تدفق غير مسبوق للدخان المهرب بالاسواق الاردنية .. وفرق متخفية لملاحقة المهربين و المتهربين - تفاصيل

كشف النائب مصلح الطروانة عن معلومات تفيد بوجود تهريب للدخان تجاوزت نسبته خلال الثلاثة شهور الماضية  33 % من قيمة السوق القانونية التي تدفع ضرائب ورسوماً.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وتوقع في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" مساء الثلاثاء أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر في إيرادات الدولة تحت بند الإيرادات الضريبية والجمركية "بما يتجاوز 380 مليون دينار حتى نهاية العام".

وبيّن أن هذا الأمر سيسبب دماراً للقطاع والمستثمرين فيه، مبينّاً أن النسب المسربة تشير إلى تدفق غير مسبوق لمنتجات الدخان يتم تصديرها من السوق العراقية والسوق السورية والمنتجات اللبنانية المهربة، "دون قدرة أو (ضعف) على تحديد آليات دخولها وتسويقها وبيعها" - على حد وصفه -.

وتابع الطراوانة "البؤر الساخنة في مناطق محددة ومعروفة وتضرب بعرض الحائط كل آليات التهريب التي تعمل بالخفاء، بل وتباع المنتجات المهربة في المحلات بالعلن وعلى نوافذ العرض، وحتى على البسطات، ومحلات القهوة المنتشرة في الشوارع".

وأضاف النائب الذي سبق وأن أثار قضية الدخان الشهيرة (قضية مطيع) بالقول "رغم تعديل قانون الجمارك وتغليظ العقوبات، إلا أنه يبدو أن شبكات التهريب تعمل دون أية مخاوف من الضبط والعقوبة".

وأوضح أن "اختفاء عوني مطيع من السوق تم تعويضه واستبداله بالمنتجات التي تغرق السوق من المناطق الحرة وعبر الحدود وبقيم متدنية دون أن تدفع أية رسوم جمركية أو ضريبية، واصبحت هذه التجارة مربحة للغاية لدرجة انه يتم تسويق بعضها على صفحات التواصل الاجتماعي".

وختم الطراونة مداخلته باعتبار هذا الأمر "تحدياً جديداً لجهات الرقابة نتمنى قبوله والعمل على معالجته".

فيما أكد مصدر مطلع بأن الجهات المعنية انتهت من الإعداد لحملة تفتيش مكثفة وواسعة على المحلات التجارية للكشف عن الدخان المهرب لديها.

وقال المصدر  إن هذا الأمر سينفذ بعد أن تم اعتماد التشريعات التي غلظت العقوبات في هذه الجرائم والمخالفات لتصل إلى السجن وإغلاق المحلات وملاحقة كل من له علاقة بالتهريب قانونياً.

كما أشار المصدر ذاته بأن الجهات المختصة أعدّت فرقاً مدنية متخفية لملاحقة المهربين والكشف عن المتهربين.