تقلص الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم باليونان

الوكيل - تقلصت الأغلبية البرلمانية للائتلاف الحاكم في اليونان إلى ثلاثة مقاعد فقط السبت بعد أن تمرد مشرع بسبب قانون جديد مثير للخلاف يوسع الضرائب العقارية لتشمل الأرض الزراعية.اضافة اعلان


ونقص عدد المقاعد التي حازها الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس من 26 مقعدا عقب انتخابات العام الماضي إلى الحد الذي يثير خطر عدم استقرار سياسي قد يعرقل تعافي الاقتصاد وقدرة اليونان على تلبية الأهداف المحددة في برنامج دولي للإنقاذ المالي.

وطرد ساماراس المشرع بايرون بوليدوراس من المجموعة البرلمانية لحزبه المحافظ بعد أن رفض مساندة قانون الضرائب الجديد الذي طالبه مقرضو اليونان.

وقال بوليدوراس 'شره المقرضين وسوء تقديرهم يقودونا مباشرة نحو أزمة انسانية.'

وبطرده ينخفض عدد أعضاء المجموعة البرلمانية للحكومة الائتلافية المحافظة-الاشتراكية إلي 153 في البرلمان المؤلف من 300 عضو.

ويحل التشريع الجديد -الذي أقر السبت محل ضريبة عقارية أثارت غضبت واسعا يجري تحصيلها عبر فواتير الكهرباء- بضريبة أوسع على الملكية العقارية بما في ذلك الحيازات من الأرض الزراعة.

وتعاني اليونان ست سنوات من الركود وبطالة قياسية تبلغ حوالي27 بالمئة مع تنفيذها سياسات للتقشف بمقتضى بنود اتفاق للإنقاذ المالي قيمته 240 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.