تحصيل مبالغ 21 ألف فاتورة «اي فواتيركم»

الوكيل - بلغت قيمة الفواتير المحصلة من خلال نظام 'إي فواتيركم' في شهر نيسان الماضي 1.1 مليون دينار، حيث بلغت عدد فواتير نحو 20.7 الف فاتورة، ليصل اجمالي قيمة الفواتير في الثلث الاول من العام الجاري الى نحو 2.8 مليون دينار حصلت من خلال نحو 58 الف فاتورة، حسب بيانات البنك المركزي. وفي التفاصيل، اظهر تقرير صادر عن البنك المركزي لنظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا 'إي فواتيركم'، ان عدد الفواتير المحصلة من خلال النظام بلغ نحو 20.7 الف فاتورة خلال شهر نيسان الماضي مرتفعة بنسبة 139 %، مقارنة بما كانت عليه بداية العام الجاري.اضافة اعلان

في حين بلغت القيمة الاجمالية للفواتير المحصلة من خلال النظام في شهر نيسان الماضي نحو 1.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 186 % مقارنة بما كانت عليه بداية العام الجاري.
كما اظهر التقرير ان الفواتير التي تم تحصيلها خلال العام الجاري شملت 7 قطاعات رئيسية على رأسها قطاع الاتصالات الذي تشترك فيه شركات الاتصالات العاملة في الاردن 'زين، اورنج، امنية'، حيث بلغت قيمة الفواتير المحصلة خلال شهر نيسان نحو 233 الف دينار من خلال نحو 14 الف فاتورة.
في حين بلغت قيمة الفواتير المحصلة لصالح المؤسسات الحكومية الذي تشترك فيه 'مؤسسة الضمان الاجتماعي، امانة عمان، دائرة الجمارك ودائرة الاراضي والمساحة' خلال شهر نيسان الماضي نحو 363 الف دينار حصلت من خلال 783 فاتورة.
اما بالنسبة للخدمات الاساسية الذي شمل حتى نهاية شهر نيسان شركتي الكهرباء الاردنية وكهرباء اربد فبلغت قيمة الفواتير المحصلة لهما من خلال نظام 'اي فواتيركم' نحو 459 الف دينار حصلت من خلال 4728 فاتورة.
كما اظهر التقرير، ان قيمة الفواتير المحصلة من خلال نظام 'اي فواتيركم' لصالح نقابة المهندسين الاردنيين خلال شهر نيسان الماضي بلغت نحو 29 الف دينار حصلت من خلال 240 فاتورة.
وبلغت عدد الفواتير المحصلة من خلال النظام لقطاع التجارة الالكترونية خلال شهر نيسان الماضي 681 فاتورة بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5 الاف دينار.
اما بالنسبة لقطاع التعليم والمؤسسات الخيرية فبلغت قيمة الفواتير المحصلة من خلال النظام في شهر نيسان الماضي نحو 2.8 الف دينار حصلت من خلال 59 فاتورة.
ويشار الى ان نظام 'اي فواتيركم' هو نظام مركزي تكاملي فعال يهدف لتوفير خدمة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا لكل من المؤسسات البنكية ومقدمي خدمات الدفع والمفوترين وجميع المواطنين وغيرهم.
ويهدف النظام إلى تسهيل وتسريع عملية عرض وتحصيل الفواتير عبر قنوات دفع متعددة، والبنك المركزي الأردني مسؤول عن وضع الأسس التنظيمية للنظام، وسيخضع النظام لإشراف ورقابة البنك المركزي الأردني.
كما يهدف المشروع الى حوكمة المدفوعات الإلكترونية وتسريع التنافس التعاوني، اضافة الى التخفيض من استخدام النقد بالمملكة.
ويهدف المشروع ايضا الى ايجاد نهج موحّد للدفعات الإلكترونية تكون على درجة أعلى من الثقة والأمان في المدفوعات الإلكترونية وحماية المستهلك وتوفير نظام صديق للبيئة.العرب اليوم