف أنواع السلع الغذائية .

وبين ان وزارة الصناعة والتجارة عقدت الشهر الماضي لقاءات مكثفة مع التجار لحثهم على زيادة كميات استيراد السلع إلا أن تعقيد الإجراءات من قبل وزارة الزراعة تخالف تلك التوجهات الرامية إلى توفير مخزون جيد من السلع خلال شهر رمضان.

وقال جوابرة ان تعقيد إجراءات استيراد السلع يعتبر مخالف للاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأوضح ان وزارة الزراعة قامت مؤخراً بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي يقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.

وأكد أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة المستورد هي عام واحد وفقاً للتشريعات المحلية ويتم استيرادها وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من فترة صلاحيتها ما لا يقل عن أربعة شهور في بعض الأحيان .

وبين ان تلك الإجراءات تعتبر مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية حسب تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الصادرة بالجريدة الرسمية رقم 5936 استنادا للمادة 7/ك من قانون الغذاء والدواء رقم ( 41 ) لسنة 2007 إضافةً إلى أن هذا الشرط مخالف لمواصفات الدجاج اللاحم الطازج المبرد والمجمد رقم 204-1997 البند المتعلق بالصلاحية.

وأوضح جوابرة ان تلك الشروط ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد والتي تعتبر مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة وذلك لعدم إمكانية التزام الشركات المصدرة بهذا الشرط مما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أهمية توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية باعتباره صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار مبيناً أن فقدان ذلك النوع من الدجاج سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% .

وقال ان وزارة الزراعة تعتبر جهة تنفيذية وليس جهة مشرعة لتعليمات الغذاء في المملكة علماً أن الجهة المشرعة للقواعد والمواصفات هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء و مؤسسات المواصفات والمقاييس.

وأضاف ان المادة الخامسة من تعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنص على انه يتم التعامل مع المواد الغذائية ذات الصلاحية لأكثر من شهر وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من مدة صلاحيتها اقل من شهر بتحويلها إلى المسرب الأحمر والعمل على الكشف الحسي لها في حال عدم وجود مخالفات صحية ظاهرية وتأخذ عينات من الأصناف المستهدفة للفحص المخبري.

علماً أن مادة الدجاج المجمد تدفع رسوم جمركية تصل إلى 25% و هي من الرسوم المرتفعة جداً نسبةً إلى المواد الأساسية و ذلك بحجة حماية المنتج الوطني .

وأشار جوابرة إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة وحذرتها فقدان الدواجن المجمدة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة إلا ان الوزارة لم ترد على ذلك.