تسجيل 1606 جمعية تعاونية حتى نهاية 2016

عملت المؤسسة التعاونية الأردنية على تسجيل (1606) جمعية لغاية نهاية عام 2016 متنوعة منها الاسكانية والزراعية والثقافية والانشائية ومتعددة الأغراض شملت جميع محافظات المملكة.اضافة اعلان


واشار مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية المهندس محمود الجمعاني الى ان المؤسسة قامت بانتداب عدد من الموظفين من الوزارات الأخرى وبعض التعيينات المحدودة من خلال ديوان الخدمة المدنية لاستكمال مسيرة العمل فيها واستطاعت الوصول إلى حالة تشاركية فاعلة مع التعاونيين ومتلقي الخدمة واستكمالا لهذه الانجازات واصلت المؤسسة اعمالها خلال العام الحالي .

واكد في تصريحات صحفية ، أن لقطاع التعاون في الأردن دورا هاما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اذ يسهم بترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وتقوم الجمعيات التعاونية بالمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع بما فيها أعضاء الجمعيات.

وتعتبر المؤسسة المظلة القانونية لعمل الجمعيات التعاونية, حيث تقوم بالاشراف والرقابة وتقديم النصح والارشاد للجمعيات التعاونية،اضافة للمصادقة على ميزانياتها وتيسير اتصالها بالجمعيات الممولة لمشاريعها.

وقامت المؤسسة بإنجاز نظام التنظيم الإداري للمؤسسة والذي يحكم عملها وإعداد الوصف الوظيفي واقرار تعليمات مهام الكوادر العاملة لديها وعملت على إنشاء وحدة الحكومة الالكترونية استطاعت من خلالها احداث نقلة نوعية لأتمتة العمليات والأنشطة في المؤسسة بشكل متطور بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات والربط الالكتروني ما بين المركز والميدان وادخال الانظمة الحديثة لتنظيم اعمالها والاستخدام الامثل لمواردها.

واستطاعت ان ترفع من ايراداتها خلال السنوات الماضية ورفد الكوادر الممكنة لاستكمال مسيرة العمل فيها من خلال إجراء تعيينات جديدة لبعض الموظفين واعداد دراسة شاملة ومفصلة لاحتياجات المؤسسة وتطوير الموقع الالكتروني بشكل ومواصفات جديدة متطورة يسهل على المتصفح التعرف على المؤسسة التعاونية بكل شفافية ويسر تمهيداً لتقديم خدماتها إلكترونيا.

وتعمل المؤسسة حاليا على استكمال ادخال النظام الاحصائي لأعمالها المالية والادارية المتعلقة بالجمعيات التعاوينة بما يتوافق مع نظام الجمعيات التعاونية وقانون التعاون اضافة إلى تدريب وبناء القدرات لكوادر المؤسسة حيث شملت (85) موظفا من كوادرها.

وعملت على تعزيز ايراداتها من خلال تحسين وتطوير الجهود المبذولة في عمليات التحصيل والاستثمارات وايرادات الغربلة والتعقيم وعوائد الايجارات،اضافة إلى بعض الايرادات المتفرقة الى توحيد المرجعيات المالية للمؤسسسة والتي كانت موزعة على ثلاث مديريات حسب الهيكل التنظيمي السابق وحصر وتقييم موجوداتها بالاشتراك مع وزارة المالية.

وفي المجال التعاوني عملت المؤسسة على اعداد قاعدة بيانات للجمعيات التعاونية في كافة المحافظات حيث انجز ما نسبته 95 بالمئة من هذه البيانات وتم إصدار نظام الجمعيات التعاونية رقم (36 ) لسنة 2016 ونظام الاتحادات التعاونية رقم (166) لعام 2016 وإعداد أسس تصنيف أعمال الجمعيات التعاونية حسب أوضاعها وتضمينها للخطة لعام 2016 وإعداد دليل لخدمات المؤسسة وبناء قدرات اعضاء لجان ادارة والمراقبة للجمعيات التعاونية حيث شملت (110) جمعية وبلغ عدد التعاونيين المستفيدين منها 439 عضوا والمصادقة على ميزانيات الجمعيات التعاونية وعددها (1144) ميزانية وتسجيل جمعيات تعاونية عام 2016 وعددها 43 جمعية وتعديل الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية وعددها 37 جمعية .

وقدمت الدعم للجمعيات من خلال تيسير الاتصال مع الجهات المانحة والداعمة للقطاع التعاوني استفاد منها 267 جمعية قامت بتنفيذ مشروعات بالاشتراك مع مؤسسات الدولة الأخرى .

وتسعى المؤسسة إلى تعزيز تنافسيه المنتج التعاوني وتطوير الاليات لتسويقه وتصديره ليعكس حجم استثمار اكبر أو مساهمة واضحة من الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص العمالة والتشغيل.. وكما ويتطلع القطاع التعاوني إلى المزيد من الدعم الحكومي ضمن البرنامج التنموي للفترة 2016-2018 لتنفيذ مشروعات تنموية من ضمنها انشاء اسواق مركزية للتعاونيات.

وعن التوجيهات المستقبلية،أكد المهندس الجمعاني ان المؤسسة تسعى الى نشر الفكر التعاوني في المجتمعات والتعاونيات القائمة وتوجيه الدعم الخارجي لصالح الجمعيات كونها مؤسسات اهلية عوضاً عن توجيهها الى افراد وتأسيس جمعيات تعنى بالتسويق وايجاد مشروعات مدرة للدخل لخلق فرص عمل ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وايجاد اسواق موازية لمنتجات الجمعيات التعاونية من خلال خطة تبدأ من عام 2017 بإنشاء سوق مركزي في عمان ومن ثم اسواق في اقليم الشمال والوسط والجنوب خلال الفترة (2018-2020) وتطبيق افضل المعايير واستخدام التقنيات الحديثة والتدريب في العمل التعاوني وتطوير محطات الغربلة والتعقيم وايجاد اعفاءات ولاسيما بالقطاع التعاوني وتنوع الانشطة المطروحة من التعاونيات وايجاد التمويل المناسب لها وتخصيص مصادر تمويل للتعاونيات من خلال المؤسسة .