تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الوطنية!

الإستهلاك محفز للنمو إن إقتصر على السلع المنتجة محليا لا أن يذهب الى مصلحة الإستيراد ليزيد العجز في الميزان التجاري.اضافة اعلان


من هنا يجب التفكير في تخفيض ضريبة المبيعات الى 12% مثلا على السلع المنتجة محليا وإلغاء الإعفاءات وتحرير حدود التسجيل ووقف نزيف الخزينة بسبب التوسع في الإعفاءات الممنوحة لسلع مستوردة أساسية وأخرى كمالية مثل العطور والساعات والجلود لأن الهدف الذي سعى هذا التخفيض الى تحقيقة لم ينجح وهو تحويل الأردن الى مركز للتسوق.

مع بدء تطبيق اللامركزية يجب التفكير في تمييز الضرائب على أساس المناطق ما سيحتاج الى تعديل دستوري يمنح المجالس اللامركزية حق تحديد نسب ضرائب مبيعات تتناسب ومستوى التجارة ومعدلات الدخل في كل محافظة بحيث.

الإنتقال الى التمييز في ضريبة المبيعات على أساس المناطق يمكن أن يكون مجديا بعد إتمام تطبيق اللامركزية عندما تقرر كل محافظة ما يوائمها وما يصلح لها وعندما تحدد نوع الإستثمارات التي تناسبها.

مثلا هل يمكن مساواة الحركة التجارية والنشاط الصناعي في محافظة الطفيلة مع الزرقاء أو محافظة الرمثا مع إربد أو السلط مع عمان؟.

لا يمكن مقارنة العوائد وحجم المبيعات في المدن كثيفة القوة الشرائية والعمالة مع أخرى تعاني ضعفا، لكن الأمر برمته سيحتاج الى قاعدة بيانات تحدد المناطق التي يمكن أن يطبق عليها هذا التمييز الإيجابي .

الناحية الأهم هي ما تحتاجه خطط وبرامج تنمية المحافظات من روافع وأهمها هيكل الضرائب , بعيدا عن التمييز الذي تتيحه حوافز الإستثمارات , التي لم تنجح حتى الآن في توطين إستثمارات حقيقية ودائمة وناجحة في المحافظات.

عندما بدأت ضريبة المبيعات بنسبة 8% لاحظت دائرة ضريبة المبيعات توسعا في الإستهلاك بدليل زيادة عوائد هذا البند ما أغراها لأن تقترح زيادتها الى أن وصلت الى 16% ولم يكن ذلك كافيا فإقترحت جملة من الضرائب الخاصة التي رفعت المعدل الى 40% في بعض السلع , بينما بقي عجز الميزان التجاري يحقق زيادات كبيرة .

التمييز الضريبي هو الذي يكافيء الإنتاج في مقابل أن التشدد مطلوب في مواجهة الإستهلاك

معدل ضريبة المبيعات البالغ 16% في الأردن هو من أعلى المعدلات عالميا ، وتخفيضها سيحسن القوة الشرائية للمستهلك شريطة أن ينحصر التخفيض في السلع المنتجة محليا للمحافظة على معدل إيرادات ضريبة المبيعات التي تشكل 77% من الإيرادات المحلية.