تقرير وطني يرصد تحسنا في أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

اكد التقرير الثاني لفريق الرصد الوطني لمنع التعذيب 'كرامة 'حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، انه على الرغم من محدودية الإمكانات، الا ان المراكز تعمل بشكل جيد وتبذل جهودا في مجال تحسين الأحوال المعيشية للنزلاء وتمكينهم من الاتصال بالعالم الخارجي وتوفير الرعاية الطبية والطعام بشكل لائق.

وأظهر تقرير الفريق الذي يعمل ضمن الولاية القانونية للمركز الوطني لحقوق الإنسان خلال 39 زيارة مركز إصلاح وتأهيل في الفترة من الاول من تموز 2014 ولغاية 28 شباط 2016 ان هناك اهتماما ووعيا في مجال ادارات مراكز الإصلاح والتأهيل 'لكن هناك ثغرات حيث رصد الفريق مزاعم بسوء المعاملة والضرب في مركز إصلاح وتأهيل موقر 2 ومزاعم بعدم احترام الخصوصية عند إجراءات التفتيش '.

وبين المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، في مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير، ان الفريق أعد 28 تقريرا حول الزيارات التي قام بها والتي رصد فيها البيئة السجنية والمعاملة والخدمات والادارات القائمة على المراكز واعد توصياته بهذا الشأن.

ورصد الفريق أوضاع النزلاء في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل المدنية البالغ عددها 15 مركزا عبر زيارات شهرية منتظمة.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة 'اننا نقدر هذه الجهود التي بذلها أعضاء الفريق لاصدار هذا التقرير والتي ترشد السلطات لكل ما يخالف حقوق الإنسان وبيان أوجه القصور والخلل'.

واشار الى الجهود الحكومية ومبادرات ترتيب زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاعها والخدمات المقدمة للنزلاء مؤكدا ان كل الملاحظات يتم دراستها وتنفيذ ومعالجة الأخطاء بحسب اختصاص كل مؤسسة.

وقال مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن الاعلام العقيد حسام المجالي، انه آن الأوان لأن تقف كل مؤسسة أمام مسؤلياتها وليس فقط مديرية الأمن العام التي تعد أحد الجهات المعنية بالنزلاء ' مؤكدا ان العديد من الملاحظات التي اوردها التقرير تمت معالجتها والأخرى سيتم دراسته بشكل واف .

وعرضت مفوضة الحماية في المركز المحامية نسرين زريقات ما تضمنه التقرير وتوصياته والتي أهمها استبدال مركز اصلاح وتأهيل البلقاء لأنه غير قابل للإصلاح والترميم ويفتقد للتهوية والانارة الطبيعية المناسبة مما يشكل خطرا صحيا على النزلاء وبناء مركز خاص بالموقوفات لحل مشكلة الاكتظاظ في مركز اصلاح وتأهيل النساء وتسريع معاملات العمالة المهاجرة.

وفي مجال إعادة التأهيل أوصى التقرير بوضع برامج اصلاح وإعادة تأهيل حقيقية للنزلاء بمشاركة اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين ومهنيين بما يحقق الاستفادة من قدرات النزلاء وطاقاتهم وكفاءاتهم في توفير مصدر عمل لهم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وعند قضاء مدة محكوميتهم وبما يسهل عملية إعادة ادماجهم في المجتمع كأفراد منتجين فاعلين.

واكد ضرورة النظر في إمكانية تشغيل النزلاء في المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة ريثما يقضون مدة محكوميتهم في اطار إعادة تأهيلهم وتهيئتهم للعودة لمجتمعهم بحرفة معينة تعينهم في الانفاق على أنفسهم وعائلاتهم بدلا من إبقاء النزلاء بدون نشاط او عمل داخل جدران المهجع.

وبين ضرورة توفير كتب جادة ومتنوعة بأقل التكاليف او حتى بالمجان عن طريق التعاون مع مشروع مكتبة الأسرة الذي تنفذه وزارة الثقافة وكذلك مع أمانة عمان التي كان لديها مشروع لنشر الكتب بالمجان.

وأوصى بالتركيز على الأنشطة الرياضية والترفيهية بما يساهم في توسيع مدارك النزلاء وإبعاد أفكارهم عن الطاقات السلبية المدمرة.

وفي مجال التأهيل النفسي أوصى التقرير بالعمل على اتجاهات العاملين من المرتبات والقائمين على شؤون النزلاء من خلال اخضاعهم الى مجموعة من الدورات التدريبية المتعلقة بمهارات الاتصال، وكيفية تأهيل النزلاء وتعميق مفهوم التأهيل من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والوظيفية بحيث تكون عملية شمولية ومستمرة.

