تراجع كبير في قطاع الاسكان بسبب اجراءات تنظيم العمالة الوافدة

الوكيل - اكد مستثمرون ان قطاع الاسكان في اربد، يشهد انهيارا كبيرا جراء ما وصفوه باجراءات وزارة العمل بتنظيم العمالة الوافدة دون ايجاد البدائل الكافية لاستمراريته وديمومته، باعتباره احد ابرز القطاعات التي ترفد خزينة الدولة من جهة وتعمل على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتدني.اضافة اعلان


ووصفوا في تصريحات صحفية، اجراءات الوزارة والقرارات الصادرة عن وزير العمل بانها مجحفة وظالمة بحق هذا القطاع ولم تبنَ على استراتيجيات تراعي الواقع وتؤسس لعملية احلال مبرمج للعمالة المحلية كبديل للوافدة في الوقت الذي تحافظ فيه على ديمومته وبقائه كمحرك اقتصادي مهم يساهم في تحقيق الامان الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع اضافة الى دوره كرافد اساسي لخزينة الدولة.

واعلنت غالبية شركات الاسكان في اربد والبالغة 320 شركة عن توقف اكثر من 500 مشروع تحت التنفيذ عن العمل، نتيجة هذه السياسات في تحديد العمالة الوافدة لشركات الاسكان بثلاثة عمال لا يسمح بتداولهم في مشاريع اسكانية لشركات اخرى داخل المحافظة او الاقليم، معتبرة ان هذا العدد غير كاف من ناحية الى جانب رفع تكلفة المشروع بنسبة تتجاوز 15% في ظل الزام الشركات بالمحافظة على عمالتها الوافدة حتى بعد انجاز المشاريع المنفذة.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زيد التميمي، ان قرار الوزارة بالزام الشركات بالاحتفاظ بعمالتها طيلة العام رفع اجور العمالة الوافدة الى نسب غير مسبوقة انعكست على تكلفة الشقق السكنية التي يتحملها في النهاية المواطن ذوي الدخل المحدود، مشيرا ان ارتفاع اسعار الشقق السكنية وقف امام طموح الكثير من المواطنين بتملك شقة سكنية امام اشتراطات البنوك بتمويل نسبة معينة من قيمة العقار وعدم قدرة المواطن على تغطية النسبة المتبقية منها، لافتا الى ان 50% من معاملات التمويل تم رفضها.

ونوه التميمي، الى ان شركات الاسكان في اربد معظمها شركات تضامن عائلية ليس لديها القدرة على تنفيذ مشاريع متعددة ومتواصلة فهي في الغالب لا تبدأ بتنفيذ مشروع جديد الا بعد تسويق المشروع السابق بالكامل لعدم ملاءتها المالية وقدرتها على القيام بمشاريع مستمرة، مطالبا بالسماح بتداول العمالة الوافدة بين شركات الاسكان في المحافظة او الاقليم الواحد حتى لا تكون عبئا عليها في حال انتظارها للبدء بمشروع جديد.

ووصف التميمي هذه الاجراءات من قبل وزارة العمل بانها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية جنيف لعام 1958 التي وقع عليها الاردن وتتضمن منح الوافد الحرية في العمل، مؤكدا ان المستثمرين في القطاع ومن منطلق حرصهم الوطني يعملون ما في وسعهم للاستعانة بالعمالة المحلية في حال وجدت بالشكل الكافي والذي يمكن من الاستغناء بها عن العمالة الوافدة.

واوضح التميمي، ان الوزارة وافقت على ابرام اتفاقيات بين المستثمرين لتبادل العمالة الوافدة فيما بينها موثقة من الجهات القضائية المختصة الا انهم فوجئوا بعد ساعات من ابرامها ودفع الرسوم المتعلقة بها بالغائها من قبل الوزارة بحجة عدم قانونيتها، داعيا الى تنظيم العمالة الوافدة من خلال شركات متخصصة في كل اقليم من اقاليم المملكة تقوم هي باجراءات الحصول على التصاريح اللازمة للعمالة الوافدة المحددة لكل اقليم حسب حاجته وحجم النشاط الاستثماري فيه.

وزاد التميمي، ان هذه الاجراءات تتعارض مع التصريحات الرسمية بان اربد اصبحت من المحافظات المنكوبة نتيجة ضغط اللجوء السوري اليها والذي رفع حجم االقاطنين فيها بنسبة 20 – 25% وما يحتاجها من بنى تحتية واستنزاف للمواد والحاجة الى التوسع في توفير الشقق السكنية الذي يجب ان يحظى بالدعم بدل تضييق الخناق عليه، موضحا ان قطاع الاسكان يعد ثاني اكبر روافد الخزينة بعد الجمارك، لافتا الى ان مجموع الضرائب التي تدفع تشكل نسبة 35% من كلفة اي مشروع.

