تغليظ العقوبات على غش الأغذية

الوكيل - أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المؤقت قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2014 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين وحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات وعدد من المختصين في المؤسسة.اضافة اعلان


وقال حجازين ان اللجنة رفضت القانونين المؤقتين رقم 32 و79 لسنة 2003 وذلك لدمجهما في صلب القانون الاصلي، مضيفا أن اللجنة أقرت القانون المؤقت بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه ودراسته واستشارة المختصين في مؤسسة الغذاء على الدواء.

وقال ان اللجنة سترسل القانون للامانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لرفعه للمجلس لمناقشته واقراره.

واضاف حجازين ان اللجنة راعت اثناء مناقشتها للقانون تشديد المراقبة على الغذاء حفاظا على صحة المواطن، مشددا على ان اللجنة غلظت العقوبات على كل من يغش في ترويج الغذاء ويخالف الشروط الصحية و يتداول أي غذاء قبل اجازة تداوله او تصرف بغذاء تم التحفظ عليه واعاد تداول غذاء تقرر اتلافه واعاد فتح مكان تم اغلاقه.

ورفعت اللجنة العقوبة على من يتداول غذاء مغشوشا من الف دينار كحد ادني إلى 3 آلاف دينار، كما رفقت الحد الاعلى للعقوبة من 3 آلاف إلى 10 آلاف دينار.

وغلظت اللجنة عقوبة من يتصرف بالغذاء المتحفظ عليه أو أعاد فتح محل تم إغلاقه، حيث فعت الأدني للغرامة ألف دينار إلى 3 آلاف دينار ورفعت الحد الأدني للعقوبة من 3 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار.

ونقلت اللجنة صلاحية إتلاف اللحوم ومنتجاتها والألبان من وزير الصحة إلى مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء.

واستعاضت اللجنة عن مجلس الغذاء والدواء بلجنة تسمى «اللجنة العليا للرقابة على الغذاء.

وعلى صعيد أخر واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته امس الاحد برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وبحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل ومدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات والقاضي اشرف العمري مناقشة القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.

وقال النائب العودات ان اللجنة واصلت تدارس واقرار مواد القانون لغاية المادة 270 منه، مشيرا إلى انه تم اجراء جملة من التعديلات على عدد من مواد القانون بما يساعد على فهمه وتطبيقة.

وبين ان اللجنة ستفرغ من انهاء مناقشة جميع مواد القانون خلال الاجتماعين المقبلين المخصصين لهذا القانون تمهيدا لاقراه من قبل اللجنة ومن ثم عرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب حوله.

واشار إلى أن القانون في غاية الاهمية مثمنا جهود دائرة الافتاء العامة ممثلة بأمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل في صياغة هذا القانون.

ولفت العودات إلى أن اللجنة ستباشر النظر في القوانين الأخرى المحالة اليها والمعروضه امام اللجنة بعد الانتهاء من قانون الاحوال الشخصية.

من جهة أخرى التقى رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب امجد المسلماني امس بدار مجلس النواب وفدا من مجلس النواب الروماني الذي يقوم بزيارة غير رسميه للمملكة.

واكد المسلماني على اهمية تعزيز العلاقة بين البلدين وخصوصا البرلمانية منها مشيرا ان لجنة السياحه تسعى الى ابراز اهمية الاردن السياحية وتشجيع السياح من كافة انحاء العالم الى زيارة الاردن ووقوف اللجنة واعضائها دوما الى جانب القطاع السياحي وتلبية مطالبه ودعمه ورفده بجميع الاماكانات لتعزيزه والارتقاء به.

واستعرض الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس النواب من خلال لجانه الدائمة في دراسة القوانين المؤقته ومشاريع القوانين المحالة من الحكومة وتوجيه الاسئلة والاستجوابات.

من جانبه اكد الوفد على ضرورة الشراكة بين الطرفين والاستفادة من التجارب الرومانية لاسيما في المجالات السياحية والزراعية والصحية وتقديم الدعم اللازم للأردن من خلال البرلمان الروماني وتبادل الزيارات بين الطرفين.

واطلع الوفد لجنة السياحة على الزيارة التي قاموا بها خلال تواجدهم في المملكة للمناطق السياحية والزراعية ومصانع الأدوية.


الراي