كما أوصى بالعمل على النزلاء أنفسهم وذلك من خلال إخضاعهم للبرامج التأهيلية ومن ثم إخضاعهم لبرامج الرعاية اللاحقة ومتابعتهم والتقليل من التوترات النفسية والمشاعر والأفكار السلبية لدى النزلاء تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع وتطوير برامج تأهيل الهدف منها ملء اوقات الفراغ لدى النزلاء بالأفكار الايجابية، والسعي لتطوير برامج تشغيلية تهدف لصرف الطاقة بالشكل الإيجابي، فالفراغ عدو كافة النزلاء كونه يسمح بتطور الأفكار السلبية وينميها.

وفي مجال الرعاية الصحية أوصى الفريق بتأهيل أطباء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعيينهم في مراكزهم بعد اجتياز دورات تدريبية وعدم استبدالهم الا بأطباء مؤهلين وكذلك الامر بالنسبة للممرضين وتأسيس إدارة متكاملة في وزارة الصحة للإشراف والتدريب في مجال أطباء مراكز الاصلاح بدلا من الطبيب المنسق الموجود حاليا وتخصيص طبيبة نسائية مقيمة في مركز إصلاح وتأهيل النساء / جويدة.

ودعا الى توفير اختصاصيين نفسيين واجتماعيين مؤهلين للتعامل مع مرتكبي الجرائم وأعمال العنف بما يساعد في إعادة تأهيلهم وفي هذا الإطار يوصي الفريق بوجود عيادة متخصصة بالأمراض النفسية والعقلية وإيلاء الاهتمام الكافي للأمراض النفسية ولمدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجتهم من الإدمان وأعراضه الانسحابية قبل ايداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبالنسبة لقسم الارشاد النفسي في مركز اصلاح وتأهيل الموقر (2) بين التقرير انه يقوم بعمل مهني جيد وأوصى بدعم هذا القسم باختصاصي نفسي آخر من إدارة مراكز الإصلاح واتاحة الفرصة لجميع النزلاء بمقابلة لجنة الحوار بشكل دوري دون انقطاع ليتمكن أكبر عدد ممكن منهم من الحصول على التقييم اللازم لإتاحة الفرصة لهم لنقلهم الى مراكز أخرى.

ودعا الفريق الى متابعة الحالات التي تبدي تجاوبا مع العلاج النفسي السلوكي لكي تثمر وتنتهي حالة الانحراف التي أودت بصاحبها الى مراكز الإصلاح بدلا من اعادته الى مركزه الأصلي بعد انتهاء مدة التسعين يوما في الموقر (2) .

وبين التقرير ضرورة رفد مراكز الإصلاح والتأهيل بكادر طبي مؤلف من طبيب وممرض على مدار الساعة في كل مركز من مراكز الاصلاح والتأهيل وتوفير أطباء من مختلف الاختصاصات في المراكز وتوفير الرعاية الحثيثة للمدمن وتوفير الرعاية اللاحقة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل واخضاعهم لعلاج ارشادي ونفسي وطبي وإبقائهم لمدة تحت المراقبة لضمان عدم عودتهم إلى تعاطي المخدرات.

واشار الى ضرورة التمييز بين المتعاطي والمدمن في التصنيف وتوفير طبيب متخصص بالإدمان يشرف على متعاطي المخدرات والمدمنين ويقيّم حالة النزيل بكافة مراكز الاصلاح والتأهيل.

وأوصى الفريق بتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للنزلاء المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل وتمكينهم من الاندماج في أسرهم ومجتمعاتهم ولهذا لا بد من إيجاد البرامج الناجعة التي تمكّن المفرج عنهم من الاندماج في مجتمعاتهم وأسرهم وتحميهم من التكرار الجرمي والعودة ثانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بسبب صدمة الإفراج التي يواجهها النزيل بعد الخروج والناتجة عن أنماط مجتمعية وسلوكية ضد النزلاء بعد خروجهم إلى المجتمع والأسرة.

وفي مجال التصنيف أوصى الفريق باعتماد نظام للقيود والسجلات يتضمن توثيقا دقيقا لأوضاع النزلاء القانونية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والالتزام بوضع وإلصاق اللوحات التي تبين الحقوق الخاصة بالنزلاء، والاعمال التي تعتبر مخالفة لقوانين المركز بالإضافة الى العقوبات التأديبية الخاصة بهذه الاعمال المخالفة حتى يكون النزيل على بينة من امره فيما يخص سلوكه في المركز.

وأوصى الفريق بالنظر جديا في موضوع العقوبات البديلة المرتبطة بنوع الانتهاك المرتكب والتي تعمل على إعادة تأهيل منتهكي القانون وإدماجهم في المجتمع.

وحول البيئة السجنية بين التقرير ان عددا من المراكز حديثة البناء تحتاج الى صيانة، فهي تعاني من الرطوبة الواضحة مثل مراكز الموقر 2 والكرك وارميمين وماركا التي تعاني أسقفها (مركز ماركا) من الضرر نتيجة لتسرب المياه من الحمامات وبالنسبة للتهوية والانارة والرطوبة العالية فان مركز البلقاء هو الأكثر سوءا.

بترا -