تقارير أولية : "سكن كريم" يشوبه مخالفات قانونية وإجرائية وفنية - طالع تفاصيل التقرير

الوكيل- خلص تقرير الرقابة النوعية لديوان المحاسبة حول تقييم اداء مشروع 'سكن كريم لعيش كريم' الى ان تخطيط وتنفيذ المبادرة يشوبها العديد من المآخذ والمخالفات القانونية والاجرائية والفنية.اضافة اعلان


كما وخلص التقرير الى ان مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري عجزت عن وضع خطة متكاملة لتمويل مشروع المبادرة مما يعني عدم تحقيق الهدف الرئيس من اطلاق المبادرة.

وبحسب ما نقله التقرير عن بيانات مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري فإن اجمالي ما تحملته الحكومة من نفقات ضمن المشروع بلغ 203 مليون دينار.

وبالمجمل فإن اجمالي الالتزامات المترتبة على الحكومة نتيجة تنفيذ مشروع سكن كريم كان مبلغ 161.3 مليون دينار.

وتتوزع هذه الالتزامات على: 'قرض الضمان الاجتماعي وفوائده' مبلغ 45.7 مليون دينار و'اذونات وسندات خزينة' مبلغ 95 مليون دينار و'مستحقات المستثمرين' 16 مليون دينار و'فوائد سندات الخزينة' 4.65 مليون دينار.

*اجراءات المشاريع

وفي التفاصيل يذكر التقرير انه تم تكليف احد المكاتب الهندسية باجراء مخططات تصاميم لشقق المشروع 'بقرار لاحق' من مجلس ادارة المؤسسة حيث تمت بعض الاجراءات بعد ان تم انجاز الدراسات والمخططات حيث كانت الغاية تغطية صرف مبلغ 380 الف دينار لذلك المكتب.

ورغم ذلك، تبين أن المخططات والتصاميم المقدمة من المكتب غير نهائية لغايات التنفيذ مما يتطلب تطويرها من قبل مصمم اخر، ولكن تم تلزيم المكتب السابق باعداد مخططات مشروع مطل الشوبك بموجب قرار تلزيم وبقيمة 148 الف دينار ليصبح اجمالي ما تم صرفه للمكتب 528 الف دينار.

ويذكر ديوان المحاسبة، ان المؤسسة قامت بتوقيع اتفاقية مع احدى الشركات لاعداد (Financial model) لمشاريع المبادرة وتم دفع 45 الف دينار للشركات بموجب قرار تلزيم بتاريخ 17 شباط 2008 ولكن الشركة تلك كانت قد باشرت العمل مطلع العام 2008 وقبل توقيع الاتفاقية.

ولغايات تنفيذ وادارة المشروع اسست مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري شركتي 'المبادرة للاستثمار' برأسمال 50 الف دينار لم تمارس اعمالها قطعياً وتم استرداد رأسمالها المدفوع، اضافة لشركة 'الوطنية للتطوير والعمران' برأسمال 50 الف دينار تم زيادته الى 30 مليون دينار وحولت المؤسسة لها 1.7 مليون دينار من مصادرها الذاتية وبتاريخ 9 نيسان 2009 تم الغاء الشركة وتصفيتها حيث بلغت مصاريفها 1.137 مليون دينار.

**لجنة العطاءات

ويذكر التقرير: ان الحكومة شكلت لجنة عطاءات خاصة برئاسة دائرة العطاءات الحكومية لطرح واحالة العطاءات المنبثقة عن المبادرة (التنفيذ والاشراف) علماً بان المشروع ممول من الشركة الاردنية للتطوير والعمران بموجب كتابها بتاريخ 16 حزيران 2008 المتضمن ان لدى الشركة خطة متكاملة لتوفير المخصصات بدلاً من مستند الالتزام المالي.

ويضيف، ان ائتلاف شركات قدم اقل الاسعار لحزم المشروع البالغة 9 حزم بمبلغ 716 مليون دينار لانشاء 20880 وحدة سكنية بمعدل 314 دينار للمتر المربع الواحد دون ان يتضمن السعر (أعمال تحت منسوب البلاط كلف الاعمال الخارجية الاشراف وانشاء الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي واثمان قطع الاراضي).

تبين للجنة العطاءات الخاصة ان معدل كلفة المتر المربع فوق منسوب البلاط يصل الى 390 دينار تقريباً بغض النظر عن سعر قطعة الارض وتنفيذ اعمال البنية التحتية والاعمال الخارجية مما يعني ان تكلفة المتر المربع الواحد الاجمالية قد تتجاوز 500 دينار.

