تردي الأوضاع الاقتصادية

لا ندري لماذا تتردى أوضاعنا يوما بعد يوم  ؟

ولماذا لا تكون هناك إجراءات صارمة من الحكومة للتدخل مباشرة وإتخاذ قرارات شجاعة وجريئة للتخفيف على المواطنين ، فهذا الوضع الاقتصادي السيء جعل الناس يحتقنون ويمتلئون غضبا ويصبحون مشحونين لدرجة أن مشاجرة بسيطة تقع بين اثنين تتحول إلى مأساة مع أن سبب هذه المشاجرة قد يكون تافها لكنه الاحتقان وتردي الأوضاع المعيشية .

لا يمر يوم لا نسمع فيه شكوى مريرة من انقطاع المياه عن أحياء بكاملها لعدة أسابيع وساكنو هذه الأحياء لا يستطيعون شراء صهاريج المياه في الوقت الذي لا تنقطع فيه هذه المياه عن بعض الأحياء طيلة أيام الأسبوع . ولا يمر يوم لا نجد فيه أن بعض السلع قد ارتفعت ارتفاعا مجنونا قد يصل أحيانا إلى أكثر من مئة بالمئة في نفس الوقت الذي تتآكل فيه دخول المواطنين ولا يدرون ماذا يفعلون بالأفواه الجائعة التي تنتظرهم في البيوت هذه الدخول التي لم تزداد منذ سنوات طويلة فالموظف والعامل ما زال راتبه هو هو منذ بضع سنوات بينما غلاء المعيشة تضاعف عشر مرات أو أكثر فهل يصدق أحد أن يصل كيلو غرام البندورة إلى مائة وعشرين قرشا ؟ .

وهل يصدق أحد أن يرتفع سعر كيلو الدجاج وسعر كيلو اللحم إلى أكثر من مئة بالمئة خلال مدة قصيرة جدا ؟ . وهل يصدق أحد أن أحد الأفران الموجودة في منطقة خلدا يبيع كيلو غرام الخبز الواحد بسبعة وسبعين قرشا بحجة أنه خبز قمح وذلك تحت سمع وبصر كل مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة ؟ .

أين هي الرقابة على الأسواق وأين هو قانون مكافحة الاحتكار وأين هي الإجراءات التي تعد الحكومة دائما باتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الأسعار دون أي مبرر ؟ .

كم مرة سمعنا تصريحات نارية من بعض الوزراء والمسؤولين تتوعد الذين يرفعون الأسعار بالويل والعقاب وأن إجراءات ستتخذ بحقهم كما أن إجراءات أخرى ستتخذ لضبط الأسواق ثم تمر الأيام والأسابيع والأشهر ولا نرى شيئا من كل ذلك والمواطن هو الذي يحترق ويظل يحترق ويحترق ولا أحد يسمعه أو يقف إلى جانبه ؟ . 

إن نتيجة كل ذلك هو هذا العنف المجتمعي الذي نشهده كل يوم والذي لم نتعود عليه سابقا أما اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل معالجة العنف المجتمعي فلن تستطيع معالجة هذا العنف ولن تجد الحلول التي يتوقعها البعض لأن هذه الحلول صعبة جدا وإذا أرادت هذه اللجنة اتخاذ الخطوة الأولى نحو هذه المعالجة فلتلغ بعض الضرائب وتنسب بزيادة رواتب الموظفين .