ترجيح رفع أسعار المحروقات 5 % نهاية الشهر الحالي

 الوكيل - رجح رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع، فهد الفايز، أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 4 % و5 % بناء على تسعيرة الشهر المقبل المنتظر إقرارها نهاية تموز (يوليو) الحالي.اضافة اعلان


ومن المفترض أن تراجع الحكومة أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي لتصبح الأسعار الجديدة نافذة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل وفقا لسياسة التسعير الشهري التي تعتمدها؛ إذ تطبق حاليا سياسة المراجعة الشهرية لأسعار النفط في الأسواق العالمية وتعديل أسعار المشتقات النفطية بموجبها.

وأوضح الفايز، وفق 'الغد' أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا؛ إذ تراوح معدل سعر برميل النفط في السوق العالمية منذ بداية الشهر الحالي بين 106 و107 دولارات، بينما كانت تقارب 102 دولار في الشهر الذي سبقه.

وأنهت العقود الآجلة لخام 'برنت' تعاملات يوم الجمعة مرتفعة بنحو 16 سنتا إلى 108.86 دولارات للبرميل متجهة نحو تسجيل مكاسب لرابع أسبوع على التوالي تدعمها آمال بانتعاش مطرد للطلب على النفط في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات اقتصادية قوية وتعليقات مطمئنة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التحفيز النقدي.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية في تسعيرة الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 1.5 % و2.6 % رغم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية مقارنة بالشهر الذي سبقه، ما أثار انتقادات مراقبين لقطاع الطاقة في ذلك الوقت.

وبحسب الأسعار التي أعلنت مطلع الشهر الحالي، ارتفع سعر ليتر مادتي الكاز والسولار بنسبة 1.5 % ليصبح 645 فلسا (12.900 دينارا للصفيحة)، بدلا من 635 فلسا (12.700 دينارا للصفيحة) في تسعيرة الشهر السابق.

وارتفع سعر ليتر البنزين 90 بنسبة 2.6 % ليصبح 785 فلسا (15.700 دينارا للصفيحة)، بدلا من 765 فلسا (15.300 دينارا للصفيحة) في تسعيرة الشهر السابق.

كما ارتفع سعر ليتر البنزين 95 بنسبة 2.1 % ليصبح 950 فلسا لليتر (19.000 دينارا للصفيحة)، بدلا من 930 فلسا لليتر (18.600 دينارا للصفيحة) في تسعيرة الشهر السابق.

وتتضمن معادلة التسعير الشهري لأسعار المحروقات السعر العالمي لفترة 30 يوما تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار، كما تتضمن الكلفة الإضافية من الأسواق العالمية واصل العقبة وتشمل (كلفة النقل البحري سنغافورة/المتوسط الى ينبع، كلفة الشحن البحري من ينبع إلى العقبة 'التأمين البحري'، الفواقد من جراء النقل البحري 'كلفة الاعتماد المستندي').

أما الكلفة الإضافية في العقبة فتشمل (رسوم مؤسسة الموانئ 'غرامات التأخير'، كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة)، وتشمل الكلفة الإضافية من موقع مصفاة البترول في الزرقاء الى محطات المحروقات (أجرة النقل البري من المصفاة الى محطات المحروقات 'كلفة التوزيع'، عمولات محطات المحروقات 'التقريب وكلفة تغير قيمة المخزون'، كما تشمل الكلفة الإضافية الخاصة بالضرائب والرسوم (الضريبة الخاصة ورسوم الطوابع).