وتتسق وجهة نظر التميمي مع ما ذهب اليه المستثمر يوسف القرعان، بتوقف مشروع استثماري تجاري كبير تصل كلفته الى اربعة ملايين دينار عن العمل تحت وطأة هذه الاجراءات والحملة التي تنفذها الجهات المعنية على العمالة الوافدة وعدم توفر البديل المناسب من العمالة المحلية، مشيرا انه وقع اتفاقية مع مستثمرين اخرين بتداول العمالة الوافدة فيما بينهم، الا انه فوجىء بالغائها بعد انجازها ودفع الرسوم اللازمة لها.

ودعا القرعان، الى اناطة مسؤولية قانونية اتخاذ الاجراءات بحق العمالة الوافدة ومدى التزامها بالقوانين والتشريعات بالجهاز القضائي، لضمان اتاحة الفرصة للمتخذ بحقهم اجراءات بعينها بالتسفير وخلافه الاحتكام للقانون ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه واحقاقا للعدالة، مطالبا بالسماح بانتقال العمالة الوافدة للعمل بين شركات الاستثمار للمحافظة على اسعار العقار السكني ما دام حجم العمالة المسموح به في الاقليم هو نفسه.

ويرى المستثمر ايمن العلاونة، ان قطاع الاسكان في اربد بحاجة ماسة الى الانصاف والتدخل الجاد لاعادة الحيوية له وانقاذه من حالة التدهور التي يشهدها جراء ما وصفه بالقرارات الارتجالية لوزارة العمل والمخالفة للاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الانسان والشرعية الدولية والمضرة بالاقتصاد الوطني والامن الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

ويؤكد المستثمران عبدالله القصيري وزياد الهيلات، ان العديد من مشاريعهما الاستثمارية التي تشتمل على اكثر من 100 شقة سكنية متوقفة عن العمل، نتيجة هروب العمالة الوافدة فيهما خوفا من الاجراءات والحملات التي تنفذها وزارة العمل بحقهم، لافتين الى ان العمالة المحلية المتوفرة في السوق المحلي لا تسد هذا الفراغ في العديد من المهن التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية سواء كانت سكنية او تجارية رغم حرصها على تواجد نسبة كبيرة من العمالة المحلية لا تسد الفراغ الذي خلفته الوافدة، ما ادى الى توقف العمل بهذه المشاريع.

ولوح عدد من المستثمرين بانهم سيلجأون في الايام القادمة الى اجراءات تصعيدية اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها محقة ومشروعة وتخدم الاقتصاد الوطني والشرائح ذات الدخل المحدود وتحول دون تدهور القطاع، لافتين الى انهم سيضعون محافظ اربد حسن عساف بصورة مطالبهم ومعاناتهم قبل ان ينفذوا اعتصاما مفتوحا امام الدوائر المعنية.

وبدوره، اوضح مدير مديرية عمل اربد حسين القرعان، ان القانون اتاح لشركات الاسكان توقيع اتفاقيات مع شركات مقاولات وتشطيبات عند كاتب العدل شريطة ان تكون مبينة على زيارة سابقة من قبل المفتشين ولا يجوز ان توقع مثل هذه الاتفاقيات بين شركات الاسكان نفسها.

واوضح القرعان، انه من حق العامل الوافد او صاحب العمل اللجوء للقضاء اذا اعتقد ان هناك ظلما وقع بتنفيذ احد الاجراءات ما عدا الحالات التي اقرها القانون وتقضي بتسفير العامل الوافد اذا ما ارتكب واحدة من المخالفات التي نص عليها القانون كعدم وجود تصريح عمل او تغييرالمهنة او تغييرالكفيل دون موافقة رسمية.

واكد القرعان، ان الاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل تنسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي اقرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية واتفاقيات جنيف وغيرها من اتفاقيات حقوق الانسان، لافت الى ان القانون منح شركة الاسكان الحق في الحصول على خمسة تصاريح في حال وجود ثلاثة اردنيين عاملين معها خاضعين للضمان الاجتماعي واربعة تصاريح ما عدا ذلك.

واشار القرعان، ان المديرية بدأت بتنفيذ حملة على العمالة الوافدة، بهدف ضبط سوق العمل وتنظميه اعتبارا من صباح امس الاول بعد انتهاء مهلة التصويب افضت خلال اليوم الاول الى ضبط مئات الحالات المخالفة.


الراي