تصريح صحفي رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست/ الدكتور قاسم نعواشي

الوكيل - إن مجلس إدارة شركة إموال إنفست يقدر مدى إنزعاج السادة مساهمي الشركة بسبب بطء الإجراءات القانونية والقضائية من قبل هيئة مكافحة الفساد في اتخاذ أي قرار لغاية الآن يحمي حقوق المساهمين والدائنين؛ ولكننا على ثقة بأننا لا زلنا نتفيأ ظلال دولة القانون والمؤسسات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي نثق كل الثقة بحرصه على تحقيق العدالة وأن تصل الحقوق إلى أصحابها. اضافة اعلان


في الشهر الرابع من سنة 2011 قمنا كمساهمين بتقديم شكوى موثقة فصلناها تفصيلا إلى كل من دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة مكافحة الفساد. ولكن – ومع كل أسف - ها قد مضت سنة كاملة، ولغاية الآن لم يصدر أي قرار يحمي حقوق المساهمين أو الدائنين، بل إن الحجوزات التي أفصحت عنها هيئة مكافحة الفساد تبيّن أنها كانت مجرد إجراءات لذر الرماد في العيون ولم تحقق أدنى غاية منها. وخلال الفترة السابقة لم نقم بتسجيل أي قضية ضد الأطراف التي أضرت بالشركة لأن هيئة مكافحة الفساد أبلغتنا بأنه في حال رفع دعاوى في المحاكم فسوف تقوم هيئة مكافحة الفساد بتجميد التحقيق بقضية أموال إنفست.

ولكن وبسبب هذا التأخير الكبير الذي لا تستطيع هيئة مكافحة الفساد الاعتراف بأسبابه، وبسبب تعاظم الأضرار التي لا زالت تتكبدها الشركة، فقد باشر مجلس إدارة الشركة بتسجيل عدة دعاوى أولها الدعوى التي سجلت لدى محكمة بداية حقوق عمان وموضوعها بطلان سند التحويل وقيمته 37 مليون دينار وبطلان سند تحويل حصص شركة سرا للتطوير العقاري من شركة مجموعة الفاعوري إلى شركة أموال إنفست، مع المطالبة بالعطل والضرر نتيجة الإجراءات التي قاموا بها.

ويجري الإعداد لرفع قضايا عديدة سيتم تسجيلها لدى المحاكم داخل الأردن وخارجها (وفق الإختصاص) ضد الأطراف التي أضرت بالشركة وحقوق المساهمين والدائنين، وسيكون من بينها جهات حكومية قام بعض موظفيها بالتلاعب والتزوير بوثائق تضمنت مبالغ بعشرات الملايين وضد موظفين آخرين امتنعوا عن اتخاذ قرارات تفرضها القوانين النافذة لحماية أموال الشركة، كل ذلك تم من أجل توفير الحماية الكافية للفاسدين وتضييع حقوق المساهمين. وإذا لم ينصفنا القضاء في قضيتنا، واستمر مسلسل المماطلة وغياب العدالة والجدية، فنخشى أن يلجأ بعض المساهمين إلى القيام بتصرفات غير مسؤولة؛ وهذا ما لا نتمناه.