تقديم الذيل على الرأس

قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ايقاف تطبيق العمل بأحكام المادة 13/ ب/ 11 من تعليمات الإدراج، وتمديد المهلة الممنوحة للبنوك لاستلام البيانات المالية نصف السنوية إلى نهاية شهر آب من العام الحالي بدلا من نهاية تموز التي حددتها تعليمات الإدراج، هذا القرار يمنح البنوك فترة اطول لاعداد الميزانيات نصف السنوية للبنوك خلافا للتعليمات الناظمة لسوق الاوراق المالية، بعدم إخضاعها للغرامات والعقوبات التي تفرض في حال التأخير، وهذا التساهل مع البنوك جيد ويفترض ان يعمم على كافة الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية ايمانا بأن السوق والشركات المدرجة بحاجة لنوع من الدعم والتعامل بمرونة في ظل ظروف اقتصادية ومالية غير مؤاتية يجتازها الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان

المتعارف عليه ان الشركات المساهمة العامة المسجلة في بورصة عمان لها نفس الدرجة في التعامل والاهمية، الا ان تعامل الجهات المرجعية والمسؤولة في السوق تتعامل بانحياز مع هذا القطاع على حساب غيره سواء من حيث القطاعات وتمنحه الحماية والاغلاق امام اية استثمارات جديدة في القطاع، فالبنوك تكاد تكون مدللة بين القطاعات الاخرى، والدليل على ذلك إغلاق القطاع امام اي استثمارات جديدة لاسيما المحلية، وفي هذا السياق فإن آخر بنك اردني اسس قبل اكثر من 35 عاما، وهذا شكل من اشكال الحماية غير المباشرة، وفي حال الحديث عن رفع نسبة ضريبة الدخل على القطاع المصرفي تقوم الدنيا ولا تقعد كما يقال.
القوانين الناظمة للاستثمار المطلوبة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار كثيرة ..منها على سبيل المثال قانون الاعسار على غرار ( الفصل 11 المعمول به في عدد من دول العالم في مقدمتها امريكا) ومحليا نجد تعطيلا وتأخيرا لصدور القانون دام سنوات، وتم إخراج مشروع القانون شبه مشلول يتحكم في بنوده الرئيسية القطاع المصرفي، ولايستفيد منه الاقتصاد الكلي، ولا يتيح فرصًا حقيقية للمستثمر للتعافي والمحافظة على فرص العمل والمساهمة قي تحسين وتيرة النمو.
في الدول الصناعية تعطى الاولوية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ( الانتاجي) الصناعي والزراعي، ثم الخدمي وبأتي أخيرا قطاع الخدمات المالية في المرتبة الاخيرة، والقوانين الناظمة للاستثمار تمنح القطاعات الانتاجية فرصًا حقيقية لتصويب اوضاعها والعودة للانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد، لذلك عندما انفجرت الازمة المالية العالمية في الولايات المتحدة في العام 2008 تنبهت الادارة الامريكية ابان الرئيس اوباما الذي ركز على مشاريع البنية التحتية وقدم تمويلات سخية لصناعات السيارات ولم يلتفت كثيرا للبنوك، لذلك تعافى الاقتصاد وانعكس ذلك ايجابيا على البنوك وول ستريت،..اما في الدول النامية ومنها الاردن دائما يتم تقديم البنوك على الكل، وفي ذلك تقديم الذيل على الرأس وبالتالي إخفاق اقتصادي ينعكس على الجميع.