تعديل (الأحوال المدنية) سيؤثر إيجاباً على فصل القضايا

الوكيل - قال وزير العدل ان ما اقره مجلس النواب امس من مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية الشخصية سيساهم في تخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية، وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف احكام الماد(38) من القانون ، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من دائرة الاحوال المدنية.اضافة اعلان


وبين انه من المتوقع ان يسهم هذا القانون في تسريع اجراءات التقاضي بشكل ملحوظ وتؤدي بالنتيجة الى سرعة البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم.

وبين التلهوني ان القانون يتضمن الزام كل مواطن بضرورة تثبيت عنوانه لدى دائرة الاحوال المدنية بحيث يعتمد ذلك العنوان لكافة التبليغات القضائية والمالية والادارية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات ، والطلب من المواطنين اعلام دائرة الاحوال في حال تغيير عناوينهم .

وقال الوزير بانه في ضوء القانون سيكون بالامكان اخذ بصمة الاردني او المقيم في المملكة لانشاء قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات واية اجراءات اخرى ترتبط بالتباليغ القضائية بقاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية مما سيؤدي الى الحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم العثور على العنوان.

كما الزم القانون المعدل كل اردني يزيد عمره على 18 عاما ان يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال تسعين يوما من نفاذ احكام هذا القانون عن اي تغيير يطرأ على عنوانه خلال 30 يوما من تاريخ التغيير ، واحالة كل من يبلغ عنوانا كاذبا الى المحكمة المختصة بتهمة جرم اعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية.

الراي