وتم فتح عروض عطاء الاشراف على تنفيذ المرحلة الاولى بتاريخ 17 حزيران 2008 ولم تستكمل اجراءات الاحالة، وتبع ذلك قرار لمجلس الوزراء مطلع آب 2008 الموافقة على غض الطرف عن احالة العطاءات الخاصة بالمشروع التي تم طرحها سابقاً ليتم الغاؤها من لجنة العطاءات الخاصة.

**محور الاراضي

ويقول تقرير ديوان المحاسبة: نتيجة لالغاء العطاءات تقرر توزيع 5299 قطعة ارض بمساحة بمساحات (250 الى 320 م2) لكل قطعة مخدومة بشبكة متكاملة من خدمات البنية التحتية ومنح المستفيدين دعما ماليا قدره 5 الاف دينار وبكلفة اجمالية 64.1 مليون دينار بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 آب 2008.

وتم توزيع 980 قطعة ارض مجاناً على المستفيدين وبلغ مجموع الدعم النقدي المقدم للمستفيدين 4.9 مليون دينار.

اما كلفة الاراضي الموزعة البالغة 980 قطعة مضافا اليها الدعم النقدي السابق نحو 17.3 مليون دينار.

وجرى التوقف عن توزيع باقي القطع البالغة 4319 قطعة عملاً بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 اذار 2010 وما زالت هذه الاراضي ضمن املاك مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري.

وبلغت قيمة الاراضي غير الموزعة وعددها 4319 قطعة مبلغ 46.8 مليون دينار.

ويشير تقرير ديوان المحاسبة الى انه تم تمويل محور الاراضي من حساب الخزينة بمبلغ 41.4 مليون دينار ومن حساب مؤسسة الاسكان بمبلغ 22.7 مليون دينار.

**محور الشقق

قامت مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بتوقيع اتفاقيات مع جمعية المستثمرين لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بشقق المشروع بكلفة اجمالية 232.4 مليون دينار.

وابرمت المؤسسة الاتفاقيات بسعر 265 دينار للمتر المربع الواحد وبسعر موحد لكافة المواقع ومع كافة المستثمرين بالرغم من انه لم يتم ابراز اية معززات من المؤسسة تبين وجود دراسات او وثائق توضح كيفية احتساب وتحليل هذا السعر.

كما تم شراء عمارات جاهزة من عدد من المستثمرين بأسعار تراوحت بين (250 الى 280 دينار) للمتر المربع الواحد شاملاً ثمن الارض وتكاليف البنية التحتية مما يشير الى ارتفاع السعر المعتمد لتنفيذ المشروع.

وجرى تنفيذ 8448 شقة بكلفة 241 مليون دينار تم تسديد مبلغ 203.2 مليون دينار للمستثمرين والباقي محتجزات بقيمة 37.8 مليون دينار الى حين ارجاء التسويات والمخالصات النهائية.

وقامت المؤسسة بدفع مبلغ 112 الف دينار بدل تصاميم هندسية لمساحة 400 دونم في منطقة المفرق التنموية بتكليف من الشركة الوطنية للتطوير والعمران لغايات الدراسة فقط ولم يتم تنفيذ اي مشروع في محافظة المفرق.

وسجلت القيمة البيعية للشقق حسب بيانات المؤسسة 228 مليون دينار ، بيد انه تمت احالة عطاء تنفيذ 56 شقة في الشوبك بكلفة 1.75 مليون دينار وبكلفة 31250 دينار للشقة الواحدة دون احتساب قيمة الارض والبنية التحتية وكلفة التمويل والمصاريف الاخرى ودون ان تبين المؤسسة آلية تسويق وبيع هذه الشقق نظراً لارتفاع كلفتها.

ولاحقاً قامت الحكومة بتخفيض اسعار الشقق بنسبة 15 بالمئة وبمبلغ اجمالي 32 مليون دينار لتصبح القيمة البيعية للشقق 196 مليون دينار.

وحتى اعداد تقرير ديوان المحاسبة بلغ عدد الشقق المباعة 3049 شقة فقط من اصل 8448 شقة بقيمة 77.6 مليون دينار.

**شراء شقق جاهزة

ابرمت المؤسسة اتفاقيات مع عدد من المستثمرين بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 آب 2008 يتضمن تقديم دعم مالي للمستفيدين الذين يتم تأهيلهم للاستفادة من المشاريع التي تعود للمستثمرين وبلغت قيمة الاتفاقيات 24.4 مليون دينار.

