تشكيل فريق من المتطوعين لإخضاعهم لبرنامج تدريبي في الرقابة على مراكز الرعاية الإجتماعية وذوي الاعاقة

الوكيل – هيثم الوكيل - كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي الاستشاري د قيس القسوس النقاب عن وجود اعتداءات مختلفة تقع وترصد على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة منها الجنسية والجسدية والنفسية دون ذكر ارقام او حصيلة لهذا النوع من الاعتداءات التي يلزم قانوني العقوبات 207 واصول المحاكمات الجزائية في نصيه 39- و40 الابلاغ عنها من قبل الطبيب والتحقيق فيها من قبل المدعي العام المختص والزام العاملين والمشرفين في دور الرعاية من الابلاغ عن اي من تلك الاعتداءات وذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت يوم امس وعنوانها 'العمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بين الحماية والمخاطر والمسؤولية القانونية ' .اضافة اعلان

وقالت عنها المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر ان اللقاء يوضح العمل الاجتماعي بين المسؤولية الاخلاقية والقضاء ويضم قضاه وعاملين في مراكز الرعاية في وزارة التنمية والمجلس الوطني لحقوق الانسان .
وعلقت جبر خلال النقاش الذي حضره وزيري التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة والعدل غالب الزعبي ان تحقيق اللجنة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات داخل مراكز ايواء ذوي الاحتياجات الخاصة اظهرت بعض القصور والخلل في اطار الحماية القانونية سواء من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم او قصور في توفير الحماية للاشخاص العاملين في المراكز .

ولفتت الى ضرورة وجود حوار بين الاشخاص العاملين ورجال القضاء لتسليط الضوء اكثرعلى الية العمل لحماية ذوي الاعاقة مع التاكيد على ضمان عدم تكرار حدوث اساءات وانتهاكات بحق هذه الفئة ,والزام الجهات المختصة وتبليغ وزارة التنمية والطب الشرعي والقضاء لما لذلك اهمية في الكشف عن هذه الانتهاكات والاساءات ,وضرورة فتح المؤسسات وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون تنص على انشاء فريق تطوعي يضم جميع فئات المجتمع للرقابة على جميع دور ومؤسسات ومراكز الرعاية الصحية لذوي الاعاقة .
وقالت ان الاتفاقية تنص على وجود صلاحيات للدخول الى هذه المراكز ورفع التقارير لوزارة التنمية ومتابعتها من قبل الوزير خلال شهر واحد كحد اقصى وتدريب المفتشين في الوزارة على اليات الرقابة وفقا لمعايير الرقابة .

ومن جانب اخر تناول الدكتور عوض سميرات مستشار وزير التنمية للشؤون القانونية خلال الجلسات دور العاملين في دور الرعاية وتطرق الى انواع الاساءات والاعتداءات حيث ان الاتفاقية الدولية تنص على عدم التعرض الى التعذيب وحماية السلامة الشخصية للعاملين ولذوي الاعاقة .

هذا ونظمت كل من وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بحضور كل من وزيرالتنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ووزير العدل غالب الزعبي توقيع اتفاقية فرق الرقابة المستقلة على دور الرعاية ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المائدة المستديرة حول العمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة ما بين الحماية والمخاطر والمسؤولية .

وتنفيذا لخطة تطوير قطاع الرعاية الإجتماعية، التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية، بتاريخ 11 حزيران من عام 2012، التي كان من أحد نشاطاتها، المؤتمر الوطني التشاوري حول آليات الرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الإجتماعية، الذي عقدته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، في مؤسسة الحسين الإجتماعية، يوم 19 حزيران من عام 2012، وكان من أبرز توصياته تعظيم مشاركة المتطوعين في عملية الرقابة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الإجتماعية، بموجب معايير ترخيصها واعتمادها وحقوق متلقي ومقدمي خدماتها.
واستجابة من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، لرغبة وزارة التنمية الاجتماعية في بناء قدرات الموظفين المعنيين بعملية التفتيش على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفقا لمعطيات دليلها الإجرائي، الذي يساعد على مراقبة أحوالها، وتقييم أدائها.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق من المتطوعين المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي الدولة ضمن شروط يتم الإتفاق عليها من قبل الفريقين، من باب إخضاعهم لبرنامج تدريبي متخصص في مجال الرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الإجتماعية، وتمكينهم من القيام بعملية الرقابة، والإستفادة من مخرجات ونتائج تقاريرهم الرقابية، بعد مناقشتها معهم. وإعداد دليل إجرائي لمراقبة وتقييم أوضاع دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بموجب معايير ترخيصها واعتمادها وحقوق متلقي خدماتها، وتدريب مفتشي الوزارة عليه.