تحذير العيادات الطبية الخاصة من عدم شمول عامليها بالضمان

الوكيل - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العيادات الطبية الخاصة، من التهرب عن شمول العاملين لديهم من سكرتيرات، وفنيين، وغيرهم، بالضمان، بصرف النظر عن عددهم.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة أنها ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع، حيث ستنفذ عبر فروعها في أنحاء المملكة كافة حملة تفتيش تستهدف شمول العاملين والعاملات في العيادات الطبية الخاصة بالضمان.

واشارت في بيان صحفي اليوم الى أنها واجهت ولا تزال مشكلة عدم تعاون نسبة كبيرة من أطباء القطاع الخاص الذين ما زالوا يتمنّعون عن إشراك العاملين والعاملات في عياداتهم ومكاتبهم بالضمان لأسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة، سوى أنها مخالفة لأحكام قانون الضمان وللتشريعات النافذة، وتؤدي إلى إضعاف دور المؤسسة في برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها، وتستهدف بها كافة شرائح الطبقة العاملة في المجتمع دون استثناء.

وقالت في بيان صحفي اليوم يجب اشراكهم بالضمان حماية لحقوقهم، ولتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية التي تطبّقها المؤسسة حالياً، بما يعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملات والعاملين لديهم، وبما يؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملين والعاملات، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم لهم، وإخلاصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيّتهم، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة للجميع من أصحاب عمل وعاملين.

وأكدت المؤسسة على أصحاب العيادات الطبية الخاصة بأنه لغايات تسهيل إجراءات شمول عياداتهم بأحكام قانون الضمان يمكنهم الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025 )، أو على الرقم ( 065008080 ) من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وتزويدها باسم العيادة وعنوانها؛ ليقوم موظفو فرع الضمان المعني بزيارتهم واستكمال إجراءات شمول عياداتهم والعاملين لديهم بالضمان؛ التزاماً بأحكام القانون، وتجنباً لفرض المزيد من الغرامات وفوائد التأخير على الاشتراكات المستحقة عليهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن أي طبيب يقوم بالاتصال بالنافذة الهاتفية يعدّ مبادراً لشمول العاملين لديه بأحكام القانون، وسيتم إعفاؤه من نسبة من الغرامات المترتبة عليه نتيجة تأخره في شمول العاملين لديه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ودعت مؤسسة الضمان كافة العاملين في العيادات الطبية الخاصة من فنيين، وسكرتيرات، وغيرهم، للسؤال عن حقهم في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهم بمظلته في كافة العيادات التي يعملون فيها.

وقالت أن اشتراكهم بالضمان يحقق لهم ولأفراد أُسَرِهم الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهم، ويوفر لهم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهم وتحقيقهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، حيث إن الضمان الاجتماعي حماية لهم ولأسرهم أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة.

وتشجيعاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل في القطاع الخاص على المبادرة بشمول منشآتهم والعاملين فيها بالضمان، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، أشارت المؤسسة إلى أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بإعفاء المنشآت التي تبادر إلى ذلك من 70 بالمائة من قيمة الغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات المستحقة دفعة واحدة، وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأية حسومات على الغرامات المذكورة.

وأكدت أن من واجب مؤسسة الضمان الاجتماعي حماية كل الطبقة العاملة في المجتمع، ولن تتهاون المؤسسة في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)، وذلك؛ حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، بهدف توفير الحماية الاجتماعية للجميع.

وأوضحت أن التهرب من شمول أي عامل بالضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، كونها تحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتؤدي أيضاً إلى زيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.

واكدت أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع تشغيل العمالة الوافدة بدلاً من العمالة الوطنية، باعتبار أن تهرب أصحاب العمل من شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة، وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار.