تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الأردني

الوكيل - عاود عمال ميناء العقبة إلى إضرابهم الذي سبق ان علقوه إثر الإتفاق الذي تم توقيعه في أيلول الماضي بين اللجنة النقابية الممثلة للعمال وإدارة الموانئ، والتي نصت على تلبية جميع مطالب العمال آنذاك.اضافة اعلان


إلا أن سلطة الميناء قد ضربت بعرض الحائط هذا الإتفاق وتنكرت لمطالبهم، وعادت من جديد تهدد وتتوعد العمال!!!! معتبرة ان اضرابهم غير قانوني ويمس باقتصاد البلد.

إن حزبنا الشيوعي الأاردني يؤكد على حق العمال في الإضراب لتلبية مطالبهم المشروعة، سيما وان الدستور الاردني قد كفل لهم ذلك،اضافة الى القوانين والشرائع العمالية الدولية التي وقع عليها الأردن.

وفي الوقت الذي ندعم فيه عمالنا في ميناء العقبة لتحقيق مطالبهم، فإننا نستنكر ونشجب بشدة النزعة العرفية المتمثلة بالتهديد والوعيد ونشر المئات من قوات الدرك على مداخل الميناء من قبل وزير الداخلية، متذرعاً بمخاطر هذا الاضراب على الاقتصاد الوطني، ومتنكراً لحياة المئات بل الآلاف من الأسر التي تعتاش من هذا الميناء.

كما اننا نشجب ونستغرب بشدة موقف رئيس إتحاد نقابات العمال في الأردن، الذي وضع نفسه في خانة المعاداة للعمال الأردنيين والتنكر لحقوقهم.

إننا نطالب كافة الاحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والهيئات الحقوقية ، بالوقوف إلى جانب عمال ميناء العقبة لتحقيق مطالبهم وكف يد الأجهزة الأمنية عن حراكهم.

كما نطالب مجلس النواب التدخل فوراً لكف يد الاجهزة الامنية ودعم العاملين بميناء العقبة بحقوق كفلها الدستور لهم.