ترجيح تحديد الفائز بـ"الجيل الرابع" قبل نهاية الشهر

الوكيل - رجح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط، الأسبوع الماضي، الانتهاء من دراسة العرضين اللذين تقدما لعطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة من 'الجيل الرابع'.اضافة اعلان


وأكد سليط أن الوزارة ستحدد العرض الفائز بالرخصة قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال الوزير لـ'الغد': 'إن الدراسة التي تجريها اللجنة؛ التي تم تشكيلها قبل نحو ثلاثة أشهر في هيئة الاتصالات؛ لم تنته بعد'.

ورجح الانتهاء من هذه الدراسة واتخاذ قرار باختيار أحد العرضين خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة.وقال الوزير 'لا صحة لأنباء حول اتخاذ الحكومة لقرار باختيار أحد العرضين اللذين تقدما للحصول على ترددات الجيل الرابع'.

وأوضح أن الحكومة، عبر ذراعها التنفيذية في القطاع؛ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات؛ تعكف اليوم على إنجاز دراستها للعرضين المتقدمين للعطاء بشكل يخدم مصلحة القطاع وخزينة الدولة والمواطن.

وأضاف الوزير أن الحكومة، ولدى انتهائها من دراسة العرضين واختيار أحدهما؛ سوف تعلن عنها في الوقت المناسب.

ومع قرب انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الحالي؛ تكون دراسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لعرضين تقدما لعطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة قد دخلت في شهرها الثالث.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات لـ'الغد'، مؤخرا، أن هيئة الاتصالات اجتمعت خلال فترة الأسابيع الأخيرة من العام الماضي بالمستثمرين المتقدمين للحصول على ترددات الاتصالات من الجيل الرابع، وبحثت معهم بعض الأمور حول العطاء الذي تشرف عليه الهيئة وتدرس العرضين المتقدمين له بسرية وتكتم شديد.يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية، تعارض فكرة إدخال مشغل رابع الى سوق الاتصالات المحلية، وهي النتيجة التي سيتمخض عنها العطاء، الذي عزفت الشركات الثلاث عن الدخول فيه، لتحفظات كانت أعلنتها في وقت سابق، تدور حول آلية طرح العطاء وبعض تفاصيله، وإقدام الحكومة على المضي في طرحه بدون إجراء أي دراسات لسوق الاتصالات حول جدوى إدخال مشغل جديد الى السوق التي تعتبرها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة.

وأكدت شركات الاتصالات غير مرة، أن ترخيص مشغل رابع سيعود بآثار كارثية على القطاع، وعلى حالة المنافسة الشديدة فيه، وعلى إيرادات القطاع وإيرادات الحكومة منه، ما يعني تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد، لا سيما أن هذا القطاع يسهم بحوالي 14 % في الناتج المحلي الإجمالي.

وطالبت الشركات الحكومة بالحوار مرة أخرى للخروج من عنق الزجاجة، ودراسة بدائل لإدخال التكنولوجيات الحديثة إلى القطاع الذي تأخر أصلا في إدخال خدمات الجيل الثالث والتي لم تحصل الشركات بعد على عوائد مقبولة من الاستثمار فيها.

بيد أن الحكومة كانت أكدت في أكثر من مناسبة أن السوق هي التي تقرر إمكانية إدخال مشغل رابع، وأن السوق فيها فرص كبيرة لا سيما في خدمات الانترنت عريضة النطاق، وخدمات الاتصالات المتنقلة التي ما تزال تشهد نمواً وطلباً.

وتقدّم لعطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عرضان؛ الأول تقدمت به شركة محلية تحمل رخصة فردية وتقدم خدمات الإنترنت اللاسلكي بتقنية 'الواي ماكس' وهي شركة 'كلكم'، وجهة ثانية لم تتوفر عنها معلومات كافية، الا أن عاملين في القطاع يقولون إنه مستثمر أردني ومجموعة من المستثمرين العرب.

وطرحت الحكومة العطاء منتصف العام الماضي لترخيص ترددات تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق في النطاقات (1.8، 2.1، 2.3، 2.6 ج.هـ.)؛ حيث تتيح ترددات 1.8 ج.هـ. تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (الجيل الثاني والثالث والرابع)، وتتيح ترددات 2.1 ج.هـ. تقديم خدمات الجيل الثالث، فيما تنحصر ترددات 2.6 ج.هـ. بتقديم خدمات الجيل الرابع.

آخر الأرقام الرسمية تظهر أن عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة ناهز 10.3 مليون اشتراك وأن عدد مستخدمي الإنترنت تجاوز 4.8 مليون مستخدم.


الغد