ومن بين هذه الاتفاقيات تم شراء شقق في مشروع المجد ويبلغ عددها 208 شقة بسعر 250 دينار للمتر الواحد وبقيمة اجمالية 4.625 مليون دينار وبالرغم من دفع نسبة 20 بالمئة وبواقع 925 الف دينار من قيمة الاتفاقية التي تم تجميدها بسبب تعثر المستثمر ماليا علماً بان الارض المقام عليها المشروع كانت مملوكة اصلاً لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري.

**ملاحظات ديوان المحاسبة

ولاحظ ديوان المحاسبة ان القيمة البيعية المقدرة للشقق والبالغ مقدارها 196 مليون دينار بيع منها حتى تاريخ اعداد التقرير 78 مليون دينار اما باقي الشقق فإن المؤسسة تواجه صعوبة في بيعها بالاضافة الى التكاليف الاضافية المتعلقة بالحراسة والصيانة ومصاريف التسويق والاعلان والمصاريف الادارية والتمويلية.

ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة وجود قطع اراض غير موزعة قيمتها 47 مليون دينار مما يستوجب اعادة دراسة موضوع القطع.

وتبين من واقع سجلات مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وجود قطع اراض مخصصة لمحور الشقق قدرت قيمتها بمبلغ 21 مليون دينار مما يتطلب وجود دراسة جدية وحثيثة لواقع هذه الاراضي.

تكبدت الحكومة كلف غير مباشرة من خلال دعم البنك المركزي للفوائد بنسبة 5 بالمئة على مدى 30 عاما بحجم قروض 180 مليون دينار وذلك بتحرير 200 بالمئة من اجمالي القروض الممنوحة للمستفيدين من مخصصات احتياطي البنوك لدى البنك المركزي.

**مصادر التمويل

قامت مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري خلال عامي 2010 و2011 باصدار اذونات خزينة من خلال وزارة الماليه والبنك المركزي قيمتها 139 مليون دينار.

كما وافق مجلس الوزراء على حصول المؤسسة على قرض بـ 100 مليون دينار من الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي تم سحب 43 مليون دينار منه علماً بانه يستحق الدفع بتاريخ 18 ايلول 2011 دفعة واحدة، فيما قامت بتسديد الفوائد عى القرض بقيمة 8.463 مليون دينار حتى تاريخ 23 اذار 2011.

وبالمجمل فإن اجمالي الالتزامات المترتبة على الحكومة نتيجة تنفيذ مشروع سكن كريم، مبلغ 161.3 مليون دينار تتوزع على 'قرض الضمان الاجتماعي وفوائده مبلغ 45.7 مليون دينار واذونات وسندات خزينة مبلغ 95 مليون دينار ومستحقات المستثمرين 16 مليون دينار وفوائد سندات الخزينة 4.65 مليون دينار'.

**المآخذ والمخالفات

حصلت المؤسسة على عدة عروض خلال العام 2007 لبناء 1850 شقة سكنية باسعار بين 177 الى 205 دينار للمتر (مبادرة سكن الموظفين) وقامت بالغاء هذه العروض ثم تم اطلاق مشروع سكن كريم حيث تم تنفيذ المشروع بسعر 265 دينار للمتر الواحد دون عطاء حسب الاصول وبتنسيب من الوزير الى مجلس الوزراء.

وتكبدت الحكومة 80 مليون دينار نتيجة فارق الاسعار المشار اليه وبفارق سعر 88 دينار للمتر الواحد.

ولم ينعكس الدعم والتخفيضات في المشروع على المستفيدين حيث استفاد المستثمرين فقط من هذا الدعم وذلك بسبب ارتفاع اثمان البيع وتم بيع 30 بالمئة فقط من عدد الشقق.

قامت مؤسسة الاسكان بزيادة عدد الشقق من 1850 شقة الى 20500 شقة في العام 2008 و 100 الف شقة على مدى 5 سنوات دون وجود دراسات للاحتياجات الفعلية بالاضافة الى عدم توفر الامكانات المادية والادارية.

وقيام المؤسسة بزيادة عدد الشقق على ضوء طلب تسجيل المواطنين الراغبين بالاستفادة من مشاريع المبادرة دون تحديد سعر الشقة او القسط الشهري.

***مصاريف الشركة الوطنية للعمران

تكبدت المؤسسة خسائر نتيجة تأسيس هذه الشركة بلغت 1.137 مليون دينار دون ان تقدم اية اعمال او اضافات.

