تكسير أسعار في البورصة!

بعض ما يحدث في تعاملات اللحظة الأخيرة في البورصة ليس مضاربة, انما تكسير أسعار بلا أهداف سوى تلك التي تقبع في ذهن ممارسيها..اضافة اعلان

على سبيل المثال , شهد سهم مجمع الضليل الخميس الفائت تعاملات شراء على سهم واحد عند الحد الأدنى للسعر قبل الإغلاق بدقائق , واضح أن الغرض منها هو تكسير السعر , مع أن مثل هذه العمليات واضحة الأهداف لا يجب أن تمر لكنها مرت وظهرت على لوحة التعاملات كما هي في بيانات التعاملات على السهم !!.
مثل هذه العمليات تتكرر , فهناك متعاملون يستغلون تعاملات اللحظة الأخيرة في جلسة تداول معينة لخفض سعر سهم محدد أو رفع سعر سهم آخر , والمفارقة العجيبة أن التداول بيعا وشراء جرى على سهم واحد بمعنى أن من اشترى نفذ عملياته على سهم واحد عددا ومن باع كذلك لم تتجاوز بيوعاته خمسة أسهم عددا.
تكسير الأسعار مخالفة ليست قانونية فحسب انما لا أخلاقية , عندما لا يلتفت المضاربون في غمرة خوض معارك تكسير الأسعار الى أصول السوق المهنية.
صحيح أن مثل هذه التعاملات الهامشية لا يترتب عليها خسائر قياسا الى حجمها إذ سرعان ما يعكس سعر السهم الأداء الحقيقي له لكنها تعكس تلاعبا يتسلل عبره بعض الهواة للفت الانتباه ليس أكثر وهذا السلوك يحتاج لأن تتدخل أجهزة الرقابة لحماية السوق والمتعاملين من المتسللين الهواة أو المتلاعبين.
ظاهرة التحكم في أسعار الإغلاق لأسهم متداولة , ظاهرة موجودة في كل الأسواق لا يمكن التحكم فيها مسبقا لكنها مكشوفة الأثر ما يدفع إلى إلغائها فور إغلاق التداول للحؤولة دون رفع أو تخفيض سعر الافتتاح ليوم التداول التالي في شكل من أشكال المضاربة.
مثل هذه الممارسات لا تسجل خطورة كبيرة ان مارسها أفراد غير مؤثرين لكن دخولها في مرحلة الخطر يكمن عندما تلجأ إليها بعض الشركات أو متعاملين مؤثرين يملكون سيولة لا يمتلكها غيرهم لرفع قيم الأصول أو تخفيضها.
ما سبق من ظواهر, تؤثر سلبا في السوق وهي خطيرة خصوصا وأنها تمنح المؤشر إغلاقا وهميا, لكن الظاهرة الأخطر هي تحالف كبار المستثمرين لرفع أو تخفيض سعر سهم ما , بغرض تحقيق مكاسب سريعة على حساب صغار المستثمرين , وهي ظاهرة إن لم تردعها أخلاقيات التعامل في السوق فما من رادع لها الا القانون.