تحليل ارقام شركة الكهرباء الاردنية: مشكلة «الفاقد» تتفاقم

الوكيل - بين يدي نتائج شركة الكهرباء الاردنية للعام 2013 وهي واحدة من ثلاث شركات لتوزيع كهرباء في الاردن 'بالاضافة لشركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباء'. و شركة الكهرباء الاردنية مسؤولة عن شبكات التوزيع في محافظات الوسط 'عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا' التي تبلغ حصتها حوالي ثلثي استهلاك كل الاردن من الطاقة الكهربائية سنويا.اضافة اعلان


مشكلة فاقد الكهرباء في شركة الكهرباء الاردنية تتفاقم سنويا منذ بداية 2011 بتاثير كبير في الاقتصاد الوطني وعلى مديونية الحكومة. و'فاقد الكهرباء' هو الفرق بين الكهرباء المجرروة من شركة الكهرباء الوطنية وبين الكهرباء المفوترة والمبيعة للمشتركين. وينقسم هذا الفاقد الى فاقد تقني 'خسارة طاقة كحرارة وصوت واهتزازات في اسلاك ومحولات التوزيع' وفاقد غير تقني 'اي عمليات سرقات كهرباء'. لندخل بالتفاصيل:

-شكل فاقد الكهرباء في 2009 ما نسبته 14.3 % من مجمل الطاقة المجرورة. وانخفض كنسبة الى 12.9 % في 2010 ثم عاد وارتفع الى 13.2 % في 2011 وارتفع الى 13.7 % في 2012 و 13.8 % في 2013.

-بالارقام المطلقة ارتفع الفاقد من 1168 جيجاوات ساعة في 2009 الى 1365 جيجاوات ساعة في 2013. وكلفة الفاقد في 2013 'على حساب كلفة توليد 12 قرشا لكل كيلووات' تجاوزت 163 مليون دينار في 2013 وحدها.

-حققت الشركة نجاحا ممتازا في 2010 في مجال تخفيض الفاقد. ففي 2010 انخفض حجم فاقد الكهرباء بنسبة 4 % عن الفاقد في 2009 وانخفضت نسبته من اجمالي الطاقة المجرورة الى 12.9 % في 2010 مقابل 14.3 % في 2009.

-انعكس الحال في 2011 و2012 و 2013. حيث زاد حجم الفاقد بالمطلق في 2011 بنسبة 8 % عن 2010 'فيما كانت الزيادة في مبيعات الكهرباء اقل من 6 % فقط'. وعاد وزاد بنسبة 11 % في 2012 'اي حوالي ضعف الزيادة في مبيعات الكهرباء التي كانت اقل من 6 % فقط'. وارتفع بنسبة 2 % في 2013 'اكثر من ثلاثة اضعاف الزيادة في مبيعات الكهرباء التي كانت حوالي نصف بالمائة فقط'.

-في 2011 فقدت الشركة 17 % من الزيادة في الطاقة المجرورة عن مستوى 2010. وارتفعت نفس النسبة الى 22 % في 2012. وعادت وارتفعت الى 35 % في 2013. اي انه مقابل كل 10 كيلو وات اضافية جرتها الشركة في 2013 'عن مستوى 2012″ فقدت الشركة منها 3.5 كيلووات! وهذا انذار بتفاقم مشكلة الفاقد. مع انه في 2010 استطاعت ان تقلل القافد كنسبة وفي المطلق ايضا 'عندما انخفض الفاقد 43 جيجاوات ساعة'.


-فاقد الكهرباء نزف مالي واضح للخزينة والاقتصاد. كلفته في شبكة شركة الكهرباء الاردنية وحدها في 2011 تقدر بـ 145 مليون دينار ارتفعت الى حوالي 163 مليون دينار في 2013.

-نسبة الفاقد المقبولة عالمية تتراوح ما بين 5-6 % والفاقد في قبرص مثلا حوالي 6 %. لو وصل الفاقد الكهربائي في شركة الكهرباء الاردنية لهذا المستوى في 2013 لوفر الاقتصاد الاردني اكثر من 92 مليون دينار سنويا.

الطريق واضحة تماما لنا كاردنيين: معالجة مشكلة خسائر قطاع الكهرباء ومديونية شركة الكهرباء الوطنية لا يتطلب فقط زيادة مضطردة في اثمان الكهرباء لمدة 4 سنوات قادمة بل كذلك جهد حقيقي 'حكومي ومن شركات الكهرباء' لتخفيض مشكلة فاقد الكهرباء المتفاقمة التي ربما تحتاج الى تغيير في التشريعات لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء. فهناك علاقة واضحة بين رفع اسعار الكهرباء في 2012 وفي 2013 وبين زيادة حجم الفاقد الكهربائي بالمطلق وكنسبة. ورفع الاسعار من دون حلول جذرية لمشكلة الفاقد سيعني زيادة حجم المشكلة والدخول في حلقة مفرغة تزيد فيها اثمان الكهرباء على من لا يسرق الكهرباء لتعويض استهلاك وهدر من يسرق الكهرباء!

* مؤسس ومدير عام مجموعة المرشدين العرب