ترتب على المؤسسة خسائر 255 الف دينار نتيجة ادخال موجودات الشركة من الاثاث والسيارات عند تصفيتها في حسابات المؤسسة.

ارتفاع رواتب كوادر الشركة حيث جرى تعيين مدير براتب 8 الاف دينار ومدير مالي براتب 4 الاف دينار دون وجود مبرر لذلك.

تقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة بدل تنقلات 500 دينار شهري بالاضافة الى استخدام عدد منهم لسيارات المؤسسة في تنقلاتهم.

تكبدت المؤسسة لقاء شراء شقق جاهزة وابرام اتفاقيات مع المستثمرين اعباء مالية غير مبررة.

**لجنة العطاءات الخاصة

ومن خلال مراجعة ديوان المحاسبة لمحاضر جلسات لجنة العطاءات الخاصة بالمشروع تبين وجود مخالفات بعدم وجود مخصصات ماليه مرصودة ومستند مالي لتمويل هذه العطاءات خلافاً لاحكام نظام الاشغال الحكومية.

اضافة الى عدم اكتمال المخططات الهندسية والمواصفات الفنية وعدم احتساب بعض بنود العطاء.

كما اقتصر توجيه دعوة العطاء لعدد محدد من المقاولين واشتراط تسعير الحزم 7 و8 ضمن عروض المناقصين الماليه خلافاً لاحكام نظام الاشغال الحكومية.

وفي نهاية العام 2011 تكبدت المؤسسة مبلغ 11.1 مليون دينار فوائد على قرض (الضمان الاجتماعي) علماً بأن المؤسسة تكبدت مبلغ 10 الاف دينار يومي قيمة فوائد وغرامات تأخير على قرض 'الضمان الاجتماعي' في الفترة اللاحقة لتاريخ 26 كانون اول 2011 نتيجة عدم تسديد القرض في موعده المستحق.

وقامت المؤسسة باعتماد تنفيذ المشروع دون ايجاد النافذة التمويلية اللازمة لذلك، كما تم اعفاء المستثمرين المنفذين للشقق السكنية من رسوم طوابع الواردات بمبلغ 2 مليون دينار.

وجرى تكليف مكتب هندسي بتصميم النماذج للبناء مقابل 528 الف دينار رغم وجود مخططات وتصاميم اعدت سابقاً من كوادر مؤسسة الاسكان لغايات المشروع.

كما وجرى تكليف شركة لانجاز اعمال الحفريات والاساسات لـ89 عمارة في مشروع الرمثاء دون ابراز ما يشير الى وجود عطاء او تلزيم او اتفاقية وتم دفع مبلغ 156.6 الف دينار ودون الاستفادة من الاعمال المنجزة نظراً لعدم تنفيذ المشروع.

وتضمن البند السادس عشر من الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين قيامهم بتعيين جهة استشارية مصنفة على نفقتهم للاشراف على تنفيذ الشقق مما يضعف دور الجهاز المشرف من ناحية الحيادية والنزاهة.

لم تقم المؤسسة بالاستفادة من قرض (OPIC) نهائياً مع العلم بعدم معرفة مصير هذا القرض وعدم وجود اية وثائق في المؤسسة لهذا القرض.

ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة وجود 5400 شقة غير مباعة موزعة على 13 موقع مما يعرضها للسرقة والتلف.

تحملت الحكومة فوائد اصدار اذونات خزينة الثاني والثالث بقيمة 4.65 مليون دينار عند قيامها بتحويلها الى سندات استبدالية وذلك بسبب عدم مقدرة المؤسسة على تسديد الاذونات بتاريخ استحقاقها.

ومن خلال المشاركة في لجان استلام الشقق وعند اشغالها من المستفيدين تبين وجود العديد من المشاكل الفنية في بعض المواقع منها، عدم توفر خدمات للمباني كالمدارس والمراكز الصحية والمحال التجارية والمساجد..الخ.

اضافة الى ان مساحات الغرف صغيرة وخاصة غرف النوم، وسوء مصنعية في بعض بنود الاعمال المنفذة ووجود عيوب وخلل في الحفر الامتصاصية بدأت بالظهور بعد استخدامها.

كما لا يوجد تصريف لمياه الامطار داخل المناور مما ادى لتسربها داخل الشقق واساسات المباني.

واشار ديوان المحاسبة الى: ان تشكيل لجنة للمخالصات في المؤسسة بعد الاستلام النهائي للمشاريع يعني وجود مواضيع معلقة مع المستثمرين لها اثر مالي طرأت اثناء وبعد التنفيذ لم يتم ايجاد حلول لها.

العرب اليوم