"تطوير القطاع العام" تُعد أدلة لتقديم الخدمات في الدوائر حكومية

الوكيل- إنتهت وزارة تطوير القطاع العام من إعداد أدلة خدمات وزارة العدل والمحاكم ووزارة البيئة ووزارة التنمية الاجتماعية وسجل الجمعيات بالإضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم النقل البري، وذلك بالتعاون مع هذه الجهات، ورفعت هذه الأدلة لرئيس الوزراء والوزراء أصحاب العلاقة. اضافة اعلان

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحافي أن الوزارة قامت بإعداد هذه الأدلة ضمن سياق تنفيذها لمشروع حصر وتبويب الخدمات الحكومية، الوارد ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016، والذي يتضمن وضع معايير لتقديم الخدمات ونشرها بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية بعد أن يتم اعتماد نموذج موحد لأدلة الخدمات يتضمن شروط ومتطلبات ومعايير تقديمها وإعداد ونشر أدلة هذه الخدمات.
وبين الخوالده أن أدلة الخدمات المعدة تضمنت المعلومات الأساسية التي يحتاجها متلقو الخدمة مثل الشروط اللازمة للحصول على الخدمة، والوثائق المطلوبة، والرسوم، والوقت، وشركاء تقديم الخدمة.
ولفت الخوالده أن الوزارة قامت بإعداد تصميم جديد لبطاقة الخدمة بشكل مبسط وبدون تعقيد بحيث يتضمن الحد الكافي من المعلومات التي يحتاجها متلقي الخدمة والعناصر المشتركة بين مختلف الدوائر المقدمة للخدمات.
وأضاف أن الوزارة وبهدف ضمان ان يتم تعبئة نموذج بطاقة الخدمة من قبل الدوائر الحكومية، قامت بمخاطبة هذه الدوائر لتسمية ضباط ارتباط من أجل تسريع عملية التواصل معهم بما يتعلق بأدلة الخدمات الحكومية وأي موضوع يتعلق بتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح الخوالده أنه تم عقد برنامج تدريبي لضباط ارتباط الدوائر الحكومية لتدريبهم على نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 64 لعام 2012 وكيفية تعبئة النموذج الجديد لبطاقة الخدمة وذلك بعد أن تمت مراجعة الخدمات التي تقدمها الدوائر، وأشار إلى أنه تم تصنيف الخدمات حسب نوعية الخدمة المقدمة وحسب الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية وذلك عند إعداد أدلة الخدمات.
وأشار الخوالده إلى أن عدد الأدلة المنجزة من بداية تنفيذ المشروع بلغ 23 دليل من ضمنها 10 أدلة خدمات في سنة 2013، فيما بلغ عدد الأدلة المنجزة لغاية الآن عن السنة الحالية 13 دليلا.
وأوضح الخوالده أن أدلة الخدمات المعدة تضمنت كافة الخدمات التي تقدمها الدوائر المعنية، لافتاً أن عدد خدمات وزارة العدل والمحاكم بلغ بعد المراجعة والتدقيق 28 خدمة حكومية تم تصنيفها الى جزئين في الدليل، جزء يتعلق بخدمات وزارة العدل نفسها، وآخر يوضح الخدمات التي تقدمها المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية، وأن خدمات وزارة البيئة بلغت 14 خدمة، وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية بلغت 55 خدمة، فيما بلغت الخدمات التي تقدمها هيئة النقل البري 49 خدمة.
أما فيما يتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس فقد بيّن الخوالده أنه تم مراجعة البطاقات المتوفرة في المؤسسة وتدقيقها مع فريق عمل المؤسسة وتضمينها في دليل الخدمات، حيث لم يتوفر في المؤسسة دليل خدمات وإنما بطاقات خدمة تم مراجعتها وتعبئتها حسب النموذج الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام.
وقال الخوالده أنه طلب من الوزارات والدوائر المعنية بأن تقوم بنشر أدلة خدماتها في مواقع تقديم الخدمة وعلى المواقع الالكترونية للدائرة وعلى بوابة الحكومة الالكترونية، للتسهيل على المواطنين للاطلاع عليها قبل مراجعة الدائرة المعنية والحصول على الخدمة.