"تقاعد النواب" يسبق النواب الى المجلس

الوكيل- منحت الحكومة النواب والاعيان والوزراء امتيازات جديدة مشروطة للحصول على التقاعد المدني بمضي سبع سنوات على خدمة كل منهم في مواقع قابلة للتقاعد بموجب التعديلات الجديدة على قانون التقاعد المدني الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب قبل ظهر يوم امس الاحد ليكون احد 14 مشروع قانون معدل واتفاقية دولية وتقرير ستطرح على اول جلسات المجلس في دورته غير العادية الاولى التي ستبدأ اعمالها بعد ظهر الثالث من شهر شباط المقبل.اضافة اعلان


ونصت التعديلات الجديدة على انت 'يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد سبع سنوات'.

يشار الى ان القانون المعدل لقانون التقاعد المدني قد اثار في المجلس السادس عشر المنحل الكثير من اللغط والجدل واستخدمه الناوب في حينه ورقة ضغط على الحكومة لمقايضته بقانون الانتخاب، ولم يقم المجلس بتمريره الا بعد ان اقر مجلس الاعيان في حينه التعديلات على القانون.

ومن المتوقع ان يشهد القانون في قراءته الاولى الكثير من الجدل حوله قبل ان يقوم نواب بالضغط من اجل تخفيض المدة المحددة بالقانون الجديد المعدل.

اما القوانين الاخرى التي احالتها الحكومة الى المجلس فهي قوانين، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون دعاوي الحكومة لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون الاحداث لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012، مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون التصديق الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2012، مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، مشروع قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية لسنة 2012، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2011.

العرب اليوم