تصديق الوثائق عبر التعليم الخاص .. إرهاق

الوكيل - ترك (عودة) مقر عمله في سوق الخضار المركزي (عامل) لينهي إجراءات نقل ابنته سعاد من مدرسة خاصة.بمنطقة سحاب إلى مدرسة (أم عطية الأساسية ) في ذات المنطقة، وهي حكومية تتبع لمديرية تربية القويسمة.اضافة اعلان


شاهد مئات من المراجعين يقفون طوابير أمام مديرية التعليم الخاص الواقعة في جبل الحسين لتصديق ملفات أبنائهم، ما اضطره للالتحاق بالطابور رغم حرارة الشمس والتخلي عن أجره (يوميته) 20 ديناراً في سوق الخضار، حسب قوله.

وخلف (عودة) يقف العشرات يحملون ملفات أبنائهم ليتم تصديقها بعد دفع رسوم الطوابع البالغة(600) فلسا لكل طالب، وفي الطابق الثاني يجلس عدد محدود من الموظفين يقومون بهذا الإجراء (التدقيق، تحصيل الرسوم، ثم توقيع المدير)، وبعد ذلك يوعزون بمراجعة مديريات التربية والتعليم التي تتبع لها مدارسهم.

هذه العملية شابها السخط تارة والتذمر تارة أخرى من أولياء الأمور، الذين وجدوا في هذا الإجراء تعطيلا لمصالحهم، وإرهاقا لهم، خاصة الذين يأتون من مناطق مختلفة من عمان، بعضها يبعد 40 كلم.

أستاذ جامعي بدا في حالة عصبية، حين قال لأحد الموظفين»منذ 50 عاماً حضرت إلى هذا المكان ولم يتغير أي شيء، سواء بشكل المبنى القديم أو أعداد الموظفين..» لم يفلح الموظف بإقناعه بان إجراءات الوزراة الأخيرة خاطئة لم تراعي إعداد الموظفين.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قرر (إتباع) جميع المدارس الخاصة لمديرية التعليم الخاص في تصديق ملفات الطلبة بشكل مباشر من المديرية بدءاً من الأول من نيسان العام الجاري، حيث كانت مديريات التربية تقوم بهذا الإجراء كل حسب المنطقة التابعة لها.

رئيس قسم الامتحانات في مديرية التعليم الخاص الدكتور عبدالله الزعبي، اقر بالمشكلة لكنه اعتبرها عابرة خلال فترة التسجيل والالتحاق بالمدارس، لكنه أوضح بان ثمة موظفين منتدبين لديه، ورغم ذلك تبقى الحاجة لمزيد منهم لإتمام المعاملات بسرعة كبيرة.

وأشار الزعبي إلى أن القرار المشار إليه أوجد عبئا إضافياً على مديرية التعليم الخاص، في ظل نقص كبير في الموظفين، مبينا أن مئات المراجعين يؤمون المديرية بشكل يومي لإتمام معاملاتهم.

يشار إلى أن الفترة المحددة لانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية انتهت أمس، التي كانت الوزارة أعلنت عن بدئها في الثامن عشر من حزيران الماضي.

يبقى السؤال، ما الغاية من هذا الإجراء الذي أربك المواطن والطالب والموظف في آن؟ وهل يستمر هذا الإجراء وسط تذمر وسخط المواطنين؟

الراي