تخفيض أسعار المحروقات

 الوكيل - تقر لجنة تسعير المشتقات النفطية الثلاثاء ، لائحة جديدة بأسعار المحروقات لشهر ايار، فيما قدر مراقبون انعكاس انخفاض أسعار النفط على أسعار المحروقات محليا، بخفض أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 4 إلى 6 بالمئة.اضافة اعلان


وشهدت أسعار النفط الخام 'برنت' خلال مطلع نيسان الحالي انخفاضا حادا حيث اتجه سعر البرميل من 109 في نهاية شباط الماضي إلى 99 دولارا في مطلع نيسان، في حين بدأ الذهب الأسود يستعيد عافيته في الثلث الأخير من نيسان، حيث وصل سعر البرميل إلى 103.5 دولارا بمعدل انخفاض حوالي 6 دولارات للبرميل عن معدل أسعاره في شباط الماضي والذي بلغ 109 دولار.

ويقدر معدل انخفاض أسعار برميل النفط في نيسان الحالي حوالي 7 بالمئة عن الشهر الماضي، وفي حال خفضت الحكومة أسعار المحروقات بهذه النسب ستنعكس على أسعار صفيحة البنزين بواقع دينار وصفيحة السولار والكاز 70 قرشا.

وكانت الحكومة خفضت أسعار المشتقات النفطية، مطلع نيسان الحالي، استنادا إلى قرار لجنة التسعير، حيث تراوحت نسبة التخفيض لأسعار المحروقات الأساسية 'الديزل والكاز والبنزين بصنفيه أوكتان ' 90 و95 ' بين 4.2 بالمئة و6.3 بالمئة، فقد تراجع سعر لتر البنزين 90 من 835 فلسا إلى 800 فلس، ليصبح سعر الصفيحة 16 دينارا، في حين تراجع أوكتان 95 من 1030 إلى 970 فلسا ليصبح سعر الصفيحة 19.4 دينار، كما انخفض سعر لتر كل من السولار والكاز من 710 إلى 665 فلسا ليصبح سعرهما 13.3 دينار للصفيحة سعة 20 لترا، في حين أبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو غرام عند 10 دنانير.

واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفاقد وتكلفة الاعتماد المستندي.

ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وتكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وتكلفة التخزين في الزرقاء وتكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع وتكلفة إصلاح الأسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.

وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 10000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة ان لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة، وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنوياً في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلاً من السلعة.

وبلغ إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي 6.67 مليون طن مقارنة مع حوالي 6.1 مليون طن عام 2011، وفق أرقام رسمية صادرة عن شركة مصفاة البترول الأردنية.

وقدرت الحكومة حجم الوفر المالي للخزينة جراء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنحو 500 مليون دينار.