تطورات الساعة الأخيرة

أمام رأس الدولة ثلاثة خيارات لاختيار رئيس جديد للحكومة، اثنان بتزكية مباشرة من الكتل البرلمانية، والثالث، بتزكية خيار الحكومة البرلمانية:اضافة اعلان

الخيار الاول، ما يزال الرئيس الحالي عبدالله النسور يحظى رقميا بدعم اربعة كتل برلمانية هي وطن والوسط الاسلامي والوفاق والاتحاد الوطني، بما مجموعه نحو 70 صوتا، يتحرك هذا الرقم زيادة او نقصانا، بحسب تململ الكتل التي لم تستقر حتى الان على ارضية صلبة، ومن المؤكد انها لن تستقر.
ورغم ما خسره النسور في جلسة النواب الاخيرة المثيرة للجدل ما يزال يحظى بالدعم النيابي الاكبر، لكنه خلق حالة من الصدام مع مجلس النواب، الذي يبدو انه لن يكون طيعا مثلما يتوقع مراقبون، وسوف يظهر معارضون لم يكن احد يلتفت لهم، بالتأكيد ليسوا معارضين سياسيين جذريين، لكنهم سوف يشاغبون في المجلس ويعطلون الجلسات، ويثيرون الزوابع، ليس بافكار من عندهم، بل بتحريك من دهاقنة المجلس، الذين اشعلوا الجلسة السابقة، دون ان ينبسوا بكلمة.
الخيار الثاني، تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات، الذي يحظى بدعم ثلاثة كتل هي الوعد الحر والمستقبل والنهج الجديد، وهو خيار قد يتطور في الساعات القليلة المقبلة، لكنه لن يصل الى حجم الاصوات الداعمة لخيار النسور.
الخيار الثالث الذي ظهر في الساعات الماضية، هو خيار الحكومة البرلمانية من داخل مجلس النواب، وفيه ارتفعت الترجيحات بتكليف رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بتشكيل الحكومة، بحيث يكون اكثر من نصفها من اعضاء مجلس النواب، ومن خلال تمثيل معظم الكتل البرلمانية والمستقلين.
أمام خيارات الحكومة التي من المتوقع تكليف رئيسها اليوم السبت، انفتحت قضية جديدة تشكك بشرعية مجلس النواب وتمثيل القوائم بعد قرار محكمة الاستئناف ببطلان انتخابات الدائرة السادسة في الكرك، واعادة فرز صناديق اقتراع في الدائرة الاولى في البلقاء، ومن المتوقع ان يصدر قرار المحكمة خلال 48 ساعة المقبلة، واذا جاء قرار البلقاء مشابها لقرار سادسة الكرك، فإن شرعية الانتخابات وارقام القوائم سوف يطالها تغيير جذري، لا احد في الهيئة المستقلة للانتخاب يمتلك جوابا على حل المتغير الجديد، يضاف الى ذلك القضية المرفوعة على قانون الانتخاب التي تشكك بدستوريته، والذي أحالته محكمة استئناف عمان إلى محكمة التمييز للبت في امر إحالته للمحكمة الدستورية.
من المتوقع ان تحسم المحكمة الدستورية الامر، وهو ما قد يصل الى الحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب، وعندها نكون قد وصلنا ليس فقط الى بطلان العملية الانتخابية كاملة، بل عدم دستورية القانون، وهو اذا حصل نكون قد حققنا اولا انجازا كبيرا من خلال حماية الانتخابات من الشوائب التي اعترتها، وثانيا نلمس مدى الاهمية الكبرى للتغيير الذي حصل في البلاد من خلال المحكمة الدستورية، ابرز انجازات التعديلات الدستورية الاخيرة.

